تعديلات «البناء الموحد» أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم 119 لسنة 2008 والمقدم من الحكومة.
قانون البناء الموحدويهدف تعديل مشروع قانون البناء الموحد، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون القائمة بالفعل ويصعب معها التنفيذ.
وكشف تقرير اللجنة، أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
تعديل قانون البناء الموحدكما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.
كما تستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوي الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل قانون البناء الموحد قانون البناء الموحد تعديل قانون البناء البناء الموحد مجلس الشيوخ قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ إزالة اسم سوريا من قائمة “الدول المارقة”
واشنطن-سانا
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي إزالة اسم سوريا من لائحة “الدول المارقة” التي لا يسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية.
وأوضح البيت الأبيض على صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة إكس أن اسم سوريا في القائمة كان إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا ودول أخرى، ولم يعد موجوداً الآن.
وتُعد لائحة “الدول المارقة” تصنيفاً سياسياً تستخدمه الولايات المتحدة كأداة في الخطاب الدبلوماسي والإعلامي منذ نحو ثلاثين عاماً، للإشارة إلى الدول التي تعادي المصالح الأميركية، أو تُتَّهَم بدعم الإرهاب، أو السعي لحيازة أسلحة دمار شامل، أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
تابعوا أخبار سانا على