برلماني: تعديلات قانون البناء "هامة" وينتظرها ملايين المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال النائب مصطفى الكحيلي إن تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، هامة و ينتظرها ملايين المواطنين، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وبناء عليه الحكومة أصدرت قرارا بإلغاء الاشتراطات البنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمنقاشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
قال "الكحيلي" إلى أنه في محافظة أسيوط رغم إلغاء الاشتراطات البنائية إلا أنه ما زال يتم العمل ببعض أكواد الاشتراطات الملغية، كما طالب بحل مشكلة قيود الارتفاع، معلنا موافقته من حيث المبدأ.
ووجه "الكحيلي" الشكر للحكومة بعد قرارها بإلغاء الإشتراطات البنائية وعودة العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008، حيث كانت حركة العمران متوقفة ، والعودة للقانون يعني عودة الروح للبناء والعمران وتشغيل الأيدي العاملة ،حيث هناك ما يقرب من 15 مليون يعملون في هذا القطاع، هذا نتيجة التنسيق بين وزيرة التنمية المحلية ، ووزير الأسكان.
وبالنسبة لتعديل احكام القانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، أكد" الكحيلي" فهو من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، خاصة وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة المصرية للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
مديرية العمل بأسيوط تشن حملات تفتيشية على المنشآت لضمان تطبيق كامل للقانون
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 داخل المنشآت التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أولويات الدولة في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيش مشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل رسمية للعاملين، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ أسيوط إن الحملة عكست توجيهات وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والتي تستهدف توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد سوق عمل منضبط يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025 يوفر حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب المنشآت ويشجع على التوسع في الاستثمار.
وتضمنت الحملة - التي شملت عدداً من المنشآت بالمنطقة الصناعية وبمدينة أسيوط الجديدة - متابعة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت للنسبة القانونية المقررة وهي 5%. وشارك في تنفيذ الحملة كل من نصر كمال مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة نسرين طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مفتش عمل، ومحمد هاشم مفتش عمل، حيث قام فريق الحملة بمراجعة السجلات والوقوف على مدى التزام المنشآت باللوائح المنظمة للعمل.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على مختلف المنشآت داخل المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون، حرصًا على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الأمان والجودة وتدعم مسيرة التنمية على أرض أسيوط.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل