جامعة أرباب المحطات: تحرير قطاع المحروقات بالمغرب تم لكن بشكل أعرج
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
نظم فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب بتعاون مع اللجنة التحضيرية لمنتدى اقتصاديي التقدم والإشتراكية والجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الأربعاء الماضي 18 أكتوبر، لقاء دراسيا مهما حول "الأهمية الاستراتيجية لصناعة تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي ومعالجة اختلالات سوق المحروقات بالمغرب".
الطيب بنعلي نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وخلال مداخلته في اللقاء كشف أن تحرير قطاع المحروقات بالمغرب تم ولكنه وصفه بالتحرير الأعرج، كونه أعطى الحرية كلها للشركات النفطية التي تتصرف كما تشاء في القطاع، في حين أن المحطاتيين وفي أي تغيير يطال أسعار المحروقات في السوق الوطنية يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المستهلك، كونهم أضعف وآخر حلقة في سلسلة التوزيع.. بنعلي كشف كذلك أن أرباب ومسيري المحطات يعانون من الكثير من الإشكالات في هذا الاتجاه دائما، مع تشديده على أن لا علاقة لهذه الفئة لا من قريب ولا من بعيد بتحديد أسعار بيع المحروقات في السوق، والتي يقتنونها بدورهم من الشركات بأثمنة مفروضة عليهم لا حق لهم أصلا في التفاوض بشأنها، وفقا لعقود "إذعانية" طالبوا مرارا بمراجعتها حتى قبل تحرير السوق، ناهيك انه بعد التحرير أصبحت متجاوزة بشكل كبير ولم تعد لها أي قيمة.. "فظاهريا - يقول ممثل الجامعة - وطبقا للقوانين نحن محررون لكن باطنيا نحن مقيدون بأثمنة البيع المفروضة علينا.. فظاهريا الأثمنة مقترحة من طرف الشركات لكن هاته الشركات نفسها تتوفر على محطات للبيع المباشر والتي تسوق المنتوج بهذه الأثمنة المقترحة وبالتالي لا خيار لأرباب المحطات الا الالتزام بالسياسة التجارية للشركات... وهنا لابد أن نوضح للعموم - يضيف بنعلي - أن هذا القطاع يعاني من العديد من المشاكل الخطيرة التي تؤدي إلى إغلاق المحطات أو اقتنائها من طرف الشركات نفسها كنتيجة لهذه الممارسات.. إلى جانب هذه الإشكالات نجد أثمنة البيع التفضيلية التي يستفيد منها بعض الدخلاء وبشكل مستفز، إذ يصل التخفيض حاليا عن ثمن البيع للمحطة لدرهمين اثنين في اللتر الواحد.. وهنا نتساءل كمهنيين: كيف يمكن لهاته الشركات ان تبيع لنا نحن شركاؤها بثمن اغلى من أثمان البيع لدخلاء يستغلون الفراغ القانوني في هذا المجال ويقتنون هذه المحروقات في إطار سوق سوداء تنعدم فيها شروط المنافسة الشريفة وفي غياب تام لأدنى شروط السلامة والجودة؟ فالمحطات تدفع ضرائبها وتلتزم بتحملات مالية كبيرة تجاه عمالها وهي مطالبة بالجودة ومتابعة من طرف العديد من الجهات، في حين أن تجار السوق السوداء الذين تحدثنا عنهم غير ملتزمون بأي من ذلك ويسيطرون حاليا على جزء مهم من السوق ما يساهم في افلاس العديد من المحطات والتي هي مقاولات مواطنة تساهم في اقتصاد بلدها... موضوع شائك ناقشناه مرارا كجامعة مع الوزارة الوصية يقول نائب رئيسها، الا أن الرد كان دائما أن الوزارة لا تراقب ما هو غير مرخص.. ليتساءل من جديد: من سيراقب هؤلاء إذن؟ من سيحاسبهم؟ من سيحمي حقوق المستهلك وحقوق المهنيين إذا كانت الوزارة قد رفعت ايديها عنهم؟
المتحدث أشار لإشكال تزويد المحطات بالمحروقات والتي تتم خلالها مراقبة الصهاريج بطريقة جد تقليدية تعود لسبعينيات القرن الماضي، غير مضبوطة وتفتح الباب للتلاعب، وعلى الرغم من أن أرباب المحطات عمدوا لاقتناء عدادات إلكترونية مقننة ومرخصة لكن الشركات ترفض استعمالها لحدود الساعة ولا تعترف بها.. إلى جانب قانون الهيدروكاربير والذي صدر في 2016 ولكنه بقي بدون مفعول لكون نصوصه التنظيمية لم تصدر رغم مرور سبع سنوات، ليتساءل بنعلي ونتساءل معه لصالح من هذا التأخير؟ وطالب بالمقابل بالإسراع بإخراج هذه النصوص لحيز الوجود. ليختم بنعلي مداخلته بشكر السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على مجهوداتها بحيث تمكنت مؤخرا من جمع المهنيين مع تجمع النفطيين على طاولة واحدة لكن التأخير لازال سيد الموقف يؤكد نائب رئيس الجامعة.
رضى النظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أكد من جهته في تصريح لـ"أخبارنا المغربية" أن أرباب المحطات يطبقون الاستراتيجية التجارية للشركات التي يتبعون لها، وكذا الأثمان المقترحة من طرفها، مؤكدا كلام بنعلي من كون المحطات تعد هي الحلقة الأخيرة الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع، وبالتالي ينطبق على المحطاتيين ما ينطبق على المستهلك...
رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحسين اليماني، وفي مداخلته أكد أنه بتوفر الإرادة السياسة وبعيدا عن مصالح اللوبيات المتحكمة في السوق، يمكن تخفيض أسعار المحروقات والغازوال أساسا في المغرب، عبر عدد من الخطوات منها، إلغاء تحرير أسعار المحروقات وتنظيمها وفق تركيبة جديدة تضمن مصالح كل الأطراف، إلى حين توفر شروط التنافس وانتفاء ممارسات الاحتكار والتحكم في السوق، والتفكير في إنشاء الصندوق الوطني لضبط أسعار الغازوال. ودعا اليماني إلى اعتماد مبدأ الضريبة المتحركة على المحروقات، برفعها مع انخفاض الأسعار دوليا وتخفيضها مع ارتفاع الأسعار دوليا، مع اعتبار المحروقات مادة استراتيجية للاقتصاد الوطني وعدم الرهان عليها في المداخيل الضريبية، إلى جانب إحياء تكرير البترول والاستفادة من فرص ارتفاع هوامش التكرير وخلق شروط التنافس والتكامل مع الواردات الصافية بغاية تعزيز الأمن الطاقي وجر الأسعار إلى الأسفل، مع الفصل بين الاستيراد /التخزين وبين التوزيع وإعطاء الحرية للمحطاتيين للتزود من الفاعل الأكثر تنافسية وجاذبية والحد من الاتجار خارج القانون يقول اليماني.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
غابات الأركان بالمغرب.. كنز بيئي واقتصادي يواجه تحديات
يتدفق زيت الأركان بين أصابعك كالذهب السائل، مرطِبا وفاتنا، ومجدِدا. يُقدَر هذا الزيت عالميا كعامل تجميلي شديد الأهمية، وهو أكثر من ذلك في المغرب، إذ يعد شريان حياة للنساء الريفيات، ومنتجا ثانويا لغابات تنهار ببطء تحت وطأة الطلب المتزايد والتغير المناخي والرعي العشوائي.
فوق طواحين حجرية تجلس النسوة في إحدى التعاونيات المحلية بمنطقة الصويرة المغربية ويطحنّ حبوب الأركان ويوفرن كيلوغراما واحدا خلال يومين ويكسبن نحو 3 دولارات، وهو ما قد يكفي لتأسيس موطئ قدم متواضع في اقتصاد تندر فيه الفرص. كما تربطهن هذ الحرفة سنوات وأجيال سابقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نبتة ورد النيل.. "لص المياه" الذي يهدد البيئة والزراعة في مصرlist 2 of 2الكوارث الطبيعية تهدد ألفي نوع من الكائنات بالانقراضend of list"وُلِدنا وترعرعنا هنا. هذه التقاليد نابعة من الطبيعة، مما علمنا إياه آباؤنا وأجدادنا، وما ورثناه عنهم"، هذا ما تقوله فاطمة منير، العاملة في التعاونية.
لطالما كان زيت الأركان عنصرا أساسيا في الأسواق المحلية المغربية، وهو اليوم يُستخدم في المنتجات الفاخرة للعناية بالشعر والبشرة، التي تملأ أرفف الصيدليات ومراكز التجميل حول العالم.
إلا أن هذه الشعبية الجارفة التي توفر عوائد اقتصادية هامة تُهدد غابات الأركان نفسها، إذ يُفاقم الإفراط في الحصاد جفاف أشجار كانت تُعتبر في السابق صامدة في وجه أقسى الظروف والرعي الجائر.
وتقول حفيظة الحنطاتي، صاحبة إحدى التعاونيات التي تقوم بجمع الثمار وعصرها للحصول على زيت الأركان الثمين، "إن المخاطر تتجاوز الأشجار، مما يهدد التقاليد العزيزة، مضيفة أنه يجب أن نعتني بهذه الشجرة ونحميها لأنه إذا فقدناها، فسوف نفقد كل ما يميزنا وما لدينا الآن".
منذ قرون، دعمت أشجار الأركان الحياة في التلال القاحلة بين المحيط الأطلسي وجبال الأطلس، حيث كانت مصدر الغذاء للناس والحيوانات، وحافظت على التربة في مكانها، وساعدت في منع التدهور البيئي وصدت انتشار رمال الصحراء.
إعلانتستطيع هذه الأشجار الشوكية التكيف والبقاء في مناطق يقل فيها معدل هطول الأمطار السنوي عن 25 ملليمترا، وتتحمل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. تتحمل الجفاف بجذور تمتد حتى عمق 35 مترا تحت الأرض.
لكن الغابة تقلصت والأشجار أقل ثمارا، وأغصانها متشابكة من العطش. في أماكن كثيرة، حلت محلها الأراضي المزروعة، مع اتساع حقول الحمضيات والطماطم، المزروعة في كثير منها للتصدير.
كانت المجتمعات المحلية تُدير الغابات جماعيا، وتضع قواعد الرعي والحصاد. أما الآن، فقد بدأ النظام بالتآكل، حيث تُبلّغ السلطات عن سرقات متكررة، فالغابة التي غطت حوالي 14 ألف كيلومتر مربع مع مطلع القرن، تقلصت بنسبة 40%. ويحذر العلماء من أن أشجار الأركان ليست منيعة رغم تجذرها.
وتقول زبيدة شروف، وهي خبيرة كيميائية في جامعة محمد الخامس بالرباط وباحثة في خصائص أشجار الأركان: "نظرا لأن أشجار الأركان كانت بمثابة ستار أخضر يحمي جزءا كبيرا من جنوب المغرب ضد زحف الصحراء، فإن اختفاءها البطيء أصبح يُعتبر كارثة بيئية".
كما يعد تغير المناخ جزءا من المشكلة، فالثمار والأزهار تنبت مبكرا كل عام، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى اختلال تزامن الفصول.
أما الماعز التي تتغذى من أوراق هذه الأشجار، فقد تساعد على نشر البذور لكنها قد تكون مدمرة أيضا، خاصة إذا تغذت على الشتلات قبل نضجها. وقد ازداد الرعي الجائر سوءا، مع هروب الرعاة وجامعي الفاكهة من المناطق الأكثر جفافا وتجاوزهم الأراضي المخصصة لعائلات محددة.
وتواجه الغابات أيضا تهديدات من الإبل التي يربيها أثرياء المنطقة، ويقول شروف إن الإبل تمدّ أعناقها نحو الأشجار وتقضم أغصانا كاملة، مخلفة أضرارا دائمة.
رغم ما يحيط بغابات الأركان من مخاطر، ما زالت النساء الريفيات يقمن بتقشير حبات الأركان وتكسيره وعصره للحصول على زيته في مئات الجمعيات التعاونية. ويمر الكثير منه عبر وسطاء ليُباع كمنتجات لشركات وفروع شركات "لوريا" و"يونيليفر" و"إستي لودر" العملاقة.
لكن العمال يقولون إنهم يكسبون القليل، بينما يشاهدون الأرباح تتدفق إلى الخارج. وتقول التعاونيات إن جزءا كبيرا من الضغط ينبع من ارتفاع الأسعار، إذ تُباع زجاجة لتر واحد مقابل 600 درهم مغربي (نحو 60 دولارا)،، بينما كانت تباع بنحو 2.5 دولار قبل نحو 3 عقود.
وتُباع المنتجات المُضاف إليها زيت الأركان أيضا بأسعار أعلى في الخارج. وتُصنف شركات مستحضرات التجميل زيت الأركان على أنه أغلى زيت نباتي في السوق.
خلال السنوات الماضية، أدت جائحة فيروس كورونا إلى تقلبات حادة في الطلب العالمي والأسعار، وأغلقت العديد من التعاونيات أبوابها. ويقول قادة التعاونيات إن منافسين جددا غمروا السوق في الوقت الذي أدى فيه الجفاف إلى انخفاض كمية الزيت التي يمكن عصرها من كل ثمرة.
أُنشئت التعاونيات لتوفير أجر أساسي للنساء وتقاسم الأرباح شهريا، لكن رئيسة اتحاد تعاونيات الأركان النسائية، جميلة عيد بوروس، قالت إن قلة منهن يتقاضين أكثر من الحد الأدنى للأجور الشهرية في المغرب.
إعلانوأضافت أن الأشخاص الذين يبيعون المنتج النهائي هم الذين يكسبون المال، كما أن الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تستخدم قيمتها وشهرتها لتحديد الأسعار واستبعاد الآخرين.
من جهتها، تؤكد خديجة ساي، وهي مالكة مشاركة في جمعية "أجيورد" التعاونية، إن هناك مخاوف حقيقية بشأن الاحتكار. وتقول: "لا تنافسوا الفقراء على مصدر رزقهم الوحيد. عندما تأخذون نموذجهم وتُحسّنونه بفضل امتلاككم المال، فهذا ليس منافسة، بل تشريد".
ووفقا لبيانات من التعاونيات المحلية، تسيطر شركة "أولفيا" على 70% من سوق التصدير. وتقول التعاونيات إن قلة من المنافسين يستطيعون مجاراة قدرتها على تلبية الطلبات الكبيرة للعلامات التجارية العالمية. ولم يستجب ممثلو الشركة لطلبات التعليق من أسوشيتد برس.
على تلة تطل على المحيط الأطلسي، تتنقل شاحنة مياه حكومية بين صفوف الأشجار، وتتوقف لرش الأشجار الصغيرة التي بدأت للتو في الإنبات.
بدأ المغرب مشروع التشجير هذا عام 2018، بزراعة 100 كيلومتر مربع على أراض خاصة مُجاورة للغابات. وللحفاظ على المياه وتحسين خصوبة التربة، تُزرع أشجار الأركان بالتناوب مع الكبر، وهي تقنية تُعرف بالزراعة البينية.
وتتمثل الفكرة في توسيع الغطاء الحرجي وإثبات أن الأركان، إذا أُدير جيدا، يمكن أن يكون مصدر دخل مُجدٍ. ويأمل المسؤولون أن يُخفف ذلك الضغط على الأراضي المشاع المفرطة الحصاد، ويُقنع الآخرين بإعادة الاستثمار في هذه الأراضي. وكان من المتوقع أن تبدأ الأشجار بالإنتاج هذا العام، لكنها لم تفعل ذلك خلال فترة الجفاف.
تبرز قضية أخرى تتعلق بسلسلة التوريد. بين النساء في القرى والتعاونيات والمشتري النهائي، فهناك 4 وسطاء. كلٌّ منهم يأخذ نصيبه. ولا تستطيع التعاونيات تحمل تكاليف التخزين، لذا تبيع بأسعار زهيدة لمن يدفع مقدما، كما قال رئيس النقابة، عيد بوروس.
وسعت الحكومة إلى بناء مراكز تخزين لمساعدة المنتجين على الاحتفاظ ببضائعهم لفترة أطول والتفاوض على صفقات أفضل. وحتى الآن، تقول التعاونيات إن هذه الجهود لم تُجدِ نفعا، ولكن من المتوقع طرح نسخة جديدة منها في عام 2026 مع عوائق وصول أقل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام