قرر البنك الأفريقي للتنمية اليوم تقديم قرض بقيمة 203.11 ملايين يورو للكاميرون، لتنفيذ مشروع تطوير استخدام الأراضي وتعزيز القطاع الخاص في منطقة أقصى الشمال من البلاد.


وقال المدير العام لمنطقة وسط إفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية وممثله القُطري في الكاميرون سيرج نغيسان، أن هذه العملية ستكون بمثابة حافز لتنفيذ العديد من المشاريع الأخرى بما في ذلك، قطاعات الزراعة والأعمال الزراعية والمياه والصرف الصحي وتعزيز رأس المال البشري.


يشار إلى ان الاتحاد الأوروبي وهو الشريك الإستراتيجي للبنك يدعم المشروع من خلال منحة قدرها 30 مليون يورو من الصندوق الائتماني للبنية التحتية للاتحاد الأوروبي وإفريقيا الذي يهدف إلى المساهمة في تنمية استخدام الأراضي وتحسين نظام النقل وتعزيز القطاع الخاص.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية واضحة وواقعية

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، أن الخطة الحكومية "واضحة وواقعية"، مُرجعًا ذلك إلى تعرض مصر لتحديات اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على أولويات التنمية.

وأوضح الخولي أن الحكومة والمجالس النيابية والمتخصصين أجمعوا على ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في جميع المجالات، قائلًا: "نتساءل عن سبب عدم إشراك القطاع الخاص في المشروعات القائمة التي تنفذها الدولة رغم تأكيدات الحكومة السابقة بأهمية التعاون معه، السرعة في هذا الملف ضرورية، ولا نتفهم أسباب التأخير".

برلماني يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصاديةوكيل اقتصادية الشيوخ: موافقة مبدئية على خطة التنمية مع تحذيرات من "الضبابية العالمية"محذرًا من الحرب الاقتصادية| بهاء أبوشقة: خطة التنمية ليست أرقامًا.. بل واقع ينبض بحلم المصريينفيبي فوزي: خطة التنمية للعام المالي المقبل تستجيب للتحديات العالمية وتدعم القطاع الخاص

كما طرح رئيس هيئة مستقبل وطن تساؤلات حول مدى مراعاة الخطة لتداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن "الخطة يجب أن تقدم ضمانات واضحة لمواجهة هذه التحديات، خاصة مع تأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية".

جاءت تصريحات الخولي خلال جلسة مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون خطة التنمية، والتي تشمل تفعيل المادة ٢٤٩ من الدستور، وسط جدل حول مدى توازن الخطة بين دور القطاعين العام والخاص، وشفافية آليات مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.

طباعة شارك الخطة الحكومية خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٥٢٠٢٦ النائب حسام الخولي التنمية الحكومة

مقالات مشابهة

  • رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية واضحة وواقعية
  • ضبط عدد من القضايا بقيمة 8 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • "مؤتمر الأعمال العماني الأفريقي" يقدم رؤى معمقة حول فرص الاستثمار والأعمال الناشئة
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • المشاط: البنك الأوروبي شريكا تنمويا لتمكين القطاع الخاص
  • خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا إتجار في العملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء