وزير الصناعة: المملكة تمتلك مقومات تجعلها جاذبة للمستثمر الأوروبي والدولي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تتمتع بعدة مزايا تجعل الاستثمار فيها جاذبا للمستثمر الأوروبي والدولي، منها البنية التحتية، والشفافية العالية وموقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي.
وأضاف الخريف، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "قطاعي التعدين والصناعة: حقبة جديدة تقودها الموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية" في منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي، اليوم الاثنين، أن استراتيجية التعدين في المملكة ركزت على 3 محاور مهمة، أولها على كيفية التعلم من التجارب العالمية الأخرى في قطاع التعدين لتحقيق الأثر الإيجابي الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الخريف، أن المملكة تحرص على تأكيد ارتباط التعدين بشكل مباشر مع الصناعة للاستفادة القصوى من الثروات المعدنية الغنية في باطن الأرض، وضمان تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي من التعدين وعدم الاكتفاء بالأثر الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة جاذبة للمستثمر الأوروبي، حيث تعمل المملكة من خلالها إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي.
وشدد الخريف، على أهمية مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد سنويا في مدينة الرياض خلال شهر يناير/ كانون الثاني الذي يُعد من الأهم حول العالم حيث ستشهد النسخة الثالثة من المؤتمر إشراك جانب العرض والطلب على المعادن الأكثر استخدامًا في تحقيق توجهات العالم للتحول نحو الطاقة النظيفة، ليكون منصة للنقاش بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، وضمان استمرارية الاستثمار في القطاع بدءًا من المناجم والتصنيع وعمليات التكرير والمعالجة، إضافة إلى التعامل مع التحديات المختلفة في عمليات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وهو يدلل على مكانة المؤتمر وتنوع المشاركين فيه.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.
وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.
ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.
وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»