محمود فوزي: الدولة جادة في تحقيق الانصباط بشأن تراخيص البناء
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.
وقال: الحكومة تستمع بإنصات لكافة الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية، مؤكدا أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية تراخيص البناء
إقرأ أيضاً:
فيديوهات مفبركة لفنانين.. المهن التمثيلية: مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي
أكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي جعلا الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى.
وأوضح المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة رصدت خلال الفترة الأخيرة صورًا ومقاطع مفبركة لفنانات تظهرهن بشكل مسيء وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور التمييز بين حقيقتها وبين كونها مُنتجة بالذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّلًا عاجلًا لحماية أعضائها.
لجنة متخصصة لرصد الانتهاكات وتقديم البلاغاتوأضاف المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة إكسترا نيوز، أن النقابة شكّلت لجنة قبل أربعة أشهر لحصر جميع التجاوزات، وقد تلقت بالفعل عشرات البلاغات من الفنانين المتضررين.
وأشار شعبان سعيد إلى أنه تم تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة وما زالت قيد الفحص والتحقيق، لافتًا إلى أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب الجناة بسبب عدم وجود قوانين حديثة تتعامل مباشرة مع جرائم الذكاء الاصطناعي.
ورغم وجود قوانين مثل حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أنها بحسب سعيد تتيح فقط تقديم البلاغات دون منح النقابة أدوات فعالة لملاحقة المتورطين.
وأشار شعبان سعيد إلى أن الأجهزة المختصة قد تنجح أحيانًا في الوصول إلى مرتكبي الجرائم، إلا أن معظم الحسابات المستخدمة تكون من خارج البلاد أو تُغلق فور نشر المحتوى، مما يجعل عملية التتبع شديدة التعقيد.
وشدد شعبان سعيد، على أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر زئبقية من جرائم السب والقذف التقليدية، وتحتاج إلى أدوات تقنية وتشريعية متقدمة لمواجهتها.
وكشف شعبان سعيد أن النقابة تشارك حاليًا في إعداد مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن الفنانين من أكثر الفئات المتضررة من هذه الممارسات، وسيُعرض المشروع مع بداية انعقاد دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار قانوني رادع يواجه عمليات التزييف الرقمي ويحمي الفنانين، مؤكدًا أن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُحاسب جنائيًا ومدنيًا، لكن يبقى التحدي الأكبر في ضبط الجناة لا في معاقبتهم فقط.