البرلمان الروسي يمرر قانونا لسحب تصديق موسكو على معاهدة حظر التجارب النووية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
انتهى البرلمان الروسي، الأربعاء، من تمرير قانون يسحب تصديق موسكو على المعاهدة الدولية التي تحظر تجارب الأسلحة النووية.
ووافق مجلس الاتحاد على القانون بواقع 156 صوتا مقابل صفر، بعد أن وافق مجلس النواب (الدوما) أيضا على القانون بالإجماع.
وسيُرسل القانون إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتوقيع عليه.
وحث بوتين المشرعين، في وقت سابق هذا الشهر، على إجراء التغيير من أجل اتخاذ موقف مماثل لموقف الولايات المتحدة التي وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لكنها لم تصدق عليها قط.
وتقول روسيا إنها لن تستأنف التجارب النووية ما لم تستأنفها واشنطن، لكن خبراء الرقابة على الأسلحة قلقون من أن روسيا ربما تكون قريبة من إجراء تجربة سيعدها الغرب تصعيدا تهديديا في سياق حرب أوكرانيا.
وتتهم أوكرانيا روسيا بتكثيف "الابتزاز النووي".
وعلى الرغم من عدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ بشكل رسمي، إلا أنها تحظر التجارب النووية، فلم تجر أي دولة في هذا القرن، باستثناء كوريا الشمالية، تجربة تتضمن انفجارا نوويا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أميركا توسع العقوبات على روسيا مع اجتماع مجموعة السبع
كشفت الولايات المتحدة النقاب عن حزمة واسعة من العقوبات التي تهدف إلى تقييد جهود موسكو الحربية في أوكرانيا وزيادة المخاطر بالنسبة للبنوك الأجنبية التي تواصل التعامل مع روسيا.
يأتي هذا الإعلان قبيل قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث سيناقش القادة المزيد من الإجراءات التي من شأنها دفع الاقتصاد الروسي للتدهور.
كيانات جديدة مستهدفةوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية عن عقوبات تستهدف أكثر من 300 كيان، بما في ذلك منظمات بروسيا والصين وتركيا والإمارات على ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
ومن الجدير بالذكر أن بورصة موسكو والشركات التابعة لها من بين المتضررين، مما أدى إلى تعقيد المعاملات بمليارات الدولارات واستهداف كيانات مشاركة في 3 مشاريع للغاز الطبيعي المسال.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "إن إجراءات اليوم تضرب الطرق المتبقية للمواد والمعدات الدولية، بما في ذلك اعتمادهم على الإمدادات الحيوية من دول ثالثة".
وشددت يلين على المخاطر المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي والجهود المبذولة للقضاء على مسارات التهرب وتقليل وصول روسيا إلى التكنولوجيا والخدمات الأجنبية.
وسلط وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الضوء على مخاوف الولايات المتحدة بشأن حجم واتساع الصادرات من الصين إلى روسيا، والتي تزود الصناعة العسكرية في موسكو، وفقا لنيويورك تايمز.
كما تعمل العقوبات أيضًا -وفقا للصحيفة- على توسيع تعريف "القاعدة الصناعية العسكرية" الروسية، مما يوسع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل أفرادا وكيانات روسية عديدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة قائمة الأهداف المكشوفة من أكثر من 1000 إلى حوالي 4500.
وتؤثر العقوبات الأخيرة على الشبكات العابرة للحدود، ما يؤثر على أكثر من 90 شخصا وكيانا في دول مثل الصين وجنوب أفريقيا وتركيا والإمارات.
وأشار مسؤول أميركي كبير إلى أن الصادرات العالمية إلى روسيا انخفضت بنحو 90 مليار دولار، مع توقف الصادرات الأميركية إلى روسيا لجميع المواد باستثناء المواد الطبية الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الخزانة بتوسيع قائمة المعلومات الخاصة بـ5 مؤسسات مالية روسية خاضعة للعقوبات لتشمل العناوين والأسماء المستعارة لمواقعها الأجنبية.
وأضافت وزارة التجارة 8 عناوين في هونغ كونغ إلى القائمة السوداء، ما أثر على ما يقرب من 100 مليون دولار من العناصر ذات الأولوية العالية، بما في ذلك أشباه الموصلات.
حشد واسعوذكرت نيويورك تايمز أن الرئيس جو بايدن يهدف وهو في طريقه إلى قمة مجموعة السبع المقرر عقدها غدا الخميس إلى:
تشجيع الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات مماثلة. تعطيل الروابط التكنولوجية بين الصين وروسيا، والتي تعتبر ضرورية لتحديث الجيش الروسي. تفرض الإجراءات الجديدة قيودا على بورصة موسكو لمنع المستثمرين الأجانب من التعامل مع شركات الدفاع الروسية.وضربت العقوبات العديد من الشركات الصينية المتهمة بمساعدة روسيا في الوصول إلى المعدات العسكرية الحيوية مثل الإلكترونيات والليزر ومكونات الطائرات دون طيار، وفق نيويورك تايمز.
وأعلن الوزير بلينكن فرض عقوبات على أكثر من 100 كيان مشارك في تطوير إنتاج الطاقة والمعادن والتعدين المستقبلي في روسيا. وعلى الرغم من المحاولات السابقة لقطع الإمدادات والتمويل عن روسيا، استمر الاقتصاد الروسي في النمو.
وحذر بلينكن الصين من أنها لا تستطيع أن تتوقع تحسين العلاقات مع الدول الغربية مع دعم صناعة الدفاع الروسية. وفي اجتماع عقده حلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤخرا في براغ، أشار بلينكن إلى أن 70% من الأدوات الآلية و90% من الإلكترونيات الدقيقة التي تستوردها روسيا تأتي من الصين.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة