مجموعة كيزاد توقع اتفاقية توسعة مع شركة الخليج للطباعة والتغليف
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في الدولة، توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة الخليج للطباعة والتغليف لتوسعة منشأتها في كيزاد المعمورة للمرة الثانية منذ عام 2021.
وستزيد هذه التوسعة الجديدة ، بمساحة أكثر من 45 ألف متر مربع ، إجمالي مساحة الشركة في كيزاد المعمورة إلى أكثر من 67 ألف متر مربع، وتضاعف حجم منشأتها ثلاث مرات.
وتعد منشأة الشركة في كيزاد هي الأكبر من نوعها في الدولة، وتضم أحدث آلات الطباعة والتغليف عالية التقنية، فضلاً عن كونها أكبر منشأة لتصنيع عبوات تعبئة وتغليف المواد الغذائية في الدولة.
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: "التوسع في خدمات دعم الأعمال يعد مؤشراً واضحاً على متانة اقتصاد إمارة أبوظبي. وشركة الخليج للطباعة والتغليف هي أكبر منشأة من نوعها في قطاع الأغذية داخل منظومتنا، ونحن سعداء بتوسعها داخل مناطقنا لتلبية احتياجات عملائنا في قطاع الأغذية."
وأضاف :"نعمل على تطوير منظومة اقتصادية وتجارية متكاملة، ونحرص على أن تسير جهود التنمية الصناعية بالتوازي مع المسؤولية البيئية كجزء من استراتيجية مجموعة كيزاد. توسع شركة الخليج للطباعة والتغليف داخل كيزاد يسلط الضوء على فرص النمو المتاحة للشركات في أبوظبي، ويضيف قيمة كبيرة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة."
من جهته أكد سامر حسن، المدير العام لشركة الخليج للطباعة والتغليف أن موقع منشأة شركة الخليج للطباعة والتغليف في قطاع الأغذية في “كيزاد”، يضمن سهولة وصول عبوات تغليف المواد الغذائية عالية الجودة إلى الشركات في القطاع، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي ودعم السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري.
من ناحيته قال عماد محمد، المدير المالي لشركة الخليج للطباعة والتغليف إن موقع شركة الخليج للطباعة والتغليف في أبوظبي وتحديداً كيزاد يعد من أهم المزايا التنافسية، فمع تزايد عدد الشركات داخل كيزاد، تتزايد فرص التآزر والعلاقات التجارية ضمن منظومة مترابطة، وتفخر الشركة بأن تكون كيزاد مقراً لها.
دينا عمر/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجموعة کیزاد
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة وبناء منطقة صناعية
أعلنت الحكومة السورية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة واسعة في البلاد وإنشاء منطقة صناعية بمحافظة حمص، وذلك على وقع مساعي دمشق دفع عجلة الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب.
وأفادت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، الخميس، بأنها وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "Fidi Contracting" الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص وسط البلاد.
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توقّع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز المليون متر مربع#الجمهورية_العربية_السورية#الهيئة_العامة_للمنافذ_البرية_والبحرية pic.twitter.com/loS60UIC2D — الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية (@Syrianborders) May 22, 2025
وأضافت في بيان أن المساحة المتفق عليها تقدر بما يقرب من 850 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم إنشاء منطقة صناعية متكاملة عليها على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية.
وبحسب البيان، فقد شملت المذكرة كذلك منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، من أجل "ترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي".
ولفتت الهيئة العامة للمنافذ إلى أن مدة العقد تمتد إلى عشرين عاما "على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وشدد البيان على أن "هذه الخطوة تعد جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من الدول الصديقة، بما يُسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية".
وأوضحت الهيئة أنه "من المنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية للمناطق الحرة وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، بما يعزز من مكانة سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية"، وفقا للبيان.
وكانت الهيئة السورية وقعت على مدى الأسابيع القليلة الماضية اتفاقا لمدة 30 عاما مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، واتفاقا آخر بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية" لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس.
وقبل أيام، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع عدد من الوزراء ومديري الهيئات المعنية في قصر الشعب بدمشق مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
وأوضحت الرئاسة السورية، في بيان، أن الخطوة تهدف إلى الإسهام في "تعزيز بيئة الأعمال ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا".
وكان الشرع تعهد في كلمة مصورة له عقب قرار ترامب رفع العقوبات بأن "سوريا تلتزم بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين".
وأضاف قائلا: "أيها السوريون، إن الطريق لا يزال أمامنا طويلا، فاليوم قد بدأ العمل الجاد، وبدأت معه نهضة سوريا الحديثة، لنبني سوريا معاً نحو التقدم والازدهار والعلم والعمل".
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها