رئيس 'إسكان الشيوخ" يستعرض تعديلات مشروع قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
استعرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
تفاصيل تعديلات قانون البناء الموحد
ولفت إلى أن التعديل يحدد الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
وتابع، كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
وأوضح، كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ أحكام قانون البناء تعديلات قانون البناء الموحد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
إستثمر فى نفسك.. ندوات حول قانون العمل الجديد ودعم ذوى الإعاقة بأسوان
تواصل مديرية العمل بأسوان تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية الهادفة لتعزيز الثقافة القانونية والإقتصادية لدى العاملين وأبناء المجتمع الأسوانى ، وتأتى هذه الفعاليات فى ضوء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وعرض القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى يضع مجموعة من الضمانات والإجراءات التى تكفل تحقيق المساواة وتوفير الحماية القانونية والإجتماعية للعاملين من ذوى الهمم ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات محمد جبران وزير العمل ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
جهود مديرية العملمن جانبه أكد محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان أن المديرية تنفذ توجيهات الوزير والمحافظ من خلال تكثيف الحملات والبرامج التثقيفية التى تستهدف نشر الوعى بثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، ضمن مبادرة " إستثمر فى نفسك " ، والتى تسعى لتمكين الشباب إقتصادياً وفتح آفاق جديدة للتشغيل ومشروعات المستقبل .
وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع توجه الدولة نحو توفير سبل الدعم الشامل للأشخاص ذوى الإعاقة سواء من خلال فرص التدريب والتأهيل المهنى أو عبر المتابعة المستمرة لضمان حصولهم على حقوقهم .
وقال إن الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية بذوى الهمم يعكس بصورة إيجابية فى خطط التنمية داخل محافظة أسوان ، التى تعمل على تعزيز جودة الحياة ، وتمكين هذه الفئات من الإندماج الكامل فى المجتمع وسوق العمل .
وتختتم الندوات فعالياتها بتوصيات تدعو إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى ، وتوسيع دائرة التوعية بالقوانين الجديدة ، بما يساهم فى خلق بيئة عمل آمنة وفعالة للجميع .
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية