وزيرة التنمية المحلية تلتقي وفدا من نقابة أطباء مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان والدكتور أبوبكر القاضي مقرر لجنة المنشأت بالنقابة العامة للأطباء والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة .
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بوفد الأطباء خلال زيارتهم للوزارة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الطبى بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .
وشهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات فى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والذى يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التى غيرت الاستخدام من سكني إلي تجاري أو إداري مع اختلاف هذا النشاط القائم.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي أن قانون التصالح علي مخالفات البناء صدر من مجلس النواب وتم التصديق عليه من القيادة السياسية وبدأ العمل به منذ شهر مايو ٢٠٢٤ لمدة ٦ شهور .
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح علي البناء المخالف أو من يرغب في تغير الاستخدام من سكني إلي تجاري أو اداري في ضوء أحكام هذا القانون ، مشيرة إلي أن الاجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح تم تبسيطها وتسهيلها علي جميع المواطنين عن طريق تقديم طلب إلي المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز والعرض علي اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة قبول الطلب يتم سداد مبلغ مقابل التصالح مع منح تخفيض علي قيمة التصالح بنسبة ٢٥٪ في حالة الدفع الكاش وفي حالة التقسيط يتم علي ٣ سنوات بدون فوائد ، مؤكدة ان قانون التصالح بمثابة تصحيح لأوضاع للمخالفين لضبط منظومة البناء في مصر .
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية دور النقابة فى التوعية بهذا القانون الذي أصدرته الدولة وحث الأطباء على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات.
ومن جانبه طالب نقيب الأطباء بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون وألا يطبق القانون بآثر رجعي ، فأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، مشيرة إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة علي مواد قانون التصالح يجب عرضها علي مجلس النواب لدراستها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية نقابة أطباء مصر منال عوض نقيب أطباء الاسنان قانون التصالح وزیرة التنمیة المحلیة قانون التصالح التصالح علی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)