شهادة صلاحية ومستندات ترخيص.. تعديلات جديدة على لائحة قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فيما يتعلق بإجراءات إصدار تراخيص البناء وشهادة صلاحية الموقع.
وشملت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، نصوص المواد 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، والمضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.
تحدد المادة 110 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الإجراءات اللازمة للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء، وهي:
- تقديم الطلب: يتعين على المواطن تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويجب أن يتضمن الطلب:
1- العنوان: تحديد عنوان الموقع وحدوده.
2- الكروكي: رسم كروكي يوضح الموقع والطرق المؤدية إليه.
3- المستندات المرفقة: (صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب البيان - إيصال يُظهر سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية - الرفع المساحي للقطعة - يجب على المركز إعطاء طالب البيان ما يُفيد استلام الطلب يوم التقديم).
- إجراءات المركز التكنولوجي: يقوم المركز التكنولوجي المختص بما يلي:
1- إعداد الرفع المساحي: يتم إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة، مثل إدارة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية.
2- إرسال الطلب: إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحي إلى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية.
- إصدار بيان الصلاحية: تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنطقة، أو بيان بالموانع، في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ ورود الرفع المساحي، ويتم إرسال بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي المختص لتسليمه للمواطن.
متطلبات تقديم طلب الترخيصتحدد المادة 112 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء المستندات والإجراءات المطلوبة عند تقديم طلب الترخيص. إليك تفاصيل هذه المتطلبات:
تقديم الطلبيُقدَّم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي المختص بواسطة المهندس أو المكتب الهندسي، باستخدام النموذج المرفق باللائحة.
المستندات المطلوبةيجب أن يرفق الطلب بالمستندات التالية:
- دليل ملكية الأرض: (مستندات تثبت ملكية الأرض التي يُطلب الترخيص بشأنها).
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيصدر الترخيص باسمه.
- يجب أن يحضر المالك أو من يمثله قانونيًا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسي لاستكمال إجراءات استخراج الترخيص.
- تقديم شهادة صلاحية الأعمال للترخيص، وفقًا للنموذج المرفق، مع إرفاق صورة من بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، الموقع من المهندس أو المكتب الهندسي.
- تقديم 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
- وثيقة التأمين (إن وجدت)، ففي حالة المباني التي تخضع لوثيقة التأمين وفقًا للمادة 46 من القانون، يتعين تقديم وثيقة التأمين مع نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
تتضمن المادة 117 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند التقدم للحصول على ترخيص بناء. إليك أهم النقاط الواردة في المادة:
التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسييجب على المالك أو من يمثله قانونًا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الترخيص.
إعداد مستندات الترخيصيقوم المهندس أو المكتب الهندسي بإعداد الرسومات والمستندات اللازمة للترخيص.
مسؤولية المهندسيُعتبر المهندس أو المكتب الهندسي مقدم الترخيص مسؤولًا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم، وضمان مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية.
تقديم الطلبيُقدّم المهندس أو المكتب الهندسي الطلب إلى المركز التكنولوجي المختص مصحوبًا بجميع المستندات والرسومات المطلوبة، بالإضافة إلى إيصال سداد الرسوم.
استلام الطلبيلتزم المركز التكنولوجي باستلام ملف الترخيص وتدوين المستندات، وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ، مع تسليمه للإدارة المختصة خلال يومين من تاريخ التقديم.
مراجعة الملفتقوم الإدارة المختصة بمراجعة وفحص ملف الترخيص والتأكد من استيفاء جميع المستندات والرسومات خلال 12 يومًا.
إحالة الملف للجنة الفحصيتم إفادة المركز التكنولوجي بالموافقة على الرسومات، ليقوم بإحالة الملف للجنة الفحص التي تشمل ممثلين عن عدة جهات.
مراجعة لجنة الفحصتقوم لجنة الفحص بمراجعة المستندات وتحديد الرسوم المطلوبة، وإيداع محضر الاجتماع في ملف الترخيص خلال 10 أيام.
اعتماد الترخيصتعتمد الجهة الإدارية شهادة صلاحية الأعمال للترخيص وتصدر الترخيص خلال يومين من تاريخ استلام الملف من اللجنة.
إعادة الملف للاستيفاءإذا لم يتم استيفاء المستندات، يُعاد الملف إلى المركز التكنولوجي خلال أسبوع، مع بيان الاستيفاءات المطلوبة.
الرفض والإعادة:
يُرفض الطلب في حالة عدم اكتمال الاستيفاءات، مع حق مقدم الطلب في إعادة التقدم أو التظلم.
إجراءات خاصة للمباني العالية:
بالنسبة للمباني التي تتجاوز دور أرضي وأربعة أدوار، يُحال الملف إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال يومين.
تشكل هذه الإجراءات إطارًا تنظيميًا يهدف إلى تسهيل وتحسين عملية إصدار تراخيص البناء في مصر، وضمان سلامة الأعمال وتوافقها مع الاشتراطات المعمول بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص البناء قانون البناء الموحد شهادة صلاحية الموقع اللائحة التنفيذية لقانون البناء اللائحة التنفیذیة لقانون البناء صلاحیة الموقع الرفع المساحی ملف الترخیص طلب الترخیص
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح