وزير الإسكان: تعديلات قانون البناء تتضمن تبسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن تعديلات قانون البناء الموحد، وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، إلى أن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق قانون البناء الموحد على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتى وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم.
وأوضح وزير الإسكان، أن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأشار إلى أن تعديلات قانون البناء تتضمن تبسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين، وسرعة مواجهة البناء دون ترخيص والحفاظ على الثروة العقاربة.
وتابع وزير الإسكان، قائلًا: نأمل أن يأتي مشروع القانون متوافقا مع المستجدات لتنظيم العمرانى فى مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون البناء الموحد قانون البناء الموحد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الرهوي يطلّع خلال لقائه وزير الخدمة المدنية على خطة الرقابة على الدوام عقب إجازة العيد
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي.
واستمع الرهوي إلى شرح من الدكتور الحوالي، عن خطة النزول الميداني للتفتيش على مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الأضحى في وحدات الخدمة العامة على مستوى الدواوين والمحافظات والمديريات.
وقدم وزير الخدمة المدنية خلال اللقاء تقريراً عن مكونات ومزايا النظام الموحد للموارد البشرية، وكذا عدد وحدات الخدمة العامة التي ارتبطت بالنظام الموحد والوحدات المتأخرة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بالجهود التي تُبذلها وزارة الخدمة المدنية في مسار التطوير الإداري وتنفيذها لمجموعة من الأنشطة الحيوية في هذا الجانب منها النظام الموحد.
وعبر عن الشكر لجهود فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة لتقييم مستوى الانضباط الوظيفي عقب عطلة العيد، موجهًا وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير شامل لمجلس الوزراء عن مستوى الانضباط الوظيفي وحالات الغياب والإجراءات العقابية بما في ذلك القيادات الإدارية.