البرلمان المصري يستعد لجلسة محاسبة لمناقشة أثر قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان سيعقد جلسة محاسبة مكثفة خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بهدف تقييم مدى فعالية القانون في معالجة مخالفات البناء وتعزيز العملية العقارية.
وأشار الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن نسبة المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح لا تتجاوز 5% من إجمالي المخالفات، وهو رقم يعكس الحاجة إلى مراجعة القانون وتقديم المزيد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التصالح.
وأضاف الفيومي أن هناك إقبالاً ملحوظاً على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهو ما يعكس مؤشراً إيجابياً في توفير وحدات سكنية جديدة وتعزيز العملة الأجنبية من خلال الاستثمار في القطاع العقاري. وأكد أن قطاع العقارات يمثل قاطرة أساسية للاستثمار والتنمية في مصر، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من المستثمرين لدعم هذا القطاع الحيوي وإنعاش الاقتصاد من خلال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
إسهامات وزارة الإسكان في تسهيلات التصالح على مخالفات البناءأشاد الفيومي بدور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، الذي أسهم بفاعلية في تقديم تسهيلات لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء. وشدد على أن مجلس النواب سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم مزيد من التعديلات والتسهيلات على قانون البناء وقوانين المرافق العامة، بهدف تسهيل العملية الاستثمارية وتعزيز التنمية العمرانية.
التراث المعماري تحت الحمايةوأكد رئيس لجنة الإسكان أن المجلس سينظر أيضاً في إجراء تعديلات تشريعية لحماية التراث المعماري القديم، في إطار القوانين المتعلقة بالحفاظ على الموروث العمراني، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الحديثة والحفاظ على الطابع التاريخي للمدن المصرية.
ختاماً، يعتزم البرلمان مواصلة جهوده لتعزيز البنية التحتية والتشريعات العمرانية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاقتصاد المصري.
إسكان النواب تناقش الأثر التشريعي لتطبيق التصالح في مخالفات البناءتعتمد خطة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، على تحديد أولويات للموضوعات التي ترى ضرورة دراستها وبحثها ومناقشتها من كافة الجوانب سواء كانت تلك الموضوعات تحتاج إلى تدخل تشریعى أو موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها وفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء البرلمان المصري مصر قانون التصالح التصالح محمد عطية الفيومي البرلمان القانون البناء التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
خطيئة الثلاثية.. البرلمان يقرّ بخطأه والمالية تسدد ماضياً مهترئاً في حاضر مرتبك
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشّف في بغداد اليوم أزمة صامتة، لكنها بالغة الخطورة، تحيط بجوهر الإدارة المالية للدولة، وتكشف هشاشة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد تصريحات متوالية من نواب لجنة المالية النيابية، أبرزها ما جاء على لسان النائب فيصل النائلي، الذي فتح النار صراحة على وزارة المالية، متّهماً الوزيرة طيف سامي بعدم الإلمام بجداول الموازنة العامة للعام 2025، لا من حيث الأرقام ولا المواعيد، في ما بدا أنه اعتراف ضمني بانهيار الهيكل الإداري لمتابعة السياسة المالية في البلاد.
وتهيمن على هذه التطورات مفارقة سياسية لافتة، إذ تعترف اللجنة المالية، وهي الجهة الرقابية الأعلى في مجلس النواب، بارتكاب خطأ استراتيجي جسيم حين وافقت قبل عامين على تمرير الموازنة “الثلاثية”، وهي خطوة وُصفت آنذاك بأنها إصلاحية وطموحة، لكنها تحوّلت اليوم إلى عبء إداري وعجز مالي، طال فئات واسعة من موظفي الدولة، بسبب تأخر الترقيات وعدم صرف الاستحقاقات.
وتعكس لهجة النقد الداخلي من داخل اللجنة المالية نفسها تصدّع الإجماع السياسي حول إدارة الملف المالي، في وقت تحاول فيه الحكومة تمرير الوقت بلجان وزارية شكلية، بحسب ما نُقل عن طيف سامي، التي أبلغت النواب أنها تسدّد الآن فقط مستحقات موازنة 2023، في تناقض زمني لا يخلو من عبث إداري، حيث يعيش البلد في العام 2025، لكنه لا يزال يعالج آثار موازنات ماضية لم تُنفّذ بشكل كامل.
ويُظهر المشهد المالي العراقي اليوم ارتباكاً هيكلياً يتجاوز التقنيات الاقتصادية ليبلغ حدود “الفوضى المبرمجة”، حيث لا يعلم النواب، ولا يبدو أن الوزارة تعلم، متى تُنجز الجداول، أو أين هي أصلاً. وما يزيد من قتامة الصورة، تصريحات رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، الذي أكد أن غياب الجداول أثر على “شرائح كبيرة من المجتمع”، ما يفتح الباب أمام احتمالات تصاعد السخط الشعبي والوظيفي، في وقت لا تحتمل فيه الساحة العراقية مزيداً من التأزم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟