حملة رقابية بالرياض تكتشف تحويل عمائر لوحدات مخالفة .. فيديو
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
الرياض
أكدت الجهات الرقابية في مدينة الرياض أن مخالفات تقسيم الوحدات السكنية تؤثر بشكل مباشر على حياة السكان، في ظل تجاوزات صريحة تمثلت في تحويل عقارات مخصصة لـ15 وحدة إلى أكثر من 40 وحدة مخالفة، وتشهد الأحياء السكنية حملة لرصد مخالفات تقسيم الوحدات التأجيرية التي تهدد سلامة السكان وتسبب عشوائية، بهدف تطبيق النظام ورفع جودة الحياة.
وأوضح بندر الحربي، مدير تطوير ودعم البلديات بأمانة الرياض، أن الحملة تستهدف مخالفات تقسيم الوحدات السكنية في العمائر والفلل، وتشمل تقسيمات داخلية أو تجزئة فردية تؤجر بشكل مخالف، إضافة إلى فتح أبواب على الارتدادات غير النظامية لتشكيل وحدات إضافية مخالفة.
وأضاف الحربي أن الحملة أنجزت أكثر من 134 جولة خلال الأسبوع الماضي في مدينة الرياض، مع استهداف مضاعفة هذا العدد في الأسابيع القادمة، مؤكداً استمرار الجولات والرقابة عبر جميع القنوات والتطبيقات الرقمية، وتوفير آلية للإبلاغ عن المخالفات.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_ynQLdfd9_FoHCM4i_720p.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض حملة رقابية وحدات مخالفة
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية