قانون البناء الموحد غدا أمام «الشيوخ».. تسهيلات جديدة للمواطنين
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يعد من أهم التشريعات المرتقبة وبستهدف تطوير منظومة البناء في مصر، وتسهيل عملية استخراج تراخيص البناء بطرق أكثر فعالية وشمولية، بما يواكب التحديات الراهنة في القطاع العمراني، وينهى على العشوائية في البناء .
ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد في تعديلاته، لوضع أسس وضوابط تنظيمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والاستفادة المثلى من الثروة العقارية، خاصة مع الزيادة السكانية المتسارعة في المدن والقرى المصرية اضافة الى مد العمل بترخيص البناء الى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة بالقانون الحالي .
وتتضمن التعديلات على قانون البناء الموحد تيسير الإجراءات على المواطنين في الحصول على تراخيص البناء، وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع إجراءات واضحة للتصدي للأعمال المخالفة التي تهدد السلامة الإنشائية للمباني، كما تؤكد التعديلات على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تضمن الاستدامة العمرانية، بالإضافة إلى اتساق المصطلحات مع قانون التخطيط العام.
اشتراطات لمراعاة ذوي الإعاقةويشدد قانون البناء في مواده على مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مراحل البناء والتخطيط العمراني، وتسمح بإقامة مشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد، بشرط أن تكون تلك المشروعات ضمن الخطة العامة للدولة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
مجلس أعلى للتخطيط العمرانيوينص مشروع قانون البناء على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليكون مسؤولا عن إقرار السياسات العامة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
ويلزم قانون البناء الإدارات المحلية إعداد مخططات تفصيلية للمدن والتجمعات الريفية خلال عامين من إصدار اللائحة التنفيذية، على أن يتم مراجعتها بشكل دوري كل خمس سنوات لضمان ملاءمتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المستمرة.
ونصت المادة (46) من قانون البناء على تقديم وثيقة تأمين للمشروعات التي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين جنيه فأكثر أو المبنى المكون من خمس طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يحتوي على أكثر من بدروم ولا يتم منح الرخصة بدونها، وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي.
حظر إقامة أى مباني خارج الأحوزة العمرانيةويحظر مشروع القانون إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي باستثناء الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام والأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى.
وينص مشروع قانون البناء أيضا على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
إعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفيةويلزم مشرع قانون البناء الموحد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وحال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ البناء الموحد قانون البناء الموحد اشتراطات البناء الموحد تراخيص البناء للتخطیط والتنمیة العمرانیة قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفلسطيني: رئاسة أبو العينين لبرلمانية المتوسط انطلاقة جديدة للتعاون والتنمية
أكد النائب بلال قاسم، ممثل البرلمان الفلسطيني، خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، أن انعقاد المنتدى في القاهرة يمثل لحظة محورية في مسيرة التعاون الأورومتوسطي، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة.
وأضاف بلال قاسم، أن المنتدى يوفر فرصة لتجديد الالتزام بالشراكة بين ضفتي المتوسط، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
خارطة طريق سياسية واقتصاديةوقال قاسم: "أنا على ثقة تامة أن اليوم يمثل الانطلاقة الجديدة للجمعية في ظل رئاسة مصر لها برئاسة النائب محمد أبو العينين".
وأكد أن كلمة أبو العينين تشكل وثيقة رسمية تُعد بمثابة خارطة طريق تحدد أولويات العمل على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشجع على تنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالنفع على كافة الدول الأعضاء.
دعم مصر للقضية الفلسطينيةوأضاف قاسم تحيته وتقديره لمصر وشعبها وقيادتها على دورهم القيادي في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى جهود مصر المستمرة على المستويات الرسمية والشعبية والبرلمانية، وصولاً إلى اتفاق السلام في شرم الشيخ.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يثمن كل الدعم المقدم لضمان حقوقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
أهمية المنتدى في تعزيز السلام والتنميةوأشار ممثل البرلمان الفلسطيني، إلى أن المنتدى ليس مجرد مناسبة لإحياء ذكرى برشلونة، بل هو فرصة لتطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان استفادة الشعوب من التنمية المشتركة بين ضفتي المتوسط.
واختتم قاسم ، كلمته بتوجيه الشكر لمصر ومجلس النواب المصري على استضافتهم الكريمة، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، وأن المنتدى يشكل منصة فعالة لدفع مسيرة الشراكة الأورومتوسطية نحو آفاق أوسع من التعاون والتنمية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية