وزارة التخطيط تعلن عن توحيد إجراءات دخول البضائع الموردة إلى العراق
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط العراقية،امس الأربعاء، عن عقد اجتماع من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة مع وفد من إقليم كوردستان لتوحيد إجراءات دخول السلع والبضائع الموردة إلى العراق. وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إن “لجنة الأمر الديواني (79 س لسنة 2024)، ناقشت آليات تنفيذ قرار المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن توحيد إجراءات دخول السلع والبضائع الموردة إلى العراق، في ضوء الاتفاق الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”.
وبين أن “الاجتماع ترأسه رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد، بحضور وفد رسمي من حكومة إقليم كوردستان، اذ جرى بحث الخطوات العملية لتنفيذ بنود الاتفاق، الذي يهدف إلى ضمان انسيابية الحركة التجارية وتبسيط الإجراءات عند المنافذ الحدودية، عبر توحيد المواصفات والفحوصات النوعية للسلع المستوردة”.وأكد رئيس الجهاز، خلال الاجتماع بحسب البيان، أهمية “التنسيق المستمر بين الجانبين، من أجل تفعيل القرارات المشتركة وتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، من خلال ضمان جودة المنتجات الداخلة إلى الأسواق العراقية وفق معايير وطنية موحدة”.ولفت البيان إلى أن “وفد حكومة الإقليم جدد التزامه الكامل بتنفيذ الاتفاق، وأكد حرص الإقليم على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الحكومة الاتحادية، بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين في جميع محافظات العراق”.يُشار إلى أن الأمر الديواني (79 س لسنة 2024) صدر بهدف توحيد المعايير والإجراءات الفنية المتعلقة بالسلع المستوردة، وتسهيل حركة التجارة بين الإقليم وباقي المحافظات العراقية، ضمن إطار قانوني موحّد يعزز بيئة الأعمال ويحمي السوق العراقية من السلع غير المطابقة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية