مجلس الدولة يناقش تطوير حوكمة البيانات الوطنية

واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة «الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات» اليوم، مناقشة مقترح دراستها التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، تطوير منظومة لحوكمة البيانات الوطنية وإدارتها، لكونها في قلب التحول الرقمي لتحقيق الكثير من النتائج السريعة حول الاقتصاد الرقمي وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت اللجنة أهمية عمل تحليل للبيانات الوطنية، ودراسة نتائجها التي قد تسرع من عملية الانتقال الذكي إلى بيئة تنافسية، وهيكلة البيانات وجودتها وتصنيفها بشكل واضح لكل الوحدات، مما سيسهل معها عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات ذات العلاقة.

كما استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة والمشكلة لمناقشة مقترح دراسة «تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية» اليوم، بعض المختصين من المدارس الحكومية والخاصة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن مصبح المحرزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مرئيات وملاحظات المختصين بشأن مقترح الدراسة التي تهدف إلى مراجعة السياسات والاستراتيجيات التعليمية لتعزيز جودة التحصيل الدراسي والمهارات في كافة المراحل، ومعالجة التحديات التشريعية المرتبطة بتجويد الأداء الأكاديمي، وتحقيق التكامل بين برامج إعداد وتأهيل المعلمين وفلسفة التعليم الوطنية، وتقييم تكاملية المناهج والأنشطة التعليمية وطرائق التدريس، مع اقتراح تشريعات شاملة لدعم جودة التعليم بمشاركة فاعلة من الطلبة وأسرهم ومؤسسات المجتمع.

المصدر: لجريدة عمان