خبر سار لمرضى غسيل الكلى.. هذا ما طلبه كركي من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان، ان المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي أعطى توجيهاته مطلع الشهر الحالي، الى الدوائر المالية في الصندوق لتحويل مبلغ وقدره 50 مليار ليرة على حساب المستشفيات كمستحقات بدل علاج مرضى غسيل الكلى، وذلك بعد أقل من 15 يوماً من تحويل 46 مليار ليرة نهاية الشهر الماضي.
وافادت المديرية انه "استكمالاً لهذا المسار ولما يوليه من أهميّة لعلاج مرضى غسيل الكلى واعتباره أولوية لا يمكن تأخيرها يوماً واحداً، أعطى المدير العام توجيهاته بتحويل 37 مليار ليرة جديدة على حساب المستشفيات ليصبح مجموع ما تمّ تحويله خلال العام 2023 حوالي 249 مليار ليرة لمعالجة مرضى غسيل الكلى".
واكدت انه "في هذا السياق، يحرص كركي على زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلما اقتضت الحاجة كي تبقى تعرفة الصندوق مساوية لكلفة العلاج الفعلية وتغطيته بالكامل (بنسبة 100%) وبالتالي عدم تحميل المريض المضمون أيّ فروقات مالية. وسوف يُصدر قرارأً جديداً في هذا الإطار فور مصادقة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم على القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة الأسبوع الماضي".
وفي هذا السياق أيضاً، وجّه المدير العام للصندوق تحذيراً شديد اللهجة الى كلّ مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أيّ مسمّى وبخاصّة بعد تلقّي إدارة الصندوق بعض الشكاوى بهذا الخصوص.
ونوّه كركي بقرار وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض في خصوص تجميد التعاقد مع أحد المستشفيات لمطالبته المرضى بدفع فروقات مالية في حين أن هذا العمل الطبي - غسيل الكلى مغطّى 100% من الهيئات الحكومية الضامنة كافة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مرضى غسیل الکلى ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.