عودة الكهرباء والماء بـرخيوت وضلكوت وفتح مسارات الطرق المتأثرة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
"عمان": أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن فتح الحركة المرورية على طريق المغسيل لمركبات الدفع الرباعي فقط، نظرا لوجود تجمعات مائية ورمال على أجزاء من الطريق، كما أعلنت وزارة الصحة عن فتح تدريجي لمستشفى السلطان قابوس بصلالة.
وأكدت اللجنة عبر حسابها في "X" عودة التيار الكهربائي إلى أجزاء كبيرة من ولاية رخيوت بعد تأثرها نتيجة الحالة المدارية بما فيها شهب أصعيب وأرديت وحيرون، ونوهت اللجنة إلى انقطاع في منطقتي عرفت وأجدروت وشرشتي مع وجود تيار كهربائي في أماكن الإيواء بالمنطقة.
وتمت استعادة التيار الكهربائي بمنطقة صرفيت وديم وحفوف، وتشغيل مولد كهربائي لمنطقة خضرفي بعد انقطاع دام لساعات، وتم قطع الحركة المرورية احترازيًا بطريق ديم – خضرفي في ولاية ضلكوت.
وبلغت أعلى كمية هطول للأمطار المسجلة جراء الحالة المدارية "تيج" في ولايات محافظتي ظفار والوسطى حتى صباح اليوم الثلاثاء حسب محطات الرصد التابعة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في ولاية رخيوت بمعدل 256 ملم، تلتها ولاية ضلكوت بمعدل 240 ملم، ثم ولاية صلالة بمعدل 88 ملم، وتفاوتت كمية الأمطار المسجلة في ولايات سدح ومرباط وشليم وجزر الحلانيات وطاقة والجازر والمزيونة بين 19 ملم إلى 1 ملم.
وقد أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة عن تراجع الحالة المدارية إلى منخفض مداري، وتمركز الحالة المدارية على المناطق الساحلية لمحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية، مع استمرار هطول الأمطار متفاوتة الغزارة وهبوب رياح نشطة على محافظة ظفار والأجزاء الجنوبية لمحافظة الوسطى.
وأعلن القطاع عن تأثر 11 محطة اتصالات قاعدية، في كل من ولاية ثمريت بواقع محطة واحدة، و7 محطات في ولاية ضلكوت، ومحطة واحدة في ولاية رخيوت، ومحطتين في ولاية شليم وجزر الحلانيات، وجارٍ التعامل لإعادتها للخدمة من قبل شركات الاتصالات.
وقال النقيب علي الفارسي من هيئة الدفاع المدني والإسعاف: تعاملت فرق الإنقاذ بمحافظة ظفار مع حادث احتجاز مركبة في الوحل بمنطقة شعت بولاية رخيوت، وتهيب الهيئة بالمواطنين والمقيمين بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.
وأشار الفارسي إلى انتشار فرق البحث والإنقاذ المائي بمحافظة ظفار على مجاري الأودية؛ لتأمين المواقع، والتوعية والإرشاد، إلى جانب انتشار فرق الإنقاذ المائي بالقرب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة في منطقة المغسيل بولاية صلالة؛ لضمان سرعة الاستجابة وحث مستخدمي الطرق على عدم المجازفة بالعبور، كما قامت فرق الإسعاف بالتواصل مع الطواقم الطبية في مراكز الإيواء والتنسيق في حالة جرت الحاجة لأي طارئ للتعامل مع الحالات المرضية.
وقال المهندس عمر بن أحمد سالم مدير دائرة صيانة الطرق بظفار: جميع الطرق الرئيسية سالكة في ولاية صلالة، مع احتمالية الإغلاق في حال ارتفاع منسوب المياه، وطريق حدبين - حاسك بولاية سدح سالك أيضا، وتم غلق طريق أرجوت - صرفيت بسبب وجود الانهيارات في مواقع متفرقة، بالإضافة إلى غلق الطريق إلى رخيوت عند عقبة أنتوخ، وهناك جهود مستمرة لإعادة فتح الطرق المتأثرة بالحالة المدارية "تيج"، حيث تم فتح عدة مواقع وجارٍ العمل على بقية المواقع.
وأكد المهندس علي بن عيسى شماس، الرئيس التنفيذي لشركة نماء إعادة تشغيل محطتي المياه في ولايتي رخيوت وضلكوت إضافة إلى عودة التيار الكهربائي في كلٍ من الولايتين بعد تأثرها نتيجة الحالة المدارية "تيج"، وجارٍ التعامل مع عدد من الانقطاعات الجزئية في كل من مناطق أرديت وشرشيتي وشعت بولاية رخيوت ومنطقة خضرفي بولاية ضلكوت ، أما فيما يتعلق ببقية ولايات محافظة ظفار فإن الوضع مستتب فيما يتعلق بخدمات الكهرباء والمياه.
وفي قطاع إدارة النفايات أشار عصام بن يحيى الشرجي مدير عام شؤون شركة بيئة: عن استمرار الخدمة في محافظة الوسطى وفقا للجدول اليومي المخطط له، واستمرار تقديم الخدمة في كافة ولايات محافظة ظفار وتوقف الخدمة بصورة مؤقتة في كل من ولايتي ضلكوت ورخيوت بسبب تأثيرات الأنواء المناخية وسيتم نشر الفرق الميدانية لاستعادة خدمات إدارة النفايات حسب المعطيات الميدانية.
وأضاف الشرجي: العمل متواصل في كافة مرافق استقبال النفايات في محافظة ظفار مع أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع استمرارية هطول الأمطار. وإبقاء موارد إضافية كبيرة في وضعية الاستعداد ونشر بعض منها حسب خطة استمرارية الأعمال الخاصة للشركة التي تم تفعيلها لحين التأكد من انتهاء الحالة المدارية والتعامل مع تأثيراتها حسب المعطيات الميدانية.
وفي قطاع الإغاثة والإيواء، أوضح حمود بن محمد المنذري: بلغ عدد الذين تم إخلاؤهم ٤٨٢١ شخصًا، ويستمر الإيواء حتى إعلان انتهاء الحالة والتأكد من سلامة منازلهم، مشيرا إلى أن مراكز الإيواء مجهزة بالاحتياجات الأساسية والغذاء، وتنم تجهيز ٦٩ مركز إيواء في محافظة ظفار تتسع لـ ١٥٨٢٥ شخصا، وفي محافظة الوسطى جهزت ثلاثة مراكز بسعة١٧٠٠ شخص ، وبلغ عدد المراكز المفعّلة في محافظة ظفار حتى الآن ٣٠ مركزا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحالة المداریة محافظة ظفار فی محافظة فی ولایة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.