الإفتاء: بيع الأسنان المخلوعة والمنفصلة للأطباء جائز شرعا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز خَلْع الأسنان بهدف بيعها والمعاوضة عليها، ولا يجوز للآدمي استئصال جزء من جسده للمعاوضة عليه بالبيع والشراء.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يجوز الأسنان المخلوعة والمنفصلة لطلاب كليات الطب والأطباء للحاجة العامة، ما دام ذلك مسموحًا به طِبًّا وقانونًا، مع توافر كافَّة الشروط للبيع الصحيح.
وأكدت أن الله تعالى كرَّم الإنسان ورفع شأنه وعظَّم حرمته؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]، واعتبر جسده أمانةً؛ فلا يجوز التصرف فيه بما يسوؤه أو يرديه، ولو كان هذا التصرف من صاحب الجسد نفسه، ولذا حَرَّم اللهُ تعالى إزهاقَ الروح وإتلافَ البدن إلَّا بالحق؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195].
وأشارت إلى أنه من مقتضيات هذا التكريم حرمة التعرُّض لجسد الآدمي، أو أجزائه بالبيع والشراء؛ إذ في إيراد العقد على شيءٍ من ذلك بالبيع والشراء امتهانٌ وإذلالٌ له.
ولفتت إلى أنه من شروط البيع المتَّفق عليها كون المبيع ملكًا للبائع، أو مأذونًا له بالتَّصرُّف فيه؛ -ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام للكاساني (5/ 147)، و"المجموع" للإمام النووي (9/ 259، ط. دار الفكر)، و"المغني" للعلامة ابن قدامة (4/ 155، ط. مكتبة القاهرة)- فقد روى الإمامان أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». أي: ما لا تملك.
وأكدت أن أسنان الإنسان وأجزاؤه ليست ملكه، كما أنَّها ليست محلًّا للتعامل بيعًا وشراءً ما دامت متَّصلةًّ به؛ فلا يُؤذَن له في خلعها والمعاوضة عليها، فإن باعها كان بيعه داخلًا في "بيع ما لا يملك" الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأكدت أنه بالنسبة للأسنان المخلوعة والمنفصلة عن جسد الإنسان التي يتدرَّب عليها طلَّاب كليات الطب فلا يتعارض استعمالها مع تكريم الإنسان وصيانة جسده وأجزائه، ولا يمكن إغفال المصلحة العامة التي تعود على المجتمع من حصول ذلك؛ إذ العبرة من عدم جواز بيع وشراء أجزاء الآدميِّ اتِّصالها به؛ إذ لو جاز ذلك لأصبح مُمْتَهنًا، وهو مُكرَّم كما سبق تقريره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني دار الإفتاء المصرية طلاب كليات الطب
إقرأ أيضاً:
هل الدعاء بـربنا يكفينا شرك يعتبر ذنبًا؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سوسن من السويس تقول فيه: «قريب مش كويس معنا ويكره لنا الخير وكل ما أشوفه أقول في سري ربنا يكفينا شرك، هل علي ذنب؟»، موضحًا أن مثل هذه الصيغة لا ذنب فيها، لأنها تعني أن الإنسان يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه أن يبعد عنه الشر.
وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن المهم في هذه الصيغة ألا يقتصر الدعاء على شخص بعينه، بل يكون بصيغة عامة تشمل أي شر محتمل من أي شخص دون تحديد، لأن ما يظنه الإنسان أحيانًا قد لا يكون حقيقيًا وقد يكون مجرد ظن أو شك.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن تحويل الدعاء إلى صيغة عامة يعني أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل للحماية من الشر بشكل شامل، ولا يكون هذا ذمًا لأي شخص أو توجيه شر له، بل هو وسيلة للحماية والتوكل على الله، وهو أمر مشروع شرعًا.
وأكد أن الصيغة العامة للدعاء تساعد على تفادي أي خطأ في الظن، وتضمن أن يكون الإنسان متوكلًا على الله في حماية نفسه من أي سوء، مع التوجه بالدعاء بشكل صحيح يبعد عنه كل شر ويصرف عنه السوء بإذن الله تعالى.
هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة ؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية في حديث فقهي موسَّع رؤيتها لمعنى البدعة والتمييز بينها وبين ما يُعرَف بالسنة الحسنة، مؤكدة أن الخلاف بين العلماء في هذا الباب كان نابعًا من اختلافهم في تحديد نطاق المفهوم ومدلوله الشرعي.
وأشارت الإفتاء إلى أن طائفة من العلماء اتجهت إلى توسيع معنى البدعة، معتبرة أنها تشمل كل ما استجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء تعلّق بالعبادات أو المعاملات، وبغض النظر عن كونه محمودًا أو مذمومًا، واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وعدوا من أمثلة ذلك صلاة التراويح جماعة كما وصفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله نعمت البدعة هي، إضافة إلى ما استحدثه المسلمون بعد ذلك من مؤسسات خدمية وتعليمية تعود بالنفع على المجتمع.
وقد تبنى هذا الاتجاه عدد من العلماء كالإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وغيرهم، واعتبروا البدعة الحسنة مرادفة للسنة الحسنة التي يُقصد بها كل أمر مستحدث ينسجم مع مقاصد الشريعة.