تعديلات قانون البناء.. برلماني: تشجيع لمنظومة العمران والتخفيف على المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون البناء من القوانين المهمة جدًّا، ويأتي في ضوء اهتمام الدولة بتشجيع منظومة العمران وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء للتخفيف عن المواطنين.
وأضاف صبور أن مشروع تعديل قانون البناء يعد استكمالًا للجهود التي تتخذها الحكومة مؤخرًا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآخرها وقف العمل بالاشتراطات البنائية التي صدرت وبدأ تطبيقها منذ عام 2021، على أن يتم تفعيل الاشتراطات المقررة بقانون البناء، وكذلك صدور قرار باختصار خطوات وإجراءات استصدار تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط.
وأكد صبور أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ بذلت جهدًا كبيرًا في مناقشة مشروع القانون، وأجرت مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن تعديلات قانون البناء، حرصًا على الخروج بقانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، ويعمل على معالجة المعوقات وأوجه القصور في القانون الحالي، وكذلك المساهمة في تيسير إجراءات تطبيق وتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات في منظومة تراخيص البناء، ويُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق التنمية العمرانية وحل إشكاليات منظومة العمران، ويشمل ضوابط وآليات لحل كل إشكاليات منظومة البناء وتلافي أية سلبيات وقصور في القانون الحالي، مما يؤكد الحرص على ضبط منظومة العمران والقضاء على البناء المخالف والعشوائي، ووجود بنية وبيئة تشريعية قوية ومرنة تحكم المنظومة.
وأوضح صبور أهمية التعديلات في قانون البناء في ظل ما تضمنته من تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال تقليل المدة الزمنية لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه وتقليل مدة البت في الترخيص؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تم زيادة مدة سريان الترخيص من سنة في القانون الحالي إلى 3 سنوات في مشروع القانون الجديد، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص؛ خصوصًا خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها، حفاظًا على الرقعة الزراعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ قانون البناء منظومة العمران مشروع القانون قانون البناء
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.
تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:
بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.
مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.
انتهاء عقود الإيجار القديموفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجاريةبحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.
ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولةمنح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”