السفن الشراعية المحلية 60 قدما تبحر السبت في شواطئ دبي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً -الجولة الأولى من بطولة دبي- والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي 2023-2024.
وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيز والتحضير لإقامة التظاهرة المرتقبة يوم السبت من خلال التنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تسهم مع النادي في تنظيم وإنجاح كافة الفعاليات والسباقات.
ومن المنتظر أن يشهد السباق المرتقب يوم السبت المقبل، مشاركة كبيرة من قبل الملاك والنواخذة والبحارة لأهمية هذه التظاهرة والتي تجمع أبرز الأسماء باعتبارها أكثر الفئات إثارة ومتعة في التنافس حيث تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق عبر البوابة الإلكترونية للنادي.
وتشهد بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً ثلاث محطات هذا الموسم 2023-2024 منها الجولة الأولى يوم السبت المقبل والجولة الثانية منتصف شهر ديسمبر المقبل فيما سيكون موعد الجولة الثالثة متزامنا مع ختام الموسم من خلال سباق النسخة رقم 33 من كرنفال (القفال) للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتدخل سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً هذه السنة 2023 موسمها الواحد والثلاثين منذ تأسيسها وإشهارها رسميا عام 1993 خلال النسخة الثالثة من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي وحتى شواطئ دبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دبي
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.
الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن