48 ساعة تفصلنا عن تلقي الطعون أمام على المرشحين للرئاسة قبل إعلان القائمة النهائية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
48 ساعة فقط تفصلنا عن تلقي المحكمة الإدارية العليا، طعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حيث سيتم تلقي الطعون الجمعة 27 أكتوبر الجاري.
اعتراضات من طالبي الترشح في الانتخاباتأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس الماضي، أنها لم تتلقى أي اعتراضات من طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى نهاية المدة الزمنية التي جرى تحديدها لهذا الإجراء، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة.
وبحسب الجدول الزمني الذي كانت أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، من المفترض أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا، في استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية، بداية من الجمعة 27 أكتوبر الجاري، حتى 28 من الشهر ذاته.
وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، وفق الجدول الزمني المحدد من قبلها للانتخابات الرئاسية 2024، من فحص طلبات الترشح التي تم تقديمها من قبل المرشحين المحتملين، وهم 4 مرشحين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم: «المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد بنداري يوضح آليات التعامل مع الدوائر الملغاة واستقرار الجدول الزمني للانتخابات
أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنع ستجرى جولة الإعادة في دائرة واحدة وهي إطسا بمحافظة الفيوم، بينما الهيئة قررت إلغاء 19 دائرة، في محافظات الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، وتجرى الانتخابات في تلك الدوائر في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر وفي الداخل 3 و4 ديسمبر.
وقال بنداري خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، اليوم الأخد، إلى أن الهيئة تدرس حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة انتخابية، وأنه جاري إعداد تقرير وجدول زمني مقترح لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإقراره وإطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية في هذه الدوائر.
وفي ردّه على سؤال حول تأثير تعدد الطعون على الجدول الزمني للانتخابات، أكد بنداري أن الهيئة تعد خططًا افتراضية تشمل احتمال إلغاء دوائر أو صدور أحكام قضائية، موضحًا أن الجدول الزمني الذي أعلن في 4 أكتوبر يتيح للهيئة التعامل مع أي تعديل أو إعادة في أي دائرة ضمن المدد القانونية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.
وأكد أن أي أحكام قضائية أو تعديلات في بعض الدوائر لن تؤثر على موعد الانتخابات المقرر أو على سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاق الدستوري في موعده المعلن، بما يضمن استكمال المجلس التشريعي قبل 12 يناير 2026.
https://www.youtube.com/watch?v=f8nXqrkiz84