2025-10-10@05:45:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1472
«قانون البناء»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس منذ قليل لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وتلقى رئيس مجلس الشيوخ، إخطار من حزب حماة الوطن، باختيار اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس قطاع وسط الدلتا بالحزب، رئيسا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس. وتضمن الإخطار اختيار النائب محمود أبو النصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، نائيا لرئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ. وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا...
أعلن النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ موافقته علي مشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروف بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 ، مقدما الشكر للحكومة التي استشعرت أهمية هذا القانون .وشدد النحاس في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن القانون كان يحتاج المزيد من الدراسة ، موضحا أننا في حاجة إلي دراسة أكبر وأعمق لأسباب كثيرة ، خاصة وأننا في وطن عريق يتمتع بجانب عقاري وثروة عقارية كبيرة وعقارات أثرية.وتساءل النحاس : أين المناطق التي نطبق فيها التوسع الأفقي والتوسع الرأسي ، موكدا أن مجلس الشيوخ يضم الخبرات الهائلة في كل المجالات ، ويحتاج إلي مزيد من الدراسة حتي يخرج مراعيا لظروف مصر.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأشار إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية ، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في...
كتب- نشأت علي: طالب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر في مواده في ضوء المستجدات الأخيرة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأكد النائب، تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية التي تهم الشعب المصري، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية. وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء تسعى لمعالجة القصور في القانون القائم، والقضاء على الإشكاليات وتسهيل الإجراءات والتصدي للمخالفات، فضلا عن تحديد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.ومن الجدير بالذكر أن الجلسة العامة أمس، شهدت بدء مناقشة مشروع القانون، حيث قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.وقال: الحكومة تستمع بإنصات لكافة الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية، مؤكدا أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.
طالب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر في مواده في ضوء المستجدات الأخيرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأكد النائب، تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية التي تهم الشعب المصري، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية.وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء تسعى لمعالجة القصور في القانون القائم، والقضاء على الإشكاليات وتسهيل الإجراءات والتصدي للمخالفات، فضلا عن تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة...
بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الآن برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس لاستكمال مناقشة مشروع بتعديل قانون البناء رقم119لسنة 2008أعلن المستشار بهاء أبو شقة أن عددا من الأحزاب أخطرت المجلس بروساء هيئاتها البرلمانية.وقال :أن الحزب الشعب الجمهورى اختار النائب إيهاب وهبة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.كما أخطر حزب حماة وطن مجلس الشيوخ باختيار النائب ايمن عبد المحسن ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب والنائب محمود أشرف ادتبو النصر نائبا له.يشار إلي أن مجلس الشيوخ كان قد استمع فى جلسته البرلمانية ،أمس،إلي وزير الإسكان والمرافق حول فلسفة تعديل القانون .
افتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل اول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ منذ قليل، ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. أميرة أبو شقة : قانون الإجراءات مضى عليه أكثر من ٧٠ عاماً ونقوم بعمل جليل أبو شقة: السيسي رئيس وطني شجاع أرسي قواعد الديمقراطية والعدالة والحبس الاحتياطي أول الغيث وبدأ مجلس الشيوخ في جلسته أمس الأحد، مناقشة المشروع من حيث المبدأ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.ومن الجدير بالذكر أن الجلسة العامة أمس، شهدت بدء مناقشة مشروع القانون، حيث قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.وقال: الحكومة تستمع بإنصات لكافة الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية، مؤكدا أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.وتستهدف تعديلات قانون البناء، التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.وتستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في...
يستهدف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.وتستهدف تعديلات قانون البناء، التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.وتستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.وعرض خالد سعيد، رئيس...
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث عبر عن سعادته بتواجده مع أعضاء المجلس الموقر لمناقشة تعديلات هذا القانون الهام، لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته، بعرض أهم إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان طبقًا لرؤية الدولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية.وأوضح وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية، اعتمدت على ركائز...
كتب- محمد شاكر: شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تعليق الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، على اتفاقية عنتيبي التي وقع عليها ٦ دول من حوض النيل لإدارة مياة النيل. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي.. تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديلات قانون البناء الموحد أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحث ودراسة وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. للتفاصيل.. اضغط هنا عمرو مصطفى يُثير الجدل بمهرجان الموسيقى...
كتب- نشأت علي:أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحث ودراسة وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. وينشر مصراوي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي جاءت كالتالي:-
أعلن النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.وقال النائب أحمد فوزى: يقاس مدى نجاح أي تشريع أو قانون بمدى ملائمة القانون للتطبيق على أرض الواقع، ومنذ إصدار القانون في 2008 مرت الدولة المصرية بظروف صعبة جدا في الفتره من ٢٠١١ حتي ٢٠١٤ ترتب عليها فوضي عارمة اجتاحت البلاد أثرت بشكل كبير علي قطاع البناء، حيث تم التعدي على الأراضي...
أعلنت النائبة نهي زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات مشروع قانون البناء 119 لسنة 2008، كما وجهت النائبة الشكر للحكومة على تقديمها للمشروع، وأيضًا وجهت الشكر إلى اللجنة المشتركة على جهودها فى إصدار التقرير .جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.وقالت النائبة: أريد أن أركز هنا على قضيتين أساسيتين في التعديل؛ الأولى المتعلقة بمبادرة الحكومة بقيامها بإرسال تعديل على القانون، لأن أي قانون يرتبط تطبيقه بتحقيق أهدافه، والثانية على ما قامت به اللجنة من تعديلات تتعلق بالتكامل بين الخطط البيئية والمخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية، نظرًا للتفاعلات البيئية مع...
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشان تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وكان قد استعرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية. ولفت إلى أن الحكومة تستمع بإنصات لكافة الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية، مؤكدا أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.
قال النائب مصطفى الكحيلي إن تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، هامة و ينتظرها ملايين المواطنين، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وبناء عليه الحكومة أصدرت قرارا بإلغاء الاشتراطات البنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمنقاشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.قال "الكحيلي" إلى أنه في محافظة أسيوط رغم إلغاء الاشتراطات البنائية إلا أنه ما زال يتم العمل ببعض أكواد الاشتراطات الملغية، كما طالب بحل مشكلة قيود الارتفاع، معلنا موافقته من حيث المبدأ.ووجه "الكحيلي" الشكر للحكومة بعد قرارها بإلغاء الإشتراطات البنائية وعودة العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008، حيث كانت حركة العمران متوقفة ، والعودة للقانون يعني عودة الروح للبناء والعمران وتشغيل الأيدي...
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشرع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، الذي يجرى مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، يعيد الحياة إلى منظومة البناء في مصر، كون هذه التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء والقضاء على العشوائية العمرانية.وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن تعديلات قانون البناء تعزز الاستفادة من الثروة العقارية المصرية، التي تمثل ذراعا اقتصاديًا قويًا للدولة، وتعزز من جهود مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الدولار، وذلك بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، لافتًا إلى أن التخطيط العمراني والثروة العقارية تمثل قاطرة اقتصاد سريعة النمو.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن...
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن تعديلات قانون البناء الموحد، وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء. وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، إلى أن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق قانون البناء الموحد على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتى وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم. وأوضح وزير الإسكان، أن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية. وأشار إلى أن تعديلات قانون البناء تتضمن تبسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين، وسرعة مواجهة البناء دون ترخيص والحفاظ على الثروة العقاربة. وتابع وزير الإسكان، قائلًا: نأمل أن يأتي مشروع القانون متوافقا...
كتب- نشأت علي: رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية. وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.وقال: الحكومة تستمع بإنصات لكافة الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية، مؤكدا أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع تعديل قانون البناء الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، فى تنظيم حركة البناء فى مصر.قال الجبلى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن قانون البناء الموحد، أن القانون رقم 119 لسنة 2008، جاء بهدف توحيد قوانين البناء وتنظيم العمران فى مصر، ولكنه واجه عدد من التحديات فى التنفيذ على أرض الواقع.أضاف، أرى أن العائق الأساسي أمام تنفيذ القانون، كان الجزء الخاص بالتأخر فى إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، التى لم يتم الإنتهاء من اعتمادها حتى الآن، رغم أن القانون كان ينص على الانتهاء منها خلال عامين منذ صدور القانون فى عام 2008، وهو الأمر...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون البناء من القوانين التي تهم قطاع عريض من المواطنين، لذلك من الضروري مراجعة كافة مواد القانون الحالي رقم 119 لسنة 2008، والنصوص التي لا حاجة إلى تعديلها يجب العمل على تطبيقها وتفعيلها، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تعاني من قصور وفساد لدى بعض الموظفين المسئولين عن تطبيق القانون مما أدى إلى انتشار ملايين مخالفات البناء والبناء العشوائي على مدار سنوات طويلة، وتسبب في تشويه النسق الحضاري للعديد من المدن المصرية.وقال "الهضيبي"، إن العبرة ليست فقط بإصدار القوانين ولكن في تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود العديد من التشريعات الجيدة التي صدرت ولكن ظلت حبيسة الأدراج أو مجرد حبر على ورق ولا يتم تفعيلها وتواجه عراقيل وإشكاليات في عملية تطبيقها، ...
كتب- نشأت علي: وجَّه المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء. وقال أبو شقة، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد؛ لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008: بعد اطلاعي على مشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث ونتيجة، أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي. وأضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري...
كتب- نشأت علي: استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، تعديلات قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أن القانون الحالي بشأن البناء الموحد، صدر في عام 2008 وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء قبل ذلك التاريخ، وأن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتي وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد. وقال الشربينى، إن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية....
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.وقال الوزير إن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.وأضاف: “الحكومة تستمع بإنصات لجميع الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية”، مؤكدا أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.
استعرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. تفاصيل تعديلات قانون البناء الموحدولفت إلى أن التعديل يحدد الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: أهمية تعديلات قانون البناء الموحد، تأتي انطلاقا نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.وقال فوزي: نحن كحكومة سنكون منصتين لكل مداخلات الأعضاء وسنستمع إليها وسندونها، وأرجو أن نفسح المجال ليخرج القانون معبرا عن المشكلات الحقيقية.وأوضح أن قانون البناء مرتبط بالملكية الشخصية، وله أهمية لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في هذه المجالات، وجزء كبير جدا من الاستثمارات تذهب للمجال العقاري، وكلما كان القانون به تيسيرات كان ذلك فى صالح الدولة والمواطن، وهذا المجلس مستودع الحكمة والرأي.من جانبه عقب رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: كل أعضاء المجلس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء.وقال أبوشقة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تعديلات المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بعد إطلاعي على مشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث ونتيجة أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي.وأضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري وحيوي والتي كان في انتظارها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، تعديلات قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أن القانون الحالى بشأن البناء الموحد، صدر فى عام 2008 وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء قبل ذلك التاريخ، وأن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتى وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد.وقال الشربينى، إن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.وأضاف...
وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد.وقال أبوشقة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تعديلات المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بعد إطلاعي على مشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث ونتيجة أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي.واضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري وحيوي والتي كان في انتظارها الشارع المصري لاسيما...
استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية .كشف تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.أكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد، حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.وحددت تعديلات قانون البناء الذي، الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون البناء من القوانين التي تهم قطاع عريض من المواطنين، لذلك من الضروري مراجعة كافة مواد القانون الحالي رقم 119 لسنة 2008، والنصوص التي لا حاجة إلى تعديلها يجب العمل على تطبيقها وتفعيلها، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تعاني من قصور وفساد لدى بعض الموظفين المسئولين عن تطبيق القانون مما أدى إلى انتشار ملايين مخالفات البناء والبناء العشوائي على مدار سنوات طويلة، وتسبب في تشويه النسق الحضاري للعديد من المدن المصرية.وقال "الهضيبي"، إن العبرة ليست فقط بإصدار القوانين ولكن في تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود العديد من التشريعات الجيدة التي صدرت ولكن ظلت حبيسة الأدراج أو مجرد حبر على ورق ولا يتم تفعيلها وتواجه عراقيل وإشكاليات في عملية تطبيقها، مشددا على...
صدق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي عدد من المضابط للجلسات العامة حيث صدق المجلس علي المضابط من الافتتاحية وحتي الرابعة وقال عبدالرازق ان الامانة العامة قامت بتوزيع تلك المضابط الكترونيا علي كافة السادة الاعضاء .ووجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا هل لاي من احدكم اي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يتقدم اي نائب باي من الملاحظات وهو ما دعي رئيس المجلس الي اعلان المجلس التصديق علي تلك الجلسات ومن جهة اخري اعلن رئيس المجلس عن تلقيه رسالة من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تفيد باختيار النائب محمود سامي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا...
كتب- نشأت علي: عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية. وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون البناء من القوانين التي تهم قطاع عريض من المواطنين، لذلك من الضروري مراجعة كافة مواد القانون الحالي رقم 119 لسنة 2008، والنصوص التي لا حاجة إلى تعديلها يجب العمل على تطبيقها وتفعيلها، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تعاني من قصور وفساد لدى بعض الموظفين المسئولين عن تطبيق القانون، مما أدى إلى انتشار ملايين مخالفات البناء والبناء العشوائي على مدار سنوات طويلة، وتسبب في تشويه النسق الحضاري للعديد من المدن المصرية.وقال "الهضيبي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن العبرة ليست فقط بإصدار القوانين ولكن في تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود العديد من التشريعات الجيدة التي صدرت ولكن ظلت حبيسة الأدراج أو مجرد حبر على...
تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير...
عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.ويحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صدق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على عدد من المضابط للجلسات العامة، حيث صدق المجلس على المضابط من الافتتاحية وحتى الرابعة.وقال عبد الرازق إن الأمانة العامة قامت بتوزيع تلك المضابط إلكترونيا على جميع الأعضاء.ووجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا: "هل لأي من أحدكم أي ملاحظات على تلك المضابط ولم يتقدم أي نائب بأي ملاحظات، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان المجلس التصديق على تلك الجلسات.من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس عن تلقيه رسالة من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تفيد باختيار النائب محمود سامي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا عنه بمجلس الشيوخ، وكذا اختيار النائب محمد طه عليوة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.وبدأ...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية. وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وأشار رئيس اللجنة إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة...
صدق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على عدد من المضابط للجلسات العامة، حيث صدق المجلس على المضابط من الافتتاحية وحتى الرابعة.وقال عبد الرازق إن الأمانة العامة قامت بتوزيع تلك المضابط إلكترونيا على جميع الأعضاء.ووجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا: "هل لأي من أحدكم أي ملاحظات على تلك المضابط ولم يتقدم أي نائب بأي ملاحظات، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان المجلس التصديق على تلك الجلسات". من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس عن تلقيه رسالة من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تفيد باختيار النائب محمود سامي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا عنه بمجلس الشيوخ، وكذا اختيار النائب محمد طه عليوة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي...
كتب- نشأت علي: قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون البناء من القوانين المهمة جدًّا، ويأتي في ضوء اهتمام الدولة بتشجيع منظومة العمران وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء للتخفيف عن المواطنين. وأضاف صبور أن مشروع تعديل قانون البناء يعد استكمالًا للجهود التي تتخذها الحكومة مؤخرًا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآخرها وقف العمل بالاشتراطات البنائية التي صدرت وبدأ تطبيقها منذ عام 2021، على أن يتم تفعيل الاشتراطات المقررة بقانون البناء، وكذلك صدور قرار باختصار خطوات وإجراءات استصدار تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط. وأكد صبور أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ بذلت جهدًا كبيرًا في مناقشة مشروع القانون، وأجرت مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن تعديلات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك خلال جلساته العامة اليوم الأحد. ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلسة غدًا الاثنين، نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون البناء من القوانين الهامة جداً ويأتي في ضوء اهتمام الدولة بتشجيع منظومة العمران وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء للتخفيف عن المواطنين، ويعد استكمالا للجهود التي تتخذها الحكومة مؤخرا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها وقف العمل بالاشتراطات البنائية التي صدرت وبدأ تطبيقها منذ عام 2021، على أن يتم تفعيل الاشتراطات المقررة بقانون البناء، وكذلك صدور قرار باختصار خطوات وإجراءات استصدار تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط.وأكد "صبور"، أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ بذلت جهداً كبيراً في مناقشة مشروع القانون وأجرت مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن تعديلات قانون البناء حرصاً على الخروج بقانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، ويعمل...
يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية . لايفوتك|| السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد ابتدائي استخراج رخصة بناء السجيني: عودة قانون البناء الموحد ألغت الاشتراطات البنائية في مارس 2021 قبل مناقشته بالشيوخ.. تفاصيل أهداف تعديلات قانون البناء الموحد البرلمان يستعد لجلسة محاسبة لمناقشة أثر قانون التصالح على مخالفات البناء...
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعماله، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد المُقدم من الحكومة. تفاصيل تعديلات مشروع القانونوجاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق. وكشف تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث...
يستهدف مشروع قانون البناء الجديد، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلساته العامة اليوم، تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.وتستهدف التعديلات المرتقبة معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية. السجيني: عودة قانون البناء الموحد ألغت الاشتراطات البنائية في مارس 2021 وتعمل التعديلات المرتقبة على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة غد ا الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلسة الاثنين المقبل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يعد من أهم التشريعات المرتقبة وبستهدف تطوير منظومة البناء في مصر، وتسهيل عملية استخراج تراخيص البناء بطرق أكثر فعالية وشمولية، بما يواكب التحديات الراهنة في القطاع العمراني، وينهى على العشوائية في البناء . تحسين البنية التحتية والاستفادة من الثروة العقارية ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد في تعديلاته، لوضع أسس وضوابط تنظيمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والاستفادة المثلى من الثروة العقارية، خاصة مع الزيادة السكانية المتسارعة في المدن والقرى المصرية اضافة الى مد العمل بترخيص البناء الى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة بالقانون الحالي . وتتضمن التعديلات على قانون البناء الموحد...
تضمن قانون البناء وفقا لآخر تعديلاته، عدة قيود يتم وضعها للالتزام بقيود ارتفاع المباني ، حيث نص القانون على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى: 1-أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. وطبقا للقانون ، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف. لايفوتك || تيسيرات جديدة لإصدار التراخيص.. هل يقر البرلمان تعديلات قانون البناء الموحد؟...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك خلال جلساته العامة غد الأحد. ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلسة الاثنين المقبل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، غدا الأحد لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.جاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق.كشف تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.أكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة، غدا الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.وتستهدف التعديلات المرتقبة معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية. صناعة الشيوخ: الجيل الخامس للمحمول ساهم في دعم الاقتصاد بـ30 مليار جنيه الشيوخ: مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل وتعمل التعديلات المرتقبة...
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.ويهدف تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون القائمة بالفعل ويصعب معها التنفيذ، كشف التقرير اللجنة، أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين. وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.بالاضافة إلى مراعاة حقوق...
يلجأ الكثيرون إلى تغيير أنشطة الجراجات المتواجدة داخل العقارات واستخدامها في أغراض مخالفة، الأمر الذي يعرضهم إلى الحبس والغرامة طبقا لما نص عليه قانون البناء . و حظر قانون البناء ، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به، حيث نصت المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى: 1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا. 2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. 3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. لايفوتك|| السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة بعد غد الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلسة الاثنين المقبل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة بعد غد الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلسة الاثنين المقبل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
كتب- حسن مرسي: تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها. السجيني: التخطيط العمراني يحتاج نظرة لمفهوم الحيز والزمام أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ستجري تعديلات في قانون البناء الموحد؛ لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، وعلى الزراعة توفير البدائل لمواجهة البناء على الأراضي الزراعية. وقال السجيني، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن التخطيط العمراني في مصر يحتاج نظرة لمفهوم الحيز والزمام وكيفية تحديده وضوابطه، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة هي المسئولة عن موافقات تراخيص الأبنية الخارجة عن الحيز العمراني. مصطفى بكري...
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد ابتدائي استخراج رخصة بناء؛ وذلك بعد وجود بعض العقبات حول تطبيق شروط تسجيل العقد في الشهر العقاري، مضيفا أن هناك تفاعل كبير من قبل الحكومة مع النواب بشأن قوانين البناء. السجيني: نعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة بشأن "لائحة البناء" وقانون التصالح السجيني: مصر تمتلك بنية أساسية رهيبة والممارسة السياسية تدعو للفخر وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزيرة التنمية المحلية نوهت أن ما يزيد عن 4 أدوار سيتم إحالته للهيئة الهندسية والأصل في الإحالة الإجازة وليس الحظر، وذلك للتأكد من بعض الإجراءات.وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا بد...
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عودة قانون البناء الموحد الغى الاشتراطات البنائية في مارس 2021، مشيرا إلى أن هناك تفاعل من الحكومة مع مجلس النواب بشأن قوانين البناء. لجنة إسكان البرلمان: عقد جلسة محاسبة شديدة لمناقشة أثر قانون مصالحات البناء سبب إلغاء اشتراطات البناء المقررة في 2021.. فيديو التعدي على الأرض الزراعية وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أنه لا بد من مراعاة المواصفات الفنية ضرورة واجبة في البناء المعماري، مؤكدا أن التعدي على الأرض الزراعية إحدى المشكلات الكبرى التي نواجهها. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ستجرى تعديلا في القانون لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، مؤكدا أنه يجب...
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عودة قانون البناء الموحد الغى الاشتراطات البنائية في مارس 2021، مشيرا إلى أن هناك تفاعل من الحكومة مع مجلس النواب بشأن قوانين البناء. السجيني: نعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة بشأن "لائحة البناء" وقانون التصالح "السجيني" يوضح أسباب ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أنه لا بد من مراعاه المواصفات الفنية ضرورة واجبة في البناء المعماري، مؤكدا أن التعدي على الأرض الزراعية إحدى المشكلات الكبرى التي نواجهها. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ستجرى تعديلا في القانون لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، مؤكدا أنه يجب مواجهة البناء...
نظم تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة والمعروض أمام مجلس الشيوخ 2008 منهجية وآلية جديدة، تغاير ما كان معمولاً به في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع بتعديل قانون البناء أنه نظراً لتطبيق فصل اتحاد الشاغلين في المدن وصعوبة تطبيقه في التجمعات العمرانية الريفية، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية بينهما، فقد ارتأى المشرع إجراء تعديلا يسمح بصدور قرار من المحافظ المختص علي لتطبيق اتحاد الشاغلين في التجمعات العمرانية الريفية. كما تضمنت التعديلات إنشاء اتحاد شاغلين بالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، بما ينظم مسئولية وصيانتها، مع النص على استمرار المطور العقاري المسئول عن إنشاء التجمع في أداء مهام الاتحاد، في بداية مراحل التجمع لمدة 3 سنوات، ويكون استمراره فور انتهاء تلك المدة بموافقة الجمعية...
خولت التعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي سيناقشه مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بناء علي طلب المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. كما يجوز لمجلس الوزراء وبعد العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد عن عامين. موقف انقضاء المدة المحددة لطلب الترخيص ووفقا لتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنشر “البوابة نيوز” أهداف التي دفعت الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون البناء، حيث من المقرر أن يقوم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة التعديلات خلال جلساته العامة يوم الأحد المقبل وذلك من خلال تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.وفيما يلي نستعرض أهم أهداف تعديلات القانون وهي: - التصدي لأعمال مخالفات البناء . - تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية .- مراعاة حقوق المواطنين ذوي الإعاقة .- تغليظ العقوبات على الموظفين حال الإخلال بمهامهم . - تيسير الإجراءات على المواطنين وحرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.- مراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.- تحقيق مبدأ الشراكة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد وذلك خلال جلساته العامة يوم الأحد المقبل من خلال تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل . ويهدف تعديل القانون إلى التصدي لأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا علي السلامة الإنشائية للمباني، كما يستهدف التعديل الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنانية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتحقيق مبدأ الشراكة.كما تستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته...
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، الذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، أحد القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، خاصة وأنّها تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية. ووفق التعديلات المدرجة، يحظر إقامة أي مبان أو منشأت خارج حدود الأحوزةة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذة الأراضي. وحدد المشرع وفقا للتعديلات المطروحة الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزر اعي أو الحيواني، في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرضه على...
يبحث عدد من المواطنين عن أهداف مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة خصوصا بعد إعلان مجلس الشيوخ مناقشته الاسبوع المقبل، ونستعرض كل التفاصيل فيما يلي:أهداف تعديلات قانون البناء الموحدتعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.كما تستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم 119 لسنة 2008 والمقدم من الحكومة. قانون البناء الموحد ويهدف تعديل مشروع قانون البناء الموحد، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون القائمة بالفعل ويصعب معها التنفيذ. وكشف تقرير اللجنة، أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين. وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني. تعديل قانون البناء الموحد كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد والاثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.وجاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق. ملحمة ردت للوطن كبرياءه.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر بعد إعلان مجلس الشيوخ.. مصير مقعد النائب حمادة قرشي وسبب وفاته وكشف التقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط .وتابع: كان هناك إقبالًا مكثفًا على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشرًا إيجابيًا لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة.وأردف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب في أن ينطلق بشكل واسع من أجل جذب العديد من المستثمرين وإنعاش البنوك...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قطاع العقارات يُعتبر المحرك الرئيسي للاستثمارات والتنمية، مشددًاعلى أهمية توسيع هذا القطاع لجذب المزيد من المستثمرين وتعزيز احتياطيات البنوك من العملة الأجنبية.وأثنى "الفيومي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، على الجهود المبذولة منقبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تسهيل إجراءات قانون التصالح على مخالفات البناء.وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن مجلس النواب يعتزم في الفترة المقبلة مراجعة وتعديل قانون البناء الموحد، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالمرافق وحماية التراث المعماري القديم، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات وتحقيق التنمية المستدامة.
كتبت داليا الظنيني: أعلن محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط. وتابع: كان هناك إقبال مكثف على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشر إيجابي لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة. وتابع: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب في أن ينطلق بشكل واسع من أجل جذب العديد من المستثمرين وإنعاش البنوك بالعملة الأجنبية. وأشاد النائب محمد...
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط. سبب إلغاء اشتراطات البناء المقررة في 2021.. فيديو الإسكان تكشف تفاصيل جديدة إلغاء اشتراطات البناء (فيديو) وتابع: كان هناك إقبال مكثف على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشر إيجابي لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة.وأردف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب...
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان سيعقد جلسة محاسبة مكثفة خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بهدف تقييم مدى فعالية القانون في معالجة مخالفات البناء وتعزيز العملية العقارية.وأشار الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن نسبة المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح لا تتجاوز 5% من إجمالي المخالفات، وهو رقم يعكس الحاجة إلى مراجعة القانون وتقديم المزيد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التصالح.زيادة الطلب على الوحدات السكنية وقطاع العقارات محور التنميةوأضاف الفيومي أن هناك إقبالاً ملحوظاً على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهو ما يعكس مؤشراً إيجابياً في توفير وحدات سكنية جديدة وتعزيز...
أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن خطة عملها في دور الانعقاد الجديد، تتضمن تعديل قانون الإيجار القديم، مع التوجه لعمل قانون جديد موحد لكل قوانين الإيجار تحت مسمى «تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»، سواء كان الإيجار القديم أو الجديد، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف توحيد جميع أنواع الإيجارات السكنية في مصر وإنهاء فكرة تعدد القوانين مع نفس الحالات والمراكز القانونية. خطة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب أوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أقرت خطة عملها خلال دور الانعقاد الجديد، ومن بينها قانون الإيجار القديم وسيجري عقد جلسات استماع في الفترة المقبلة لمناقشة كل القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية السكنية، بهدف التوصل لحلول فعالة تنهي الأزمة القائمة منذ عقود بين المالك والمستأجر،...
وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار تقديم التيسيرات والدعم لتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد. آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، من خلال الفيديو كونفرانس بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك. طلبات التصالح في مخالفات البناء وتابع محافظ قنا، الموقف اليومي لطلبات التصالح على مخالفات البناء، وفحصها...
كتب - محمود مصطفى أبوطالب: وقع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وبمقتضي هذا البرتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، كما تتولي المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف ( جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يوماً بالموافقة أو الرفض، وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح ، تقوم بإرسال...
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالحفي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهارقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية ، جاء توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .وبمقتضي هذا البرتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، كما تتولي المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف ( جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يوماً بالموافقة أو الرفض .وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح ، تقوم بإرسال نموذج...
وقع وزيرا التنمية المحلية الدكتورة منال عوض والأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، على بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وبمقتضي هذا البروتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولى المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن على أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف (جهة الولاية) بالمحافظات حيث تتولى جهة الولاية الرد خلال 30 يوماً بالموافقة أو الرفض. وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار - استبدال "بيع".. .إلخ)...
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر من مجلس النواب، وتم التصديق عليه من القيادة السياسية، وبدأ العمل به منذ شهر مايو 2024 لمدة 6 أشهر. حالات تغيير الاستخدام قالت الوزيرة في بيان، إن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم، والتصالح على البناء المخالف، أو من يرغب في تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري في ضوء أحكام هذا القانون. تبسيط إجراءات التصالح أوضحت أن الإجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح، تم تبسيطها وتسهيلها على جميع المواطنين، عن طريق تقديم طلب إلي المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز، والعرض علي اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالة قبول الطلب يتم...
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان والدكتور أبوبكر القاضي مقرر لجنة المنشأت بالنقابة العامة للأطباء والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة .وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بوفد الأطباء خلال زيارتهم للوزارة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الطبى بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .وشهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات فى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والذى يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التى غيرت الاستخدام من سكني إلي تجاري أو إداري مع اختلاف هذا...
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، الواردة من اللجان الفنية القائمة على تطبيق القانون، أنه لا يجوز التصالح على مخالفات تمت إزالتها بالفعل، مشيرة إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 معني بالتعامل مع الأعمال القائمة على الطبيعة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام القانون. قانون التصالح الجديد وأشارت اللجنة في تقرير لها، إلى أنه يجوز تشكيل أكثر من لجنة للبت في طلبات التصالح داخل نطاق الجهة الإدارية سواء من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أومن غيرها، طبقا لأحكام المادة 5 من قانون التصالح الجديد، على أن تتولى اللجنة الفنية البت بالقبول، أوالرفض في الطلبات المقدمة من المواطنين. أسعار التصالح وأوضح التقرير أن اللجنة الفنية تحدد إجمالي مقابل التصالح طبقا لسعر...
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية، أنه طبقًا لأحكام قانون التصالح واللائحة التنفيذية يكون التقرير الهندسي عن السلامة الإنشائية المقدم من صاحب طلب التصالح صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدر التقرير. تقرير من مهندس وأضاف تقرير اللجنة في ردها على سؤال هل يطلب تقرير من مهندس استشاري أم من مهندس نقابي لإرفاقه بطلب التصالح، أنه يمكن الحصول على تقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر...
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فيما يتعلق بإجراءات إصدار تراخيص البناء وشهادة صلاحية الموقع.وشملت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، نصوص المواد 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، والمضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناءتحدد المادة 110 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الإجراءات اللازمة للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء، وهي:- تقديم الطلب: يتعين على المواطن تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويجب أن يتضمن الطلب:1- العنوان: تحديد عنوان الموقع وحدوده.2- الكروكي: رسم كروكي يوضح الموقع والطرق المؤدية إليه.3- المستندات المرفقة: (صورة من...
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية التى تبت في الطلبات، أن العبرة تكون بتاريخ ارتكاب مخالفة البناء وليس تاريخ اتخاذ الاجراءات تجاه المخالفة المقدم عنها طلب التصالح ، حيث يجوز التصالح على أعمال لها محاضر مخالفات تم تحريرها بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 مع تقديم أي مستند من المستندات المحددة بالبند 10 من المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يثبت أن تاريخ ارتكاب تلك الأعمال قبل العمل بأحكام القانون . تاريخ مخالفة البناء جاء ذلك ردا من اللجنة المختصة على تساؤل، ما مدى إمكانية جواز التصالح على أعمال محرر لها محاضر مخالفة بعد صدور قانون التصالح وثبت تاريخ قيام الأعمال...
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به. حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديم أشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والذى أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون.وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلاً وعوناً لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.وأضاف الوزير، أنه سبق إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية...
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الذي أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون. الكتيب يتضمن أهم الأسئلة الشائعة وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلاً وعوناً لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية. إعداد 3 دلائل إرشادية وأضاف الوزير، أنه سبق إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان...
عاجل.. "الإسكان" تنشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح في مخالفات البناء
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والذى أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون.وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلًا وعونًا لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.وأضاف الوزير، أنه سبق إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، شروط لتعلية المبنى تتمثل في الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية. وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وفيما يتعلق بمدة الرد على طلب الترخيص فنصت المادة 42 على أن يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط...
يترقب المصريون مستقبل سوق العقارات وسط تحولات تشريعية مهمة، خاصة مع عودة الحكومة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، ما أثار تساؤلات عديدة حول تأثير القانون الجديد على أسعار العقارات، وهل ستشهد هذه الأسعار انخفاضًا في المستقبل القريب نتيجة تسهيل إجراءات البناء أم لا؟. قانون البناء الجديد وحول الحديث عن قانون البناء الجديد، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بالعودة إلى قانون 2008 سيكون له دور كبير في إعادة حركة البناء لسابق عصرها، ما يسهم في زيادة الوحدات المتاحة، وبالتالي تبدأ الأسعار في الاستقرار تدريجيًا. وبخصوص قانون البناء 2008، أضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»: «قانون 2008 بيصلح الوضع اللي كان متعطل، لأن قانون البناء 2021 وضع قيود كثيرة على المواطنين، وهذا تسبب...
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات