التوقيت الشتوي يتسبب في تعطيل عدة خدمات.. لو هتسحب فلوس اعرف المواعيد
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يبدأ ليلة غد الخميس الموافق 26-10-2023 عودة العمل بالتوقيت الشتوي، بعد 6 أشهر من العمل بالتوقيت الصيفي، ومع تغير الساعة أوقفت بعض البنوك والشركات تعاملاتها غدا لبعض الوقت بسبب تغيير التوقيت.
تعطيل الخدمات البنكية بسبب التوقيت الشتويأخطرت عدة بنوك، العملاء بتعطل جزئي في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وماكينات السحب الآلي الـATM، مع التغيير للتوقيت الشتوي.
وأرسل أحد البنوك رسائل للعملاء تقول: «عميلنا العزيز، سينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، ولذلك سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت».
وأوضح البنك أن تغيير التوقيت الشتوي سوف يترتب عليه عدم إتاحة جميع الخدمات البنكية بشكل مؤقت يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، بدءاً من الساعة 11 مساءً «بالتوقيت الصيفي» وحتى يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، الساعة 1:30 صباحًا «بالتوقيت الشتوي».
وطلب البنك من عملائه التأكد من أن أجهزتكم تعمل وفقًا للتوقيت الصحيح الجديد قبل أداء أي من المعاملات البنكية المتعلقة بالرقم السري المتغير الـ OTP.
وهذا الأمر لم يقتصر فقط على البنوك، فقد أبلغت شركات المحمول عملائها بتعطيل بعض الخدمات، وأوضحت شركة فودافون أن خدمة فودافون كاش ستكون غير متاحة غداً 26 أكتوبر من الساعة 11مساء إلى الساعة 3 صباحًا، مشيرة إلى أن بعض الخدمات الأخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات، تتأثر بهذا التعطيل وذلك للتحديث التقني للأنظمة.
لذا يرجي الحذر والقيام بالعمليات اللازمة قبل مواعيد تعطيل الخدمات، وتبكير هذه العمليات أو تأخيرها عن هذه الأوقات.
قانون العمل بالتوقيت الصيفيوكانت الحكومة طبقت العمل بالتوقيت الصفي في الخميس الأخير من شهر أبريل واستمر العمل به ما يقري من 6 أشهر لينتهي غدا الخميس وحينها تصبح الساعة 12 هي الساعة 11 ليلا، وفقا لقانون أقره مجلس النواب نص على أنه: «اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي الخدمات البنكية ماكينات السحب فودافون كاش فودافون ماكينات ATM شركات الاتصالات بالتوقیت الصیفی العمل بالتوقیت التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا