الخطوط الجوية القطرية تسجل أرباحًا قياسية تتجاوز الـ 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
حققت الخطوط الجوية القطرية قفزة تاريخية في أرباحها السنوية، معلنةً عن صافي أرباح بلغ 7.8 مليارات ريال قطري (نحو 2.1 مليار دولار)، بزيادة قدرها 28% عن العام السابق، وهو أعلى رقم تسجّله الشركة منذ تأسيسها، وفق بيان أولي صدر يوم الإثنين. اعلان
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية، بدر محمد المير، في البيان، أن الشركة نجحت في "تنفيذ شراكات استراتيجية على مستوى القطاع بهدف الحفاظ على مرونة المجموعة في مواجهة الأحداث العالمية المتغيرة باستمرار، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية".
ورغم الإعلان عن الأرباح، لم تنشر الشركة المملوكة للدولة بعد بياناتها المتعلقة بالإيرادات أو عدد الركاب للعام المنصرم، وكان من المنتظر أن تُصدر تقريرها السنوي الكامل في وقت لاحق من صباح الإثنين.
وفي إطار توسعها وتعزيز قدراتها التنافسية، استحوذت الخطوط القطرية خلال العام الماضي على حصة بنسبة 25% في شركة "فيرجن أستراليا" الجوية، بالإضافة إلى حصة مماثلة في شركة "إيرلينك" الإقليمية في جنوب أفريقيا، ضمن مساعيها لزيادة عدد الركاب وتوسيع شبكة الربط الجوي.
وكان كبير المسؤولين التجاريين في الشركة، تييري أنتينوري، قد صرّح في آذار/ مارس الماضي بأن الخطوط الجوية القطرية سجلت نموًا في أعداد الركاب فاق معدلات السوق، حيث ارتفع عدد المسافرين عبر شبكتها بنسبة 9% بين نيسان/ أبريل 2024 وكانون الثاني/ يناير 2025، كما ارتفع بنسبة 14% في أوروبا، و12% في ألمانيا.
أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية غير مسبوقة مع شركة بوينغ لشراء 160 طائرة من طرازي 787 دريملاينر و777X، مزوّدة بمحركات من شركة "جي إي إيروسبيس"، بقيمة 96 مليار دولار (85.8 مليار يورو).
وتعدّ هذه الصفقة الأكبر في تاريخ بوينغ من حيث القيمة والعدد، مع احتفاظ القطرية بخيار شراء 50 طائرة إضافية من الطراز نفسه. وجرى توقيع الاتفاق ضمن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية في المنطقة، حيث شارك ترامب شخصيًا في مراسم التوقيع الرسمية.
Relatedمسؤول تنفيذي في الخطوط الجوية القطرية: "الفحوصات المهبلية في المطار حدثت مرة واحدة"بدفع من ترامب.. بوينغ تعقد صفقة تاريخية مع الخطوط الجوية القطرية بقيمة 96 مليار دولاربعد "التفتيش القسري" للمسافرات.. أستراليا ترفض منح الخطوط الجوية القطرية مزيداً من الرحلاتووصفت بوينغ هذه الاتفاقية بأنها "أكبر صفقة لطائرات 787 دريملاينر، وأكبر طلبية في تاريخ الخطوط الجوية القطرية"، مشيرة إلى أن الصفقة ستساهم في دعم نحو 400 ألف وظيفة داخل الولايات المتحدة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة فرنسا دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة فرنسا دونالد ترامب قطاع غزة قطر الولايات المتحدة الأمريكية شركات طائرات بوينغ صفقة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة فرنسا دونالد ترامب قطاع غزة إسبانيا روسيا فولوديمير زيلينسكي نيويورك سوريا سياحة الخطوط الجویة القطریة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمت
تتزايد التحذيرات في المنطقة العربية والخليجية خلال الأيام الأخيرة على خلفية التصريحات والتهديدات الإيرانية، التي أعادت فتح ملف الأمن الإقليمي وحدود الالتزام بالقانون الدولي.
وبينما تتصاعد حدة الخطاب السياسي، تتجه الأنظار إلى المواقف القانونية والدبلوماسية القادرة على احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع، وسط دعوات متزايدة لضرورة احترام السيادة الوطنية والعودة إلى مسارات الحوار وضبط النفس.
محمد مهران: التهديدات الإيرانية للخليج تنتهك القانون الدولي وتستدعي موقفا دوليا حازماقال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي ان التهديدات الإيرانية الأخيرة للدول الخليجية تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتستدعي تهدئة عاجلة لحماية أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ صدى البلد، أن التهديدات الإيرانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، موضحا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على امتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وأن التهديدات الإيرانية تنتهك هذا المبدأ الجوهري،
ولفت إلى أن سياق التهديدات يعكس توترات إقليمية متصاعدة، مشيرا إلى أن التصريحات الإيرانية جاءت في سياق تطورات إقليمية معقدة تشمل العلاقات الخليجية الدولية والملف النووي الإيراني والتوازنات الإقليمية المتغيرة وأن هذه التهديدات تزيد من حدة التوترات بشكل خطير.
وأشار مهران إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بسيادة كاملة محمية دوليا، مؤكدا أن القانون الدولي يكفل لجميع الدول بغض النظر عن حجمها المساواة في السيادة والحق في الأمن والاستقرار وعدم التعرض للتهديد أو الإكراه من أي دولة أخرى.
ونوه إلى أن التهديدات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، موضحا أن منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية عالمية كونها تضم نسبة كبيرة من احتياطيات النفط والغاز العالمية وممرات ملاحية حيوية وأن أي تهديد لأمنها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد الدكتور مهران أنه من منظور القانون الدولي، فان مجلس الأمن يملك صلاحية التدخل، موضحا أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يمنح المجلس صلاحية التدخل في المنازعات التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وأن الموقف الحالي يستدعي تدخلا دبلوماسيا عاجلا.
كما بين أن القانون الدولي يوفر آليات متعددة لحل النزاعات سلميا، مؤكدا أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على وسائل متعددة لحل النزاعات تشمل المفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء للمنظمات الإقليمية.
ورأى أن الحوار الإقليمي ضرورة استراتيجية، موضحا أن المصالح المشتركة بين إيران ودول الخليج في الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية تستدعي إيجاد آليات حوار دائمة لمعالجة الخلافات بالطرق الدبلوماسية بدلا من التصعيد اللفظي أو العسكري.
وشدد الدكتور مهران علي أن دول الخليج تتمتع بحق الدفاع الشرعي المشروع، مؤكدا أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل لكل دولة الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في حالة التعرض لعدوان مسلح وأن التهديدات المتكررة تمنح دول الخليج حق اتخاذ تدابير دفاعية مناسبة، لكنه أكد علي أن الأمر يستدعى التهدئة.
كما أشار إلى أن التحالفات الدفاعية الخليجية مشروعة قانونا، موضحا أن القانون الدولي يسمح للدول بعقد اتفاقيات دفاعية مشتركة وأن مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدفاعية الثنائية والمتعددة الأطراف تشكل إطارا قانونيا سليما للدفاع المشترك.
وتابع مهران: ان المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الكبرى يجب أن تتخذ موقفا واضحا يدعو لضبط النفس واحترام السيادة والعودة للحوار ورفض استخدام لغة التهديد في العلاقات الدولية.
ودعا أستاذ القانون الدولي لتفعيل الدبلوماسية الوقائية، موضحا أن تجنب التصعيد يتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة من الأمم المتحدة والدول المعنية لفتح قنوات اتصال بين إيران ودول الخليج ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة بشكل موضوعي.
هذا وأشار أيضا إلى دور مصر المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر بثقلها الإقليمي وعلاقاتها المتوازنة مع جميع أطراف المنطقة يمكنها أن تلعب دورا وسيطا فعالا في تهدئة التوترات وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.
واعتبر أن الحلول الأمنية الشاملة هي السبيل الأمثل، موضحا أن المنطقة تحتاج لإطار أمني إقليمي شامل يعالج المخاوف الأمنية لجميع الأطراف ويضمن الاستقرار طويل المدى بدلا من الاعتماد على التوازنات العسكرية الهشة.
ودعا مهران لتعزيز التعاون الاقتصادي كعامل استقرار، مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية المشتركة والترابط التجاري يمكن أن يشكلا حافزا قويا للاستقرار والحوار ويقللا من احتمالات التصعيد العسكري، مشددا على أن احترام القانون الدولي والحوار البناء هما السبيل الوحيد لأمن المنطقة، ومؤكد أن التهديدات والتصعيد لن يحققا أمنا لأي طرف وأن المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة تكمن في الاستقرار والتعاون والتنمية المشتركة ومحذرا من أن استمرار التوترات سيضر بمصالح الجميع دون استثناء.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل