تعديلات قانون البناء الموحد: حظر إقامة أية مبان خارج حدود الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.
وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ قانون البناء الموحد خالد سعيد
إقرأ أيضاً:
تعديلات عاجلة مرتقبة في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجرين
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن توقعات قوية بإجراء تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية التي أثرت على السوق العقاري.
وأشار بكري إلى أن التعديلات المرتقبة قد تشمل عدة نقاط مهمة، منها إعادة النظر في قيمة الإيجار بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، بما يضمن حماية حقوق الطرفين دون الإضرار بأي منهما.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث القوانين القديمة وتحقيق حماية حقيقية للمستأجرين، مع مراعاة حقوق الملاك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتغير الأوضاع المالية للعديد من المواطنين.
وأكد الإعلامي أن الملف ما زال مفتوحًا للنقاش، وأي قرار رسمي سيتم الإعلان عنه من الجهات المختصة فقط، موضحًا أن هناك اجتماعات مكثفة مع خبراء العقارات والمسؤولين الحكوميين لدراسة أفضل السبل لتطبيق هذه التعديلات بشكل عادل وواقعي.
من جانبه، يرى خبراء العقارات أن التعديلات المرتقبة قد تساعد على حل العديد من المشكلات القائمة بين المستأجرين والمالكين، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الإيجارات، دون الإضرار بسوق العقارات أو الملاك.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا