الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف على الفئات التي حددتها "الوطنية للانتخابات" بالتواجد في إطار لجان الاقتراع
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تعرف على الفئات التي حددتها "الوطنية للانتخابات" بالتواجد في إطار لجان الاقتراع.. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 2024، فإن أدوارًا تحدد، وإجراءات تتخذ سبيلها نحو تنظيم ذلك اليوم، الذي يمثل استحقاقًا دستوريًا، وعُرسًا ديمقراطيًا تسعى له مصر، خلال الفترة القادمة انتخابات الرئاسة المصرية.
الفئات التي حددتها "الوطنية للانتخابات" بالتواجد في إطار لجان الاقتراعتعرف على الفئات التي حددتها "الوطنية للانتخابات" بالتواجد في إطار لجان الاقتراع.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ يوم 9 نوفمبر 2023، هو موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين لـ الانتخابات الرئاسية 2024.
تبدأ عملية الدعاية الانتخابية المسموح بها، ثم فترة الصمت الانتخابي، ثم التصويت في اللجان الانتخابية بالخارج والداخل.
الفئات التي حددتها "الوطنية للانتخابات" بالتواجد في إطار لجان الاقتراع.. من المسموح لهم بذلك؟تعد فكرة التواجد بالقرب من لجنة انتخابية في أي مكان في العالم وظيفة أو مسؤولية أو مهمة تتطلب الكثير من الشروط والإجراءات التي تسمح للمتواجد بالاقتراب، وعدم حيازته لإحدى هذه الشروط ربما يعرضه للمسؤولية القانونية، إذ أن الدولة تسعى لأن تكون هذه العملية عملية الانتخابات الرئاسيىة 2024، غاية في الشفافية؛ لأنها من مظاهر ضمان نزاهة الاقتراع.
أن تكون هذه العملية عملية الانتخابات الرئاسيىة 2024، غاية في الشفافية؛ لأنها من مظاهر ضمان نزاهة الاقتراعبناءً على ذلك حددت المادة رقم 10 من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنشور في الجريدة الرسمية، الفئات المسموح لها التواجد داخل لجان الاقتراع بالخارج، بخلاف رؤساء اللجان، حيث تضمنت أن تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر، في وجود الآتي ضفتهم، كلٌّ وفق القواعد التي تضعها له في هذا الشأن:
الفئات التي حددتها "الوطنية للانتخابات" بالتواجد في إطار لجان الاقتراع.. ممثلو ومندوبو كل وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات بتغطية انتخابات الرئاسة المصرية.
الفئات التي حددتها "الوطنية للانتخابات" بالتواجد في إطار لجان الاقتراع.. من يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية لـ الانتخابات الرئاسية 2024.
شروط تواجد الفئات التي حددتها "الوطنية للانتخابات" بالتواجد في إطار لجان الاقتراعشروط تواجد الفئات التي حددتها "الوطنية للانتخابات" بالتواجد في إطار لجان الاقتراع.. شروط التواجد في محيط أو داخل لجان الاقتراع، ليست مجرَّد شروط بل هي منصوص، متفق عليه، وواجب الالتزام به داخل اللجان الخاصة بـ “الانتخابات الرئاسية 2024”، فقد عبرت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات بعبارة واحدة:
"وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة".
عواقب الإحلال بـ شروط تواجد الفئات التي حددتها "الوطنية للانتخابات" بالتواجد في إطار لجان الاقتراعكما سبق، فإن إعاقة عمل اللجنة تحت أي بند، يعد خرقًا لمهام العمل الوطني، والذي من شأنه تعريض المتواجد في محيط هذا العمل للمساءلة القانونية، التي تتناسب دواعيها مع القائم بهذا العمل.
انضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظةانضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتساب
اقرأ ايضًا:
بعد تحديد موعدها رسميًا.. كيفية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024| شروط وإجراءات تصويت المصريين بالخارج
تصل لسنتين.. عقوبة إتلاف أي مستند متعلق بعملية انتخابات الرئاسة المصرية 2024
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 استحقاق ا دستوري ا انتخابات الرئاسة المصرية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة المصرية إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية التصويت في اللجان الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات انتخابات الرئاسة المصریة الانتخابات الرئاسیة 2024
إقرأ أيضاً:
«البعثة الأممية» تنشر الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية
أنشأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في المجالات السياسية والدستورية والقانونية والانتخابية، من بينهم رجال ونساء يمثلون مختلف المناطق والمكونات الثقافية الليبية.
وبحسب بيان البعثة الأممية، كُلِّفت اللجنة باقتراح خيارات سليمة فنيًا وقابلة للتنفيذ سياسيًا لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات، بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها والمضي قدمًا نحو السلام والاستقرار.
ويستند عمل اللجنة إلى الفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 (2024). حيث تؤكد الفقرة 2 على “دعم مجلس الأمن الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولا سيما دورها في الوساطة والمساعي الحميدة الذي تضطلع به لتعزيز عملية سياسية شاملة، على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة”. وتحث الفقرة 5 “المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا السياسية الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي فيما يتصل بالانتخابات في أقرب وقت ممكن”، ”والمشاركة على نحو كامل وشفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة” في العملية السياسية من أجل إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، تهدف إلى تحقيق أمور تشمل “تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثل الشعب الليبي بأكمله”.
قدمت اللجنة الاستشارية تقريرها النهائي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 5 مايو 2025. وتشارك البعثة، اليوم الخيارات التي قدمتها اللجنة مع الأطراف السياسية الفاعلة، وطيف أوسع من المجتمع الليبي، والفاعلين الإقليميين والدوليين. وستستنير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من كل الآراء حول مخرجات اللجنة خلال المراحل التالية من العملية السياسية التي تنوي تيسيرها.
أُنشئت اللجنة في ظل تفاقم الانقسام السياسي، وهشاشة المؤسسات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الاستياء العام من استمرار الوضع القائم.
ويُشكل الجمود السياسي في ليبيا تهديدًا لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، ويُهدد غياب هياكل حكم دائمة شرعية مصداقية جميع المؤسسات وشرعيتها، ويتزايد الإحباط العام، حيث لا يزال 2.8 مليون ناخب مسجل ينتظرون الانتخابات.
ويؤدي الشلل السياسي، وما يرافقه من ازدواجية في الإنفاق الحكومي المزدوج وانعدام للشفافية والمساءلة والرقابة، إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الليبي.
وركزت اللجنة الاستشارية على تقييم الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم العملية الانتخابية في ليبيا، بما في ذلك الإطار القانوني الحالي المنصوص عليه في التعديل الدستوري رقم 13 والقانونين 27 و28 (2023) بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة. وسعت اللجنة إلى تحديد مكامن الغموض القانوني والنواقص الهيكلية والعقبات السياسية التي تعترض إجراء الانتخابات الوطنية.
وشملت المشاورات مناقشات مع لجنة 6+6 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى للأطر القانونية الليبية.
وحددت اللجنة القضايا الخلافية الرئيسية في الإطار الانتخابي الحالي واقترحت توصيات وخيارات لمعالجتها.
ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية
المشكلة: ينص القانون على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية إلا إذا نجحت الانتخابات الرئاسية.
الحل: فصل نتائج الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية وإلغاء ارتباطها بها.
إجراء الانتخابات بشكل متزامن
المشكلة: يُثير إجراء الانتخابات في يوم واحد عددا من الإشكاليات السياسية واللوجستية.
الحل: تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متعاقب وضمن إطار زمني محدد وصارم.
شروط الترشح
يجب على جميع المرشحين مزدوجي الجنسية الإفصاح عن جنسيتهم الأجنبية. وفي حال فوزهم، بعد إعلان النتائج الأولية واستنفاد فترة الطعون، يجب عليهم تقديم دليل على بدء إجراءات التخلي عن الجنسية الثانية. إذا فشل المترشح الفائز في القيام بذلك، فسيتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، وإعلان نتائج الانتخابات التشريعية. ويتولى في هذه الحالة رئيس مجلس الشيوخ صلاحيات الرئيس مؤقتًا.
لا يمكن استبعاد أي مترشح للانتخابات الرئاسية إلا إذا كان صدر في حقه حكم نهائي.
السماح للأفراد العسكريين، على غرار كبار المسؤولين الحكوميين، بالمشاركة كمترشحين وفقًا للشروط التي ينظمها القانون.
شرط الجولة الثانية
المشكلة: يفرض القانون الحالي إجراء جولة انتخابات ثانية بشكل إلزامي حتى لو فاز مترشح ما بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
الحل: إذا فاز مرشح بأكثر من 50 بالمائة في الجولة الأولى، فلن تكون الجولة الثانية ضرورية في الانتخابات الرئاسية.
توصيات إضافية
وزيادة تمثيل المرأة إلى 30 بالمائة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
ضمان التمثيل العادل والمتناسب للمكونات الثقافية بنسبة 15 بالمائة على الأقل في مجلس الشيوخ.
اشتراط الرقم الوطني لتسجيل الناخبين ومشاركتهم في العملية الانتخابية حمايةً لنزاهتها، وتصحيح الوضع القانوني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وضع ترتيبات أمنية متينة لضمان انتخابات آمنة وشاملة.
تحسين آليات فض الطعون الانتخابية.
خيارات خارطة الطريق
قدمت اللجنة أربعة خيارات لخريطة الطريق المحتملة لإنهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
أولا: تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستقلالها المالي، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة. وينبغي أن تتضمن التسوية السياسية اتفاقيا حول اعتماد دستور دائم للبلاد.
ثانيا: يُنتخب مجلس تشريعي من غرفتين في غضون عامين، ويُعهد بصياغة الدستور والمصادقة عليه إلى مجلس الشيوخ. وسينظم الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة.
ثالثا: اعتماد دستور قبل الانتخابات. يتضمن هذا الخيار دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور عام 2017 واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد.
تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية الحوار.
قبل اعتماد أي خيار، أوصت اللجنة الاستشارية بالتوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك:
إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛
منح المفوضية الاستقلال المالي؛
إجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري؛
تعديل القوانين الانتخابية لضمان قابليتها للتنفيذ؛ و
التوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين.
الضمانات وآليات المتابعة
لضمان عملية سياسية ذات مصداقية، أوصت اللجنة بما يلي:
الاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة.
ولاية محددة زمنيًا مع وضع آلية لتقييم أداء الحكومة، بما يسمح بإقالتها إذا فشلت في الإعداد للانتخابات.
فرض قيود على دخول الحكومة المؤقتة في التزامات مالية أو سياسية طويلة الأجل.
تبني مدونة وطنية للسلوك السياسي أثناء الانتخابات.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.
وضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات بشكل مبكر
وأكدت اللجنة الاستشارية أن الإصلاح التشريعي وحده لن يضمن انتقالًا سياسيا ناجحًا. ورأت أنه من الضروري التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مدعومة بإجماع وطني وموسومة بالشمول. ودعت اللجنة جميع الأطراف الليبيين إلى العمل بحسن نية مع بعثة الأمم المتحدة لبناء ليبيا موحدة وذات سيادة وديمقراطية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها