لمواكبة جهود الدولة.. النائب أحمد فوزي يثمن إلغاء الاشتراطات البنائية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلن النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وقال النائب أحمد فوزى: يقاس مدى نجاح أي تشريع أو قانون بمدى ملائمة القانون للتطبيق على أرض الواقع، ومنذ إصدار القانون في 2008 مرت الدولة المصرية بظروف صعبة جدا في الفتره من ٢٠١١ حتي ٢٠١٤ ترتب عليها فوضي عارمة اجتاحت البلاد أثرت بشكل كبير علي قطاع البناء، حيث تم التعدي على الأراضي الزراعية كما تم التعدي على التراث المعماري وتشويه صورة الدولة، كذلك أحدث مشكلات في قطاع العقارات والمباني ثم جاءت الاشتراطات البنائية عام ٢٠٢١ ترتب عليها حالة شلل في القطاع العقاري وحركة البناء حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعيد الأمور إلى نصابها السليم وتم وقف العمل بهذه الاشتراطات والعودة إلى العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008.
وأضاف نائب التنسيقية أن مشروع القانون جيد ويحتاج إلى بعض التعديلات لكنه مشروع يواكب التطورات وجهود الدولة المصرية في هذا المجال، دولة يعاد بنائها من جديد، ورأينا مشروعات قومية كبري على رأسها حياة كريمة وما حققته من إعادة الحياة إلى ملايين الأسر المصرية، كما رأينا إنشاء مدن جديدة ومدن ذكية، وهناك نقاط إيجابية كثيرة في مشروع القانون أهمها الاستثناء في المادة الثانية في الفقره ج والمرتبطة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية فيما يتعلق بالمسكن الخاص، بعد موافقة الوزير المختص لكن أعتقد قد يحدث تعارض مع قانون الزراعة، وقد يحتاج لتعديل قانون الزراعة.
كما أشاد فوزي بمشروع القانون قائلا: قانون يعيد الثقة الكبيرة بين المواطن والدولة ويفتح باب كبير لتشغيل الأيدي العاملة وعودة القطاع العقاري إلى سابق عهده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الإسكان التنسيق الحكومة مشروعات قومية قطاع العقارات القطاع العقاري مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه