تقرير انسحاب ضباط إسرائيليين خلال معارك غزة.. الحقيقة تتكشف

انتشرت مؤخرا منشورات تتحدث عن انسحاب ضبّاط إسرائيليين خلال المعارك التي يخوضها الجيش مع حركة حماس حالياً، لكن البحث عن أصل الخبر بدقة يشير إلى حقيقة مختلفة بشأن توقيته وأسبابه.

وتتضمّن المنشورات فيديو لما يبدو أنّه لبرنامجٍ إخباريّ على القناة 13 الإسرائيليّة، أرفق بترجمة تتحدّث عن قيام مئات العناصر من الجيش الإسرائيلي بتعليق تطوّعهم من بينهم 200 في سلاح الجوّ، أربعة منهم عمداء تولّوا مناصب رفيعة.

وحظي الفيديو بمئات آلاف المشاهدات من صفحات عدة على مواقع التواصل، وربط المستخدمون بينه وبين الحرب الدائرة حالياً بين إسرائيل وحركة حماس.

لكن هذا الخبر نقلته وسائل إعلام إسرائيليّة في يوليو، وقد عاد للانتشار في الأيّام الماضية في سياقٍ مضلّل يرتبط بالأحداث الجارية، بينما يعود في الأصل إلى تداعيات مشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل وواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في الدولة العبريّة على الإطلاق، حين هدّد ما لا يقلّ عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقرّ القانون.

وشنّت حركة حماس، في السابع من أكتوبر، هجوماً على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية، قتل فيه أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، حسب السلطات الإسرائيلية.

وفي قطاع غزة، قُتل أكثر من 5 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 2000 طفل من جراء القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتكثفت الضربات في الأيام الأخيرة على القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترًا مربعًا، ويعيش فيه 2.4 مليون فلسطيني يخضعون لحصار تفرضه إسرائيل، يحرمهم من الغذاء والماء والكهرباء منذ التاسع من أكتوبر.

لقطة للمنشورات المتداولة

إلا أنّ الفيديو لا علاقة له بما يحدث حالياً.

فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً في موقع القناة 13 الإسرائيليّة قبل أشهرٍ في 19 يوليو 2023.

ويتحدّث التقرير المرافق له عن تعليق جنودٍ وضباطٍ كبار لخدمتهم التطوعيّة في الجيش الإسرائيلي إحتجاجاً على مشروع الإصلاح القضائي.

وبالفعل وقّع آنذاك عشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وثيقة في تل أبيب يؤكدون فيها "رفضهم الخدمة على أساس طوعي" احتجاجاً على القانون، وهدّد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون.

وأدى طرح مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير 2023 إلى واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق، نَظّم خلالها عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل.

المصدر: الحرة