وزير الشئون النيابية: مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت الحاجة الحقيقية للتعديل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.
وأشار إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية ، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.
وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة.
وأشار إلى أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية والقانونية مشروع قانون البناء الموحد المستشار محمود فوزى أعضاء مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين ابو شقة
إقرأ أيضاً:
«إنفاذ القانون» توقف تعديات على أراضي مملوكة للدولة في القره بوللي
في إطار الجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على ممتلكات الدولة، وبتعليمات من النائب العام، توجهت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى منطقة القره بوللي، حيث باشرت إجراءات وقف التعديات على أراضي الغابات المملوكة للدولة.
وشملت الإجراءات وضع العلامات التي تحدد حدود الأرض، وحصر المباني المخالفة القائمة عليها، وإيقاف جميع عمليات البناء تمهيدًا لإزالتها، إضافة إلى العمل على ملاحقة المتورطين في وقائع التعدي وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وجرت هذه العمليات بحضور الخبير الهندسي المعتمد من مكتب النائب العام، ومنسق قطاع الزراعة بالمنطقة.
يُذكر أن أعمال البناء على هذه الأراضي كانت قد أوقفت في وقت سابق، وبدأت عمليات الإزالة تنفيذًا لتعليمات مكتب النائب العام، قبل أن تتوقف مؤقتًا بانتظار استكمال التحقيقات الجارية.