عضو في القانونية النيابية: أهمية استثمار التوافق السياسي لإقرار القوانين المهمة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شدد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، على رورة استثمار حالة “التوافق السياسي” في البلاد واقرار مشاريع القوانين المهمة
وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “فيما يخص موضوع القوانين المهمة التي تدرج على جدول اعمال المجلس فاننا ننتظر ان تأتي القوانين من الحكومة”.
وبين “خلال لقاءاتنا مع رئاستي الجمهورية والوزراء نحثهم على ارسال القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن”.
وأشار الحمامي الى “أهمية استغلال فترة التوافق السياسي الذي يشهده البرلمان الآن” مبينا ان “التأخير من الحكومة وليس فقط من مجلس النواب لانه يعرض القوانين التي تأتي من الحكومة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: القوانین المهمة
إقرأ أيضاً:
نواب يقترحون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز استقلالية الصندوق وآلية استثمار أمواله
صراحة نيوز-قدّم عدد من النواب، استنادًا إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مقترحًا لتعديل أحكام المواد (8) و(14) و(106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
وجاء في المذكرة النيابية التي تبنّاها رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس حسين عطية، أن الهدف من المقترح هو وضع إطار تشريعي جديد ينظّم آلية استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز استقلالية الصندوق المالية والإدارية.
وأشار النواب في الأسباب الموجبة إلى أن موجودات الصندوق بلغت 17.6 مليار دينار حتى نهاية تموز 2025، الأمر الذي يستدعي إصدار قانون خاص يعزز الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات، ويمنح الصندوق المرونة الكافية لتحقيق رؤيته المستقبلية.
وبيّنت المذكرة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى:
1. تعزيز بيئة الاستثمار في الأردن ورفع جاذبيتها كمركز عالمي للاستثمار.
2. تمكين الصندوق من جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة من خلال الشراكات الخارجية، نظرًا لسمعته العالمية المتميزة.
3. منح الصندوق استقلالًا إداريًا وفصل تبعيته عن الحكومة، مع إنشاء نظام موارد بشرية خاص لموظفيه للحفاظ على الكفاءات واستقطاب الخبرات.
4. إعادة تشكيل مجلس الاستثمار ليضم مختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية ومندوبين من الأجهزة الرقابية.
5. تعزيز الدور التنموي المحلي للصندوق عبر تنويع الاستثمارات الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وطالب النواب الرئاسة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة للسير به حسب الأصول.