%53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات) اليوم الاثنين 19 مايو 2025، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال الزعابي: "تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف: "نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وزادت مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 53 بالمئة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46 بالمئة في العام 2022 و51.3 بالمئة في العام 2023".
وأوضح أن "إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي".
خلال العام الماضي (2024)، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نمو وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي، و17.3 بالمئة من الاقتصاد غير النفطي.
وفي الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7 بالمئة مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65 بالمئة مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي (2024).
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات إمارة أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اصنع في الإمارات الإمارات الإمارات والاستثمارات والاستدامة الثورة الصناعية الرابعة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اقتصاد الصقر أبوظبي الناتج الصناعي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات اصنع في الإمارات اصنع في الإمارات الإمارات الإمارات والاستثمارات والاستدامة الثورة الصناعية الرابعة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اقتصاد الصقر أبوظبي أخبار الإمارات القطاع الصناعی دولة الإمارات فی العام
إقرأ أيضاً:
اصنع في الإمارات ينطلق غداً في أبوظبي
تنطلق غدا في العاصمة أبوظبي، فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، التي تستمر حتى 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 700 شركة ونخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل على مساحة تزيد عن 68 ألف متر مربع مع توقعات استقطاب أكثر من 30 ألف زائر.
وتزخر أجندة الحدث بعدد من المواضيع والمحاور الرئيسية يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتشمل التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتحول الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي، والتصنيع المتقدم، وريادة الأعمال الصناعية، والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة. ويأتي الذكاء الاصطناعي والصناعة 5.0 ضمن أبرز موضوعات منصة "اصنع في الإمارات" 2025، فيما تجمع المنصة قادة الصناعة لاستشراف مستقبل التصنيع الذكي وتدعم المستثمرين والشركات الناشئة كما تشهد العديد من الجلسات الحوارية وعرض قصص النجاح الوطنية والشركات.وتمثل هذه الدورة الحالية من "اصنع في الإمارات" التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتنظيم مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك تطوراً نوعياً مهماً في تنظيم الفعاليات الصناعية من خلال استثمار البنية اللوجستية المتقدمة التي يتمتع بها مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتشهد الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" الإعلان عن مجموعة من المشاريع والمبادرات وفرص استثمارية في 12 قطاعاً حيوياً بما فيها العديد من عقود المشتريات الجديدة، إضافة إلى استضافة جناح مخصص للحرف الإماراتية والصناعات التراثية للمرة الأولى يضم عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية والإعلان عن مجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة لدعم القطاع الصناعي وإطلاق عدد من المبادرات التي تركز على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.. إضافة إلى إقامة معرض "مُصنّعين" الذي سيوفر أكثر من 1200 وظيفة للكفاءات الإماراتية من قبل 100 شركة بالإضافة إلى معرض للمنتجات الوطنية في مجالات الدواء والفضاء والدفاع والطاقة. كما تشمل منصة "اصنع في الإمارات"، العديد من الفعاليات تتضمن تكريم رواد الصناعة بجوائز متعددة، منها جوائز "اصنع في الإمارات" و"يوم المحتوى الوطني" بالإضافة إلى انعقاد جلسات وزارية ونقاشات استراتيجية وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا والمرأة في الصناعة إلى جانب استعراض قصص نجاح ملهمة و التركيز على المحتوى الوطني وفرص التوسع العالمي للمنتجات الإماراتية.
أخبار ذات صلة
الجدير بالذكر أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات حقق العديد من الإنجازات منها ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم أي زيادة بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2020 كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة إلى 347 مليار درهم. وتهدف الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتوطين سلاسل الإمداد ودعم نمو وازدهار المنظومة الصناعية في دولة الإمارات من خلال الشراكات النوعية والممكنات والفرص الجاذبة للاستثمارات الصناعية وإبراز دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الصناعة وتوفر العديد من الممكنات والحلول مثل التمويل التنافسي والتحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز الشراكات وتسويق المنتجات المبتكرة وتبادل المعرفة وفتح آفاق جديدة للابتكار، وتمكين الشركات الناشئة
المصدر: وام
إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر