الإعلان عن الفائزين بـ جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 23 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
من قسم التقارير.
أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ بدأ العد التنازلي للإعلان عن الفائزين في النسخة الأولى من "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل" الذي سيتم خلال حفل تكريم تنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين في 23 نوفمبر المقبل.
وتكتسب الجائزة أهمية خاصة كونها تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مما يعزز دورها الريادي في تطوير المسيرة التنموية الطموحة لسوق العمل ورؤية الدولة وتوجهاتها الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
وشهدت الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التي فتح باب المشاركة فيها خلال الفترة من 1 يونيو حتى 31 أغسطس 2023، إقبالاً لافتاً من الفئات المستهدفة التي تشمل شركات القطاع الخاص والعاملين لديها إضافة لشركاء خدمات الأعمال، حيث بلغ عدد الطلبات التي استقبلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة أكثر من 3500 طلب تشمل جميع الفئات.
وتؤكد المشاركة الواسعة، في ضوء المعايير المطلوبة للجائزة، على ريادة المنشآت العاملة في الدولة، وحرصها على شراكتها مع الوزارة وهو ما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وإنتاجيته، وتعزيز رفاهية القوى العاملة.
وتضم الجائزة ثلاث فئات رئيسية، هي فئة "المنشآت" التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل والتي ساهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة "العمالة" التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة "شركاء خدمات الأعمال" التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين مطلع أكتوبر الجاري عملية تقييم ملفات المشاركين في الجائزة بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية، وذلك بإشراف لجان وخبراء مختصين يستندون في عملهم إلى مجموعة من الضوابط والمعايير التي تتناسب مع كل فئة من الفئات الثلاث للجائزة.
وأوضحت الوزارة أن عملية تقييم ملفات المشاركين في الجائزة تعتمد على منهجية متكاملة وفق أعلى معايير الحوكمة التي من شأنها إضفاء النزاهة والحياد والشفافية في كل مراحل تقييم الملفات التي تعبر عن واقع بيئات العمل التي تتبناها المنشآت المشاركة في الجائزة، ومدى رسوخ معايير الالتزام والتميز والريادة لديها، وكذلك مدى تبنيها لمفهوم المسؤولية المجتمعية”.
وسجلت الجائزة إقبالاً واضحاً بين الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية لرعايتها، حيث وصل عدد الجهات الراعية للجائزة إلى 27 جهة رائدة في الدولة، ما يجسد رسوخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل الإماراتي، ومدى ثقته بالسياسات والتوجهات الحكومية التي حققت الازدهار والريادة الاقتصادية للدولة.
وللتعريف بأهمية الجائزة ودورها في تعزيز تنافسية سوق العمل بالدولة، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 27 ورشة عمل افتراضية حضرها أكثر من 1000 ممثل عن المنشآت، وتضمنت شرحاً مفصلاً عن فئات الجائزة الرئيسية والفرعية وطريقة المشاركة وتقديم الملفات، إضافة للإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي ساهمت في زيادة إقبال المنشآت على المشاركة في الجائزة، من خلال تحفيزها على المنافسة وتوضيح فكرة الجائزة، وإظهار فرصها للفوز في فئات الجائزة المتنوعة.
وتتبنى الجائزة منهجية رائدة للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز لدى منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والريادة في بيئة الأعمال من خلال تكريم الممارسات المتميزة وتسليط الضوء عليها، ما يعزز التوجه لتبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وتعزز الجائزة تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها الوزارة للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
وتتلخص أهداف الجائزة في تكريم الممارسات المتميزة في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، من خلال الاهتمام بعوامل عدة تتلخص في توفير بيئة محفزة للإبداع، وداعمة للابتكار والإنجاز، تتيح مساهمة أكبر للموظفين في قصة نجاح القطاع الخاص، وبالطبع هذا يشمل أيضاً توفير جميع أشكال الاستقرار والدعم الصحي والراحة الجسدية والنفسية للموظفين، كما تعمل الجائزة على تعزيز أطر التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير جميع الظروف اللازمة للموظفين.
مجدي سلمان/ دينا عمر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشریة والتوطین القطاع الخاص فی سوق العمل فی الجائزة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية