لجنة مدينة الشارقة لانتخابات الاستشاري تؤكد توفير سبل إنجاح العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة الدائرة الانتخابية لمدينة الشارقة لانتخابات المجلس الاستشاري خلال اجتماعها أمس، بمقر البلدية برئاسة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء الخطط المتبعة لنجاح سير العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي بدأت بتسجيل الهيئات الانتخابية للترشح أو الانتخاب من خلال التسجيل الهجين باستخدام الهوية الرقمية عبر موقع المجلس الاستشاري أو الحضور إلى مقر التسجيل في مبنى البلدية الرئيسي.
وأكد عبيد الطنيجي أهمية توفير كافة سبل الراحة للمواطنين المقبلين على التسجيل من خلال المركز واختصار الوقت والجهد عليهم والاستمرار في التسهيل عليهم، حيث وفرت اللجنة الأدوات والكوادر اللازمة لنجاح عملية التسجيل، فضلاً عن شاشات رقمية تقدم شرحاً كاملاً عما يتعلق بالعملية الانتخابية، مثمناً حرص المواطنين على التسجيل والمشاركة في صنع القرار، ومثنياً على الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة والقائمون على التسجيل، مؤكداً الجاهزية التامة للتعامل مع الإقبال الكبير الذي يشهده المركز وتقديم الخدمات كافة دون صعوبات أو تحديات، حيث تمتاز عملية التسجيل بالسرعة والدقة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري الشارقة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير