شركة أبو ظبي للاستثمار تطلق صندوق بلاكستون للدين الخاص
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام / أطلقت شركة أبو ظبي للاستثمار “Invest AD”، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" اليوم.. صندوق بلاك ستون للدين الخاص “Invest AD Blackstone Private Debt Fund”.
وسيوفر الصندوق، الخاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، نافذة محلية للوصول إلى استراتيجيات بلاكستون الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إذ ستقدم النافذة منصة بلاكستون الائتمانية الخاصة بالمؤسسات للمستثمرين المؤهلين من غير الأمريكيين، وخاصة في دولة الإمارات.
ويعد صندوق “Invest AD Blackstone Private Debt Fund” أول صندوق ائتماني عالمي خاص للمستثمرين المحترفين في الإمارات، وذلك بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع في يناير 2023 ، عن إطلاق نافذة للوصول إلى الأصول التي لطالما كانت متاحة فقط للمستثمرين المؤسسيين على وجه الخصوص.
وتستثمر استراتيجيات بلاكستون الائتمانية الخاصة والموجهة نحو إنتاج الدخل في الديون الأولية لكبرى الشركات الخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع التركيز في المقام الأول على الديون الأولية والديون ذات الفائدة المعومة.
علاوة على ذلك، تعد بلاكستون الائتمانية واحدة من أكبر شركات إدارة الائتمان في العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في الاستثمار في مجال الائتمان الخاص، إذ تشكل استراتيجيات الائتمان الخاصة بها أكثر من نصف قيمة منصة بلاكستون للائتمان والتأمين والتي تبلغ قيمتها السوقية ٢٩٥ مليار دولار أمريكي.
من جانبه قال رئيس شركة بلاكستون لحلول إدارة الثروة الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رشمي مدان " نفخر اليوم بشراكتنا مع شركة أبوظبي للاستثمار - Invest AD - لإتاحة حلول ائتمانية خاصة من الدرجة المؤسسية لعملائهم، بالضبط كما فعلنا في العديد من الأسواق الأخرى حول العالم. إذ نشهد اليوم طلبًا قويًا على الائتمان الخاص، ونؤمن بأن العائد العشري في فئة الأصول يشير إلى وجود فرصة حقيقية لتحقيق عوائد مماثلة لأداء تلك الأصول تاريخيًا، مع تحمل المخاطر التي تلحق بالديون الأولية المضمونة".
وقال محمد بهزاد سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار “Invest AD”.. " نحن فخورون اليوم بإطلاق أول صندوق ائتماني تمويلي عالمي خاص لخدمة المستثمرين المحترفين في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ ستمكننا هذه الشراكة الاستراتيجية مع بلاكستون من توفير منصة ائتمانية خاصة شبه نقدية لعملائنا، وذلك لأن الائتمان الخاص يمتلك القدرة على إنتاج عوائد قوية كجزء من محافظ المستثمرين، وبناء على ذلك، يسرنا الدخول في شراكة مع الشركة الرائدة في هذا المجال لتوسيع قاعدة فئة الأصول هذه".
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
من التأشيرات إلى الأصول المجمّدة.. طريق مسدود بين الجزائر وفرنسا
في خطوة تنذر بمزيد من التوتر بين الجزائر وفرنسا، أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية هجومًا ناريًا على السلطات الفرنسية، واصفةً سلوكها في إدارة العلاقات الثنائية بـ”الارتجالي وعديم الحنكة”.
ويأتي هذا التصعيد عقب تسريبات نُشرت في صحيفة لكسبرس الفرنسية، أفادت بأن باريس تُحضّر لتجميد أصول وممتلكات لمسؤولين جزائريين، كرد على رفض الجزائر استقبال رعاياها المقيمين بصفة غير شرعية في فرنسا.
تسريبات "مخطط لها بسوء نية"
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه التسريبات تمثل استمرارًا لأسلوب فرنسي يعتمد على الإشاعة المنظمة دون اتخاذ مواقف مسؤولة.
وأوضحت أن مثل هذه الأساليب تعكس انعدام الجدية في إدارة العلاقات، معتبرةً أن الجزائر، حكومةً وشعبًا، ترفض هذه التهديدات جملة وتفصيلًا: "تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه إن كنتم صادقين!"
الجزائر.. أنتم لا تخاطبون الجزائر الحقيقية
أكدت الوكالة أن فرنسا لا تزال تخاطب "جزائرًا متخيلة" مليئة بالمصطلحات البالية مثل "النظام" و"السلطة"، في حين أن الجزائر الحقيقية هي التي تطالب بتفعيل التعاون القضائي، وقدّمت أكثر من 51 إنابة قضائية دون أي تجاوب من فرنسا.
كما طالبت الجزائر بتسليم شخصيات مدانة بالفساد والنهب دون رد فرنسي، ما اعتبرته الجزائر تواطؤًا صريحًا.
من أزمة إلى أخرى.. محطات بارزة في التصعيد الجزائري-الفرنسي
ـ أكتوبر 2021: تصريحات ماكرون حول “غياب الأمة الجزائرية قبل الاستعمار” تؤدي إلى سحب السفير وغلق الأجواء.
ـ يناير 2022: فرنسا تقلص التأشيرات، والجزائر ترد بتجميد التعاون القنصلي.
ـ أوت 2022: زيارة ماكرون تنتهي دون نتائج فعلية.
ـ أفريل 2023: فرنسا تعترف بالحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء، والجزائر تعتبره انحيازًا خطيرًا.
ـ ماي 2023: تقارير إعلامية فرنسية حول فساد جزائري.
ـ فيفري 2024: تأجيل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية.
ـ ماي 2025: تسريبات عن تجميد أملاك مسؤولين جزائريين وتفجر الأزمة إعلاميًا.
خلفيات إقليمية معقدة.. انقلابات الساحل، تراجع النفوذ، وتصاعد الدور الإماراتي
يتزامن التصعيد مع تحولات إقليمية في الساحل، حيث أطاحت انقلابات متتالية بحلفاء باريس، وانسحبت القوات الفرنسية من المنطقة.
تحاول الجزائر ملء هذا الفراغ، لكنها تواجه صعودًا إماراتيًا متزايدًا، تعتبره الجزائر موجهًا ضد مصالحها.
ويُنظر إلى فرنسا كطرف يساهم أو يتغاضى عن هذه التحولات الجيوسياسية، ما يزيد من شعور الجزائر بالعزلة السياسية والاستهداف الاستراتيجي.
نحو مزيد من القطيعة؟
العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية تواجه أخطر مراحلها منذ عقود. ومع تصاعد اللهجة وتراكم الخلافات، يبدو أن البلدين دخلا مرحلة يصعب فيها الحديث عن تهدئة قريبة. أزمة اليوم ليست مجرد خلاف ظرفي، بل تعبير عن خلل عميق في ميزان الشراكة والرؤية الاستراتيجية المتبادلة.