"اقتصادية النواب": القطاع الخاص يعيش عصره الذهبي لتعميق التصنيع المحلى
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تمكين القطاع الخاص بالقطاعات المختلفة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة التصدير من الملفات الحيوية التى تشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، موجها رسالة لرجال الصناعة مفادها:" نعيش الأيام الحالية العصر الذهبى للاستفادة من الحوافز والامتيازات الكثيرة".
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القطاع الخاص شريك أساسي فى عملية التنمية، وخلال الفترة الأخيرة الدولة تستهدف تعميق التصنيع المحلى، والأحداث الجارية تجعل هذه الخطوة من الأهداف الرئيسية للدولة المصرية، متابعا:" التصنيع المحلي أصبح ضرورة ملحة في ظل الاضطرابات القوية التي أصابت سلاسل الإمداد العالمية وأثرت على العمليات الإنتاجية في العديد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة".
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن توطين بعض الصناعات التى كان يتم استيرادها من خلال خطوات من قبل الحكومة سيكون له مردود إيجابي وفوري على الميزان التجاري، وهو ما يساهم فى خفض فاتورة الواردات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مشيدا بتوجيه الحكومة بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدا ان هذه الخطوة سيكون لها دور أيضا فى دعم وتعزيز المنتج المحلى.
وطالب النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رجال الأعمال الاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات والحوافز لتشجيع القطاع الخاص على التمكين، لافتا إلى أن التوسع في صناعة مكونات الإنتاج والسلع الوسيطة وصناعة المغذيات بدلا من استيرادها سيحقق الاستقرار بالعملية الإنتاجية، كما سيزيد من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية ويرفع من قيمة الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب القطاع الخاص النائب عمرو القطامي القطاع الخاص أمین سر
إقرأ أيضاً:
المشاط: برنامج «نُوفّي» منصة لحشد التمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، علي أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية. هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت المشاط في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي، إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدت مصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.
تمويلات لشركات محلية ودولية
وتابعت"وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة".