غرفة تجارة دبي تناقش خطط وتوجهات 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس الأول لقاء التواصل والشراكة 2023 الذي جمع أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري للغرفة ومدير عام غرف دبي في جلسة عصف ذهني لمناقشة الخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للغرفة في عام 2024.
وهدف اللقاء التفاعلي ــ بحسب الغرفة ــ إلى تحفيز النقاش والرؤى الاستراتيجية بين أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري، ومناقشة أفكارٍ جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والخروج بحلول تواكب استراتيجية غرفة تجارة دبي، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يرتقي بمبادرات الغرفة وتعزيز الاقتصاد وبيئة الأعمال بالإمارة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي: “انطلاقا من التزامنا بخلق بيئة محفزة للأعمال في الإمارة، نحرص باستمرار على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية مع المحافظة على التميز في العمل المؤسسي. واجتماعنا اليوم ترسيخ لهذا المبدأ حيث نتشارك الرؤى والأفكار بهدف دعم مسيرة دبي المستدامة وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33). كما يوفر اللقاء فرصة استثنائية للتخطيط لمبادرات جديدة ومتميزة لعام 2024. وبالطبع ينسجم ذلك مع جهودنا في دعم النمو الاقتصادي لدبي وبناء مستقبلٍ محفز للنمو لمجتمع الأعمال”.
واستعرض الغرير بعضاً من الإنجازات والمبادرات التي حققتها الغرفة خلال العام الحالي وأبرزها إطلاق مركز دبي للشركات العائلية الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة واستمرارية واستدامة الشركات العائلية في الإمارة، بالإضافة إلى تأسيس أكثر من 100 مجموعة أعمال تمثل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة محددة بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في وضع ورسم وصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال في دبي.
وتناول الغرير في كلمته أيضاً إطلاق الغرفة بالتعاون مع سوق دبي المالي برنامج مسرعات الاكتتابات الأولية لدعم الشركات العائلية والشركات الخاصة الكبيرة ومساعدتهم في رحلة الاكتتاب العام الخاصة بهم، بالإضافة إلى تأسيس قطاع خاص داخل الغرف يركز على دعم مصالح مجتمع الأعمال.
ودعا الغرير أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري إلى المساهمة بأفكارهم في تحسين وتطوير بيئة الأعمال، معتبراً أن تبادل الأفكار والرؤى يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة تجارة دبي لتطوير مجتمع الأعمال.
وانقسم المشاركون في اللقاء إلى مجموعات متنوعة ناقشت أفكاراً جديدة تركزت حول التحديات التشريعية التي تواجهها الشركات في إدارة أعمالها، والدعم المطلوب لتسهيل ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فضلاً عن التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات تسوية النزاعات.
ويعتبر لقاء التواصل والشراكة منصة تفاعلية لتوجيه الحوار والتعاون بنحو دعم الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي والطموحات الاقتصادية للإمارة. ويهدف اللقاء إلى توسيع دور أعضاء المجلس الاستشاري لدعم أجندة الغرفة وعملية صنع القرار فيها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استراتيجية حكومية لخفض الأسعار وتوفير السلع بتكاليف مناسبة للمواطنين| تفاصيل كاملة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا مهما بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الجهود الجارية لخفض أسعار السلع بالتعاون مع التجار والمصنعين.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات الغرف التجارية والصناعية، من بينهم: أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
دعم الحكومة لاستقرار السوقفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة كانت وما زالت حريصة على توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، وبين أن الفترة الماضية شهدت استقرارا واضحا بفضل التزام الجهاز المصرفي بتوفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات الأسواق والمصانع.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب أن يشعر المواطن بشكل مباشر بانخفاض في الأسعار، خاصة في ضوء الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وخلال الاجتماع، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بدعوة رؤساء جميع الغرف التجارية لعقد اجتماع موسع للتوافق على تقديم تخفيضات حقيقية في الأسعار لكافة السلع.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد قد تم تجاوزها بنجاح، قائلا: "رغم تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، إلا أن أسعار السلع ما تزال لا تعكس هذا التحسن، وبالتالي يجب أن تنخفض كما ارتفعت سابقا خلال فترات التحديات".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بخفض الأسعار جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تبذل جهودا متواصلة لتنظيم الأسواق وتقديم السلع بأسعار مناسبة، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لحرص القيادة السياسية على دعم المواطنين.
وقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عرضا مفصلا حول توافر السلع ونسب تغير الأسعار مؤخرا، موضحا أن الاتحاد على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في مصلحة المواطن.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق أوكازيون تخفيضات الأسعار بدءا من 4 أغسطس المقبل، مع التأكيد على ضرورة أن تكون التخفيضات حقيقية وتشمل مختلف أنواع السلع.
كما صرح المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، بأن أسعار الحديد ستشهد خفضا لأقل ربحية ممكنة، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لجميع المصانع خلال الأسبوع القادم.
من جانبه، قدم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، مقارنة بين أسعار شهر يناير 2025 ويونيو الماضي، أظهرت انخفاضا ملحوظا في أسعار السكر والأرز والدقيق، وقال: "حتى ثبات الأسعار في ظل ارتفاع أسعار المحروقات يعد مؤشرا إيجابيا".
ودعا الشاهد إلى زيادة الدعم الموجه للصناعة، بالإضافة إلى تقديم المزيد من التيسيرات، الأمر الذي سيسهم في خفض تكلفة الإنتاج.
وأكد المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، مشاركة الغرفة في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار، فيما شدد محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، على أن الهدف المشترك هو إيصال السلع للمستهلك بأسعار عادلة.
أما المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، فأكد استعداد الغرفة الكامل لدعم خطط الحكومة الرامية إلى خفض الأسعار.
وفي ختام الاجتماع، أشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأوكازيون المرتقب لن يقتصر على الملابس فقط، بل سيشمل مختلف أنواع السلع، مؤكدا أنه سيتم التعاون مع سلاسل التوزيع لضمان خفض مستدام لأسعار المنتجات الأساسية.
والجدير بالذكر، أن يعكس هذا الاجتماع التزاما جادا من الحكومة بالتعاون مع القطاع التجاري والصناعي لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد