2025-07-05@06:59:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 19
«الطعن بالنقض»:
نظمت إدارة التفتيش القضائي، في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة العامة، وتطوير قدراتهم القانونية، وتعزيز كفاءتهم في مباشرة اختصاصاتهم، ولا سيما في المجالات الدقيقة التي تتطلب خبرة متقدمة؛ دورة تدريبية متخصصة بعنوان:«الطعن بالنقض.. أصوله وإجراءاته العملية والتطبيقية»، وذلك على مدار ثلاثة أيام بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بمشاركة ستة وثلاثين من رؤساء النيابة المختصين بالطعن بالنقض.وقد تولى تقديم محاضرات الدورة القاضي الجليل المستشار/ ربيع لبنة، نائب رئيس محكمة النقض، حيث قدم للمشاركين شرحًا وافيًا لأصول وإجراءات الطعن بالنقض، واستعرض خلال المحاضرات التطبيقات العملية والقضائية ذات الصلة، بما يُسهم في صقل مهارات أعضاء النيابة العامة.ويأتي تنظيم هذه الدورة في ضوء الأهمية البالغة لهذا الجانب من...
نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «الطعن بالنقض أصوله وإجراءاته العملية والتطبيقية»، وذلك على مدار ثلاثة أيام بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بمشاركة ستة وثلاثين من رؤساء النيابة المختصين بالطعن بالنقض، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة العامة، وتطوير قدراتهم القانونية، وتعزيز كفاءتهم في مباشرة اختصاصاتهم، ولا سيما في المجالات الدقيقة التي تتطلب خبرة متقدمة. دورة تدريبية حول إجراءات الطعن بالنقض دورة تدريبية حول إجراءات الطعن بالنقض وتولى تقديم محاضرات الدورة القاضي المستشار ربيع لبنة، نائب رئيس محكمة النقض، حيث قدم للمشاركين شرحًا وافيًا لأصول وإجراءات الطعن بالنقض، واستعرض خلال المحاضرات التطبيقات العملية والقضائية ذات الصلة، بما يُسهم في...
سطرت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بخلية العمرانية، بعد حكم المشدد 5 سنوات لمتهم والمشدد 3 سنوات لمتهمة، فى القضية رقم 17881 لسنة 2024 جنايات العمرانية. ويحق للمتهمين الاستئناف علي الحكم خلال 40 يوما من صدوره، وتوجد سيناريوهات تنتظرهما أمام محكمة جنايات مستأنف ومنها: ــ تأييد الحكم.. في حال تأييد الحكم يحق للمتهمين الطعن بالنقض على الحكم. ــ تخفيف الحكم.. في هذه الحالة يحق للمتهمين الطعن بالنقض عليه. ــ براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. وجاء فى أمر الإحالة لأنهما فى غضون الفترة من 2015 وحتى 12 يونيو 2012، داخل وخارج جمهورية مصر العربية وهما مصريان التحقا بمنظومة خارج البلاد، بان التحق بتنظيم داعش،...
أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا. القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى: - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية. - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه. - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه. ...
قال شعبان سعيد المحامى بالنقض، أن الحكم الصادر لصالح موكله المخرج محمد سامي بالبراءة فى اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، نهائي ولا يوجد درجات تقاضي أخري.مصرع طفل غرقاً في ترعة أمام منزله بقناالاعدام للمتهم الرئيسي في إنهاء حياة شاب بالمنوفية وحبس باقي المتهمين5 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي للسيطرة على حريق شقة شبرا بالقاهرة4 مصابين وانهيار حوائط .. 10 صور ترصد حريق شقة شبرا في القاهرةتطورات قضية محمد سامي وعفاف شعيبوأشار "سعيد"، إلى ما نص عليه القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، والذي حدد الحالات التى لا يجوز فيها الطعن بالنقض أمام المحكمة ومن هذه الحالات الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز 20 ألف جنيه.وأكد أن الحكم الصادر لصالح موكله لا يجوز...
كشف الدكتور ياسر الهضيبي، المحامي بالنقض، عن تفاصيل الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، مؤكّدًا أن المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم. وتناول الهضيبي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، مسألة إمكانية تخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف، موضحًا أن القانون يمنح كل مدانٍ حق الطعن في الأحكام الصادرة بحقه، شرط ألا يُفضي الاستئناف إلى تغليظ العقوبة، بل يبقى خيارًا بين تأييد الحكم القائم أو تعديله نحو تخفيفه، وفقًا للقاعدة القانونية الراسخة: "لا يضار المستأنف باستئنافه". وفيما يخص الأحكام المتوقعة خلال مرحلة الطعن، أشار إلى أن العقوبة قد تبقى على حالها أو تشهد درجة من التخفيف، مستندةً إلى المادة 268 من قانون العقوبات، التي تقضي بالسجن المشدد على من يرتكب جريمة هتك العرض بالإكراه...
بعض الأحكام نص عليها القانون المصري بعدم صحة نقضها بعد صدورها من محكمة الجنايات، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، كيف نظم القانون هذه القضايا. القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى: - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية. - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه. - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق الأحكام القضائية تتم وفقا لقانون العقوبات المصري، والتي يصدر فيها عقوبات تختلف في الجنحة عن الجناية ومنها عقوبات مغلظة وأخرى أقل طبقا للجرم المرتكب.. ولكن بعد الحكم على المتهمين يقومون بالطعن على الحكم أو الاستشكال وربما النقض والاستئناف وكلها عبارة عن مصطلحات يجهلها الكثيرونوقررت ''البوابة نيوز'' عرض المصطلحات القانونية التي يسلكها المتقاضون في المحاكم للتظلم على الأحكام القانونية الصادرةفي البداية نستعرض تعريف الاستئنافالاستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية وعادة ما تكون أمام محكمة الجنح أو قاضي معارضات مختص.ويختلف الاستئناف عن الاستشكال حيث أن الاستشكال: هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير.أما الطعن...
أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا. وحدد القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى: - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية. - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه. - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه. ...
أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا. القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى: - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية. - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه. - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه. -...
النقض هو الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، أمام المحكمة المختصة بذلك، ويمكن الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي من خلال الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، أو من خلال تطبيق محكمة النقض، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال الهاتف. وفي السطور التالية، نعرض كيفية الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي. الاستعلام عن النقض بالرقم الكلي الرقمين في الطعن بالنقض يتكون رقم الطعن بالنقض من رقمين، الرقم الأول هو الرقم الكلي، والرقم الثاني هو الرقم الجزئي. الرقم الكلي يشير الرقم الكلي إلى السنة القضائية التي تم فيها تقديم الطعن، ونوع الطعن، ودائرة المحكمة التي تنظر الطعن. الرقم الجزئي يشير الرقم الجزئي إلى ترتيب الطعن في الدائرة التي تنظره. أهمية الرقم الكلي يستخدم الرقم الكلي للاستعلام عن حالة الطعن بالنقض،...
أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا. القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى: - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية. - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه. - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه. ...
والد الطفلة ”حنين البكري” يكشف مراحل الطعن بالنقض في القضية
أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا. القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى: - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية. - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه. - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه. -...
رفضت المحكمة العليا اليوم الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال الموقوفين. كل من محيي الدين طحكوت و علي حداد واحمد معزوز وبايري محمد رفقة ايضا الإخوة “كونيناف والبرلماني السابق الطاهر ميسوم الى جانب متهمين آخرين. وجاء هذا القرار بعد طلب قدمته هيئة دفاعهم للطعن بالنقض في الاحكام الصادرة ضدهم عن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء العاصمة. التي سبق و ان ادانت السعيد بوتفليقة بـعقوبة 12 سنة حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. و احكام أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة و 5 و 8 سنوات الى 15 سنة حبس نافذ. لبقية المتهمين. مع حكم يقضي بمصادرة الأملاك العقارية والممتلكات والأرصدة البنكية والمالية للمتهمين المدانين. حتى و لم انتقلت تلك الاملاك إلى أصول...
قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي قدمته هيئة دفاع والي برج بوعريرج السابق مشري عز الدين. رفقة “ح.ع” نائب سابق بالبرلمان و من معهما. لمتابعتهم في قضايا الفساد طالت العقار و ابرام صفقات غير قانونية بولاية برج بوعريريج. هذا وسيتم احالة ملف قضية الحال للمحاكمة بتشكيلة جديدة لدى مجلس قضاء الجزائر. حيث وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وتتعلق بالتزوير في محررات رسمية و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين. و التنظيمات و جنحة التستر على الإثراء الغير المشروع و جنحة الإمتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة و جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. والجدير بالذكر سبق و ان اصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر احكاما تراوحت بين البراءة الى...
أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا. القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى: - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية. - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه. - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه. ...
رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب حساين عبد الرحمان بعد متابعته في قضية فساد تتعلق بتحويلات مالية ضخمة نحو لوكسمبورغ تقدر بحوالي 1.9 مليون أورو. و الجدير بالذكر سبق و ان ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الإقتصادية بسيدي امحمد المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب حساين عبد الرحمان بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة بعد ان وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها الاثراء غير المشروع و إستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج . و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود إلى شهر نوفمبر سنة...
قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضية باخرة “امدغاسن” التي كانت محل تحقيق قضائي. توبع فيها رجل اعمال “ح.م” ،رفقة متهمين آخرين وسيتم احالة الملف على المحاكمة من جديد بتشكيلة جديدة . و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تتعلق بتهريب باخرة المسماة إمدغاسن كانت محل تحقيق قضائي. و تم حجزها قضائيا والمقدر ثمنها ب 18 مليون دولار أمريكي. كما توبع (ح.م) في قضية الحال انه قام بتهريبها الى فرنسا بقصد التصرف فيها. لتقع في محل حجوز قضائية في ميناء اجنبي، الا ان العدالة الجزائرية تدخلت و قامت باسترجاعها شهر مارس بعدما اثبتت انها عائدات اجرامية و انها محل حكم نهائي بالمصادرة . والجدير بالذكر سبق و ان صدرت محكمة القطب بسيدي امحمد حكما يقضي ببراءة المدعو “ح.م” من كافة...
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف