"الشيوخ" يصدق على عدد من المضابط للجلسات العامة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على عدد من المضابط للجلسات العامة، حيث صدق المجلس على المضابط من الافتتاحية وحتى الرابعة.
وقال عبد الرازق إن الأمانة العامة قامت بتوزيع تلك المضابط إلكترونيا على جميع الأعضاء.
ووجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا: "هل لأي من أحدكم أي ملاحظات على تلك المضابط ولم يتقدم أي نائب بأي ملاحظات، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان المجلس التصديق على تلك الجلسات.
من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس عن تلقيه رسالة من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تفيد باختيار النائب محمود سامي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا عنه بمجلس الشيوخ، وكذا اختيار النائب محمد طه عليوة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.
وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة.
وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد، حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وحددت تعديلات قانون البناء الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الاستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المضابط الأمانة العامة الحزب المصري الديمقراطي لجنة الإسكان قانون البناء رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل إزالة تعديات البناء على الأراضي الزراعية
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ، سواء البناء المخالف على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة أو إستكمال البناء دون تراخيص قانونية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات بكافة أشكالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ففي مركز فاقوس تم تنفيذ إزالة لحالتي تعدٍ عبارة عن سور بطول ٤٠ مترًا بالطوب الأحمر بمنطقة المرور بمفارق الشرطة التابعة للوحدة المحلية بالصالحية القديمة كما تم فك شدة خشبية لسقف دور أول علوي بعزبة الأوقاف داخل نطاق الوحدة المحلية بالهيصيمية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك تحت إشراف المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز.
وفي مركز بلبيس تم إزالة سور بتقسيم أبو العز بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بغيتة كما تم التصدي لحالة بناء في المهد بناحية الكتيبة – الوحدة المحلية بكفر أيوب على مساحة ٦٠ متر طولي وتمت الإزالة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية ، تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز.
وفي مركز الزقازيق وفي الوحدة المحلية ببهنباي: تم إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة ٥٠٠ متر وبالوحدة المحلية ببني عامر: تم إزالة شدة خشبية لسقف دور ثالث علوي وضبط المخالفة قانونيا وبالوحدة المحلية ببيشة قايد تم تنفيذ إزالة فورية وفك شدة خشبية بطابق أول علوي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟