وقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالسنطة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أحبطت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعد وبناء، بوقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.
وأوضحت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 8 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.
وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية على الاراضى الزراعية عمال البناء مخالفات بناء
إقرأ أيضاً:
إجتماع موسع لأعمال حماية الأراضي بالبحيرة
عقد المهندس عاطف محمد الفخراني مدير عام إدارة حماية الأراضيبمديرة الزراعة بالبحيرة ،إجتماعا بحضور رؤساء أقسام حماية الأراضي بمحافظة البحيرة، لمناقشة ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بالمحافظة .
حيث تم التأكيد على تنفيذ التوجيهات الصادره من علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ،والتعليمات الخاصه بالادارة المركزية لحماية الأراضي برئاسة الدكتور حسام راشد ، بضرورة التعامل بكل جدية وحزم حيال كافة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه جريمة التعدى على الأرض الزراعية
وتنفيذا لتعليمات الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة ،بالتعامل بكل حزم مع جميع المقصرين في إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة،ومراجعه وتدقيق كافة بيانات المخالفين وتسجليهم بسجل المخالفات واخطار مديرية الزراعة بصورة من كافة المحاضر وكذلك محاضر تطوير الأعمال أو إعادة البناء بعد تنفيذ الإزالة...مع ضرورة العمل بقرار رئاسة الوزراء بحجب الدعم عن المخالفين.
وإستعرض المهندس عاطف الفخراني، طريقة العمل بنماذج المحاضر الجديدة والتي تم مراجعتها من وزارة العدل
( محاضر التبوير وإرتكاب أفعال من شأنها التبوير، ومحاضر التجريف ومحاضر أعمال البناء ومحاضر التقسيم ) وتم مناقشة جميع الإستفسارات الخاصة بهذه المحاضر والرد عليها.
مع التأكيد على تفعيل عمل لجان منع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بكل مركز واعداد التقارير اللازمة كل أسبوع وموافاة لجنة المحافظة بصورة من هذه التقارير بنهاية كل أسبوع ( يوم الجمعة )
كما تم إستعراض موقف ملفات التراخيص، وكيفية معالجة السلبيات التي تؤدي إلى طول فترة إستيفاء الملفات، سواء كانت إحلال وتجديد أو إقامة سكن أو مبنى لخدمة الأرض الزراعية نسبة على الحيازة..
وبالنسبة لطلبات المشروعات الإستثمارية ،يراعي الرجوع للجهات المعنية ذات الصلة، سواء كانت أجهزة الري والصرف أو الطرق أو الوحدات المحلية أو الكهرباء ،والتأكد من الملكية والحيازة وعدم وجود مخالفات عليها، وكذلك مراعاة تجنيب الموقع ،وأن يكون على طريق مناسب لغرض المشروع،على أن تذكر تلك الإشتراطات بالمعاينات.ومدي انطباق القرار 615 لسنة 2016 م وتعديلاته علي هذه الطلبات.
بالإضافة إلي متابعة جميع الموافقات الصادرة من وزارة الزراعة ،مع ضرورة الرجوع للوحدات المحلية للحصول على صورة من تراخيص البناء.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟