من التأشيرات إلى الأصول المجمّدة.. طريق مسدود بين الجزائر وفرنسا
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
في خطوة تنذر بمزيد من التوتر بين الجزائر وفرنسا، أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية هجومًا ناريًا على السلطات الفرنسية، واصفةً سلوكها في إدارة العلاقات الثنائية بـ”الارتجالي وعديم الحنكة”.
ويأتي هذا التصعيد عقب تسريبات نُشرت في صحيفة لكسبرس الفرنسية، أفادت بأن باريس تُحضّر لتجميد أصول وممتلكات لمسؤولين جزائريين، كرد على رفض الجزائر استقبال رعاياها المقيمين بصفة غير شرعية في فرنسا.
تسريبات "مخطط لها بسوء نية"
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه التسريبات تمثل استمرارًا لأسلوب فرنسي يعتمد على الإشاعة المنظمة دون اتخاذ مواقف مسؤولة.
وأوضحت أن مثل هذه الأساليب تعكس انعدام الجدية في إدارة العلاقات، معتبرةً أن الجزائر، حكومةً وشعبًا، ترفض هذه التهديدات جملة وتفصيلًا: "تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه إن كنتم صادقين!"
الجزائر.. أنتم لا تخاطبون الجزائر الحقيقية
أكدت الوكالة أن فرنسا لا تزال تخاطب "جزائرًا متخيلة" مليئة بالمصطلحات البالية مثل "النظام" و"السلطة"، في حين أن الجزائر الحقيقية هي التي تطالب بتفعيل التعاون القضائي، وقدّمت أكثر من 51 إنابة قضائية دون أي تجاوب من فرنسا.
كما طالبت الجزائر بتسليم شخصيات مدانة بالفساد والنهب دون رد فرنسي، ما اعتبرته الجزائر تواطؤًا صريحًا.
من أزمة إلى أخرى.. محطات بارزة في التصعيد الجزائري-الفرنسي
ـ أكتوبر 2021: تصريحات ماكرون حول “غياب الأمة الجزائرية قبل الاستعمار” تؤدي إلى سحب السفير وغلق الأجواء.
ـ يناير 2022: فرنسا تقلص التأشيرات، والجزائر ترد بتجميد التعاون القنصلي.
ـ أوت 2022: زيارة ماكرون تنتهي دون نتائج فعلية.
ـ أفريل 2023: فرنسا تعترف بالحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء، والجزائر تعتبره انحيازًا خطيرًا.
ـ ماي 2023: تقارير إعلامية فرنسية حول فساد جزائري.
ـ فيفري 2024: تأجيل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية.
ـ ماي 2025: تسريبات عن تجميد أملاك مسؤولين جزائريين وتفجر الأزمة إعلاميًا.
خلفيات إقليمية معقدة.. انقلابات الساحل، تراجع النفوذ، وتصاعد الدور الإماراتي
يتزامن التصعيد مع تحولات إقليمية في الساحل، حيث أطاحت انقلابات متتالية بحلفاء باريس، وانسحبت القوات الفرنسية من المنطقة.
تحاول الجزائر ملء هذا الفراغ، لكنها تواجه صعودًا إماراتيًا متزايدًا، تعتبره الجزائر موجهًا ضد مصالحها.
ويُنظر إلى فرنسا كطرف يساهم أو يتغاضى عن هذه التحولات الجيوسياسية، ما يزيد من شعور الجزائر بالعزلة السياسية والاستهداف الاستراتيجي.
نحو مزيد من القطيعة؟
العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية تواجه أخطر مراحلها منذ عقود. ومع تصاعد اللهجة وتراكم الخلافات، يبدو أن البلدين دخلا مرحلة يصعب فيها الحديث عن تهدئة قريبة. أزمة اليوم ليست مجرد خلاف ظرفي، بل تعبير عن خلل عميق في ميزان الشراكة والرؤية الاستراتيجية المتبادلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية التوتر الجزائر العلاقات فرنسا فرنسا الجزائر علاقات توتر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الصين وفرنسا تعقدان الحوار الاستراتيجي الـ27 وتناقشان تعزيز التعاون الثنائية وقضايا دولية
عقدت الصين وفرنسا، الحوار الاستراتيجي الـ 27، في مدينة "هانغتشو" الصينية، حيث تبادلتا وجهات نظر متعمقة بشأن التعاون الثنائي بينهما على جميع المستويات، فضلا عن مناقشة الأزمة الأوكرانية، والوضع في الشرق الأوسط، وإصلاح نظام الحوكمة العالمية وتحسينه.
ترأس جلسة الحوار: وانج يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، وإيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، وفق وكالة (شينخوا) الصينية.
وأكد وانج - وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية للجنة المركزية للحزب - أهمية أن يظل التعاون هو السمة الرئيسية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع فرنسا، وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعزيز التعاون الشامل.. كما أعرب عن استعداد الصين لتعزيز التنسيق على المستوى متعدد الأطراف والدعم المتبادل مع فرنسا ضمن إطار الأمم المتحدة.
بدوره، أبدى المسئول الفرنسي استعداد بلاده للاضطلاع بدور نشط في تعزيز الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين، موضحا أن فرنسا تعارض الحرب التجارية والمواجهة بين المعسكرات.
ولفت إلى تمسك فرنسا بـ"تقليدها المتمثل في الدبلوماسية المستقلة"، والتزامها بسياسة "صين واحدة"، معربا عن تطلع فرنسا إلى تعزيز التعاون العملي مع الصين؛ انطلاقا من "روح المساواة والمنفعة المتبادلة في مجالات: الاقتصاد والتجارة والطاقة النووية المدنية، والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة الجديدة.