أرباح بنك الفجيرة الوطني تنمو 122.5% إلى 513.2 مليون درهم خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الفجيرة في 25 أكتوبر /وام/ أعلن بنك الفجيرة الوطني، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولي من العام الجاري مسجلاً ارباحاً صافية بنحو 513.2 مليون درهم بنمو على أساس سنوي بنسبة 122.5% مقارنة بـمبلغ 230.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.
وقال البنك، في بيان اليوم إنه حقق صافي ربح بلغ 181 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع بلغ 125.
وحقق بنك الفجيرة الوطني وبدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية وإيرادات الرسوم، أرباحاً تشغيلية بلغت 1.2 مليار درهم لفترة التسعة أشهر، بنمو قدره 26.6٪ مقارنة بنحو 932.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، وبارتفاع قدره 22.3٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.7 مليار درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2023، مرتفعةً بنسبة 27.7٪ مقارنة بمبلغ 1.3 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022 مما يعكس الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة وإدارة الموجودات والمطلوبات المعززة، فيما سجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 24.1٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ونما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية بنسبة 47٪ لتصل 1.3 مليار درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 855.4 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 29.1٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 2.6٪ لتصل 310.4 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 302.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، بينما استقرت إيرادات صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة عند 119.3 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 142.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.
وقام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض بقيمة 667.6 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 701.8 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2022. وخلال الفترة، انخفض احتياطي انخفاض القيمة بشكل كبير لدى البنك بنسبة 50.39٪ ليصل 82.6 مليون درهم مقارنة بمبلغ 168.2 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2022.
وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية لتصل نسبة 124.1٪ مقارنة بـنسبة 101.5٪ كما في 31 ديسمبر 2022. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 5.4٪ مقارنة بنسبة 6.9٪ كما في 31 ديسمبر 2022 حيث حقق البنك تقدماً ناجحاً في حل بعض التعرضات القديمة.
وارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 3٪ لتصل إلى 27.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.9 مليار درهم في نهاية 2022، بينما زادت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 16.7٪ لتصل 7.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 6.3 مليار درهم في نهاية عام 2022، مما يدل على توزيع جزء من السيولة في محفظة الاستثمار عالية الجودة مما يوفر نسبة جيدة من عوائد المخاطر بالإضافة إلى الوصول لسيولة السوق.
وارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 4.1٪ لتصل 37.2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 35.7 مليار درهم بنهاية عام 2022، مرتفعة بذلك بنسبة 13.8٪ عن 30 سبتمبر 2022، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.9٪ ليصل 50 مليار درهم مقارنة بمبلغ 47.6 مليار درهم بنهاية عام 2022.
وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: "تظهر هذه النتائج التأثير المستمر لاستراتيجية أعمالنا، والمرونة في أعمالنا الرئيسية والتحسن الملموس في جودة الموجودات. وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلا أن النمو الجيد في أدائنا التشغيلي والصافي يبشر ببوادر إيجابية لنتائج العام بأكمله وما بعده."
وأضافت القرق: "نتطلع قدماً لمواصلة التركيز على الفرص لتعزيز خلق القيمة وتنويع مصادر الإيرادات والتركيز على المبادرات الرقمية لتقديم خدمات استثنائية للعملاء والتركيز على انضباط التكلفة وممارسات إدارة المخاطر وممارسات الامتثال."
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وأكد معاليه أن منصة «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل.
وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031.
من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأضاف معاليه أن «اصنع في الإمارات» يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم.
وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة.
أخبار ذات صلة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى