«النقد الدولي»: قلقون مما يجري في غزة والتصعيد الراهن يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي بالمنطقة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، سيكون لها تبعات اقتصادية ملحوظة على الدول المجاورة، خاصة مصر ولبنان والأردن، مشيرة إلى أن التصعيد الراهن في غزة، يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
وأضافت خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية، أن الدول المجاورة ستتأثر عبر قنوات ملحوظة، خاصة في ظل تأثر السياحة التي تعتمد عليها تلك الدول بحالة الضبابية، بجانب ارتفاع تكلفة التأمين على نقل البضائع، فضلاً عن صعود مخاطر استقبال مزيد من النازحين على دول لديها بالفعل لاجئين.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي إن مؤسسة الإقراض العالمية تحتاج لزيادة مواردها المالية 50% عن مستوياتها الراهنة في ظل التحديات والصدمات المتواصلة التي يتعرض لها العالم.
وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، وذلك في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر منذ أسبوعين.
وقالت غورغييفا إن ما يحدث في الشرق الأوسط يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو، وأسعار الفائدة مرتفعة، وتكلفة خدمة الديون مرتفعة أيضاً بسبب كوفيد والحرب، وما نراه هو المزيد من التوتر في عالم كان بالفعل قلقاً، يعيش أفق ملبَّد بالغيوم. جاء ذلك وفق ما نقلته الشرق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي الحرب غزة المنطقة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟