الإمارات تشارك باجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة، بحضور رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الرقمية بدول المجلس، وممثلي الأمانة العامة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهات الرقمية الخليجية وترأس وفد دولة الإمارات المهندس محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق (الـ26)، واستعراض التقدم في مبادرات الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الرقمية لدول المجلس واطلعت اللجنة على تقارير الفرق الفنية ذات الصلة ومنها فريق عمل الخدمات الرقمية المشتركة وفريق عمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية.
وعلق المهندس نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قائلاً: تمثل مشاركتنا في الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون محطة مهمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التحول الرقمي. لقد شهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول تطوير استراتيجيات موحدة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المشتركة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التحديث المستمر للأنظمة والخدمات الحكومية في ظل التطورات التقنية المتسارعة .
وأضاف: نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن مستقبل الحكومات يرتكز على التحول الرقمي الشامل، لذا نحرص على المساهمة الفاعلة في صياغة المبادرات والسياسات الخليجية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويحقق التكامل بين دول المجلس ونتطلع إلى مزيد من التعاون البنّاء، خاصة في ضوء الخطط المستقبلية التي تم استعراضها خلال الاجتماع.
وأولت اللجنة اهتماماً خاصاً بمبادرات الذكاء الاصطناعي، حيث تمت الموافقة على إعداد استراتيجية خليجية استرشادية للذكاء الاصطناعي ضمن الإطار العام للاستراتيجية الاسترشادية واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة التحضيرات المتعلقة بانعقاد الاجتماع التاسع للجنة الوزارية للتحول الرقمي، مع مراجعة محضر الاجتماع الثامن وما تضمنه من قرارات وتوصيات استراتيجية.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع تأكيداً على التزامها بدعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تبني أحدث التقنيات، بما يخدم تطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل رقمي متكامل ومستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: والحکومة الرقمیة للحکومة الرقمیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركتها في «المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، والذي انعقد تحت عنوان: «الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل»، وذلك خلال يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأّس وفد الهيئة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وشارك الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء بورقة عمل بعنوان «دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال حديثه، عبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ولجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل، لكنه في ذات الوقت يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة».
وأضاف، أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع «مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد» للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي، حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»