لجنة إسكان البرلمان: عقد جلسة محاسبة شديدة لمناقشة أثر قانون مصالحات البناء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط.
وتابع: كان هناك إقبال مكثف على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشر إيجابي لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة.
وأردف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب في أن ينطلق بشكل واسع من أجل جذب العديد من المستثمرين وإنعاش البنوك بالعملة الأجنبية.
وأشاد النائب محمد عطية الفيومي، بما قدمه شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظرًا لإسهاماته الفعلية في تسهيلات قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأكد رئيس لجنة إسكان النواب، أنه سيتم النظر من قبل مجلس النواب لإجراء المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة؛ على قانون البناء الوحد، والقوانين الخاصة بالمرافق، والقوانين التي تحفظ التراث المعماري القديم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة عدد الوحدات القوانين الخاصة المجتمعات العمرانية مستثمرين رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب التصالح على مخالفات البناء النائب محمد عطية الفيومي اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
مصطفى شردي: بعض نواب البرلمان موافقين على قانون الإيجار القديم ومش عاوزين يقولوا للشعب
قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن جلسة تاريخية عقدت اليوم في مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأضاف شردي، خلال تقديمه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن حزب مستقبل وطن وكام حزب آخر، وافقوا على هذا القانون، مع بعض التحفظ على بعض النقاط، سيتم الكشف عنها في جلسة الغد.
وانفعل شردي قائلا: "هناك عدد من نواب البرلمان موافقين على القانون، ومش عاوزين يعملوا مداخلة ويقولوا رأيهم للناس"، مضيفا: "لما نتصل بيكوا؛ لازم تتكلموا، أنتوا نواب للشعب".
وأضاف شردي أن هذا القانون به ثغرات لا بد من توضيحها، مؤكدا أن كل العقارات التي تم بيعها بعد عام 1996 مصيرها إيه مع السكان.
وفي جلسة برلمانية وُصفت بـ"التاريخية"، تصدّر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض، ومطالب واضحة للحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول المستأجرين والوحدات المؤجرة، مع تحذيرات من المساس بالسلم الاجتماعي دون توفير بدائل سكنية آمنة.
رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد أن التعديلات المقترحة تمس شريحة واسعة من المواطنين، وأن البرلمان يتعامل مع أزمة تشريعية مؤجلة منذ عقود، مشيرًا إلى أن "الامتداد القانوني لعقود الإيجار لم يعد مبررًا في ظل تغيّر الظروف، وتطوّر أحكام المحكمة الدستورية التي منحت المشرّع الحق في التدخل لإعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".
من جهته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، التزام الحكومة الكامل بعدم إخراج أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب، موضحًا أن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا، ويبدأ بالوحدات المغلقة وغير السكنية، على أن تُطبق أحكامه على الوحدات السكنية لاحقًا بعد توفير سكن بديل.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مع المحافظات لتوفير أراضٍ بديلة، خاصة في المناطق التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا، مؤكدًا أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 3 ملايين وحدة، في حين أن 1.6 مليون مواطن فقط يقطنونها فعليًا، ما يعني وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال