في الوقت الذي أصدرت فيه اللجنة الأولمبية الكويتية تعميماً الى الهيئات الرياضية كافة أشارت فيه الى بطلان مجلس ادارة نادي الجهراء تنفيذاً للحكم الصادر من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في 4 سبتمبر الماضي، مطالبة بوقف التعامل مع المجلس الحالي، قال محامي الأخير، حسين العصفور إن القانون يجب ان يطبق على الجميع وبمسطرة واحدة، مشيراً إلى أن اجراءات تنفيذ الحكم تم ايقافها واغلاق الملف.
وأضاف: «تم ايقاف واغلاق الملف لحين الفصل بالاشكال، ورسالتي الى اللجنة الاولمبية يجب ان يتم سحب التعميم والغاؤه فكيف يتم اخراج تعميم يخالف القانون ومبادئه؟».
من جهته، أكد مطلق الجدعي محامي الطاعن في انتخابات مجلس ادارة الجهراء، أنه وبعد تعميم اللجنة الأولمبية الأخير، فإنه لا يحق لرئيس مجلس ادارة نادي الجهراء حضور انتخابات اتحاد الملاكمة، التي جرت أمس، والتصويت فيها، مضيفاً: «اغلاق الملف لا يعني وقف تنفيذ الحكم».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.