قيادي بمصر أكتوبر عن كلمة السيسي: أوضحت الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أشاد المهندس أحمد حلمى، القيادي بحزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، في الجلسة الافتتاحية، بحضور زعماء وقادة العالم، مؤكدا إنها جاءت تعبيراً عن إرادة الشعب المصري تجاه عدوان الاحتلال وحمل العالم مسئولية مايحدث وهو مايتطلب تضافراً دولياً لوضع حد لما يحدث من تصعيد تجاه الشعب، ومشيداً بتأكيد الرئيس السيسي، استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والعمل على إنهاء الصراع وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
وأضاف "حلمى"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقمة القاهرة للسلام، حاسمة وقوية حيث سلطت الضوء على القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من قتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المهندس أحمد حلمى، علي رفض فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء إلى سيناء، أو أي مكان آخر خارج حدود أرضهم، مشيرا إلى أن العالم اليوم يجتمع على أرض مصرية لحشد التحركات العربية لصالح دعم القضية ومواجهة محاولات تصفيتها.
وأشار القيادي بحزب مصر أكتوبر، إلي أن الكلمة حملت العديد من الرسائل الهامة التي توضح الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد فخامته على أن تصفية القضية دون حلا عادلا للشعب الفلسطينى لن يحدث على حساب مصر، بإرادة كاملة من الشعب المصري الذي يدرك تماما واجباته تجاه تحمل المعاناة مع الشعب الفلسطيني الشقيق والوقف بجانبه في الدفاع عن أرضه.
وتابع:"هذه القمة تؤكد أن الدبلوماسية المصرية جادة في التعامل مع القضية الفلسطينية ووضعها أولوية عاجلة تحتاج لمزيد من التكاتف وتضافر الجهود للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقوقه المشروعة التي كفلتها لهم القوانين الدولية والمقررات الشرعية التي أكدت أحقيتها في أرضها".
ولفت أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الحل في القضية الفلسطينية لن يكون من خلال إزاحة شعبا بأكمله إلى أماكن أخرى سواء بالتهجير أو النزوح أو بالقوة العسكرية، ولكن بتحقيق مبادىء العدل القائمة على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة فى أرض مستقلة وحياة هادئة مستقرة على أراضيهم مثلهم مثل باقي الشعوب العربية.
وأوضح إن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة شهدت تأييداً كبيراً وواسع النطاق من جميع قيادات وزعماء ورؤساء ووفود العالم المشاركين فى هذه القمة مؤكدا أنها جاءت تعبيرا عن إرادة الشعب المصري تجاه عدوان الاحتلال وحمل العالم مسئولية ما يحدث وهو ما يتطلب تضافرا دوليا لوضع حد لما يحدث من تصعيد تجاه الشعب الفلسطيني ووضعت خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة