أثارت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003 وانعطافها نحو الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني أسئلة وجدلا كبيرين بشأن مسؤولية الفاعلين السياسيين ومؤسسات النظام الرسمي العربي، ودور منظمات المجتمع المدني والهيئات الحزبية وقادة الفكر والرأي والنخبة العربية، خصوصا في المبادرة لمواجهة آثار هذه الإبادة، والمسارعة إلى احتواء تداعياتها الإنسانية والحقوقية والاقتصادية والسياسية والإعلامية وتعزيز صمود الفلسطينيين.
ونشرت مجلة "الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام" -التي يصدرها مركز الجزيرة للدراسات- دراسة وافية للباحث الدكتور عبد الحكيم أحمين بعنوان "فاعلية أدوار النخبة العربية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة ورؤيتها لأولويات القضية الفلسطينية (2023-2025)" حاول خلالها استكشاف أشكال تفاعل النخبة العربية مع الحرب على غزة، ومستوياته وأبعاده، ودور الفئات النخبوية المؤثرة في مبادراته، خاصة في ظل اتساع حركة الاحتجاجات الشعبية في البيئة الرقمية وعلى أرض الواقع في بلدان عربية وأجنبية عدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل قدمت الحرب نقلة إستراتيجية لإيران في مواجهة إسرائيل؟list 2 of 2"الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام" تبحث الصحافة الاستقصائية والبحث العلميend of listوجاءت الدراسة ضمن العدد السادس من مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام الذي خُصص لنشر أعمال المؤتمر العلمي "الصحافة الاستقصائية ومنهجية البحث العلمي في تغطية الحروب والنزاعات"، والذي عقده مركز الجزيرة للدراسات وجامعة سيدي محمد بن عبد الله في مدينة فاس المغربية يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ويرى الباحث أن هذا الدور يتعاظم في ظل سياسة الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وتدمير جميع المرافق ومقومات الحياة الإنسانية، وإقرار سياسات علنية للتهجير القسري للسكان خارج غزة، ولا سيما بعد فشل المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة في إيقاف الحرب والإبادة الجماعية.
وظلت إسرائيل تحظى بالدعم الغربي العسكري والمالي والسياسي والدبلوماسي والإعلامي طوال فترة الحرب، بل وفي جميع مراحل الإبادة الجماعية التي بلغت ذروتها باستخدام سلاح التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج، والذي يؤدي إلى قتل المواطنين ويسبب أذى جسديا ونفسيا لفئات واسعة من الشعب الفلسطيني.
إعلان
مسؤولية كبيرة
وفي ظل ظروف الحرب والإبادة التي تشتد فيها الأزمات المختلفة (الإنسانية والنفسية والخدماتية والأمنية) يصبح دور النخبة ومسؤوليتها أكثر أهمية، ليس فقط في التنوير وتشكيل الآراء إزاء التهديدات الوجودية من خلال كشف جرائم الحرب والإبادة وتوثيقها، وإنما بالانخراط في إنتاج مبادرات قد تسهم في الضغط على صناع القرار السياسي باتجاه تغيير مسارات الحرب، وأيضا الاندماج الفاعل في النسيج المجتمعي لقيادة تطلعات الجمهور في التحرر من الهيمنة الإسرائيلية ومحاولات صهينة المنطقة العربية.
ويشير الباحث إلى أن هذا الدور والمسؤولية يواجهان اليوم تحديات كثيرة تجسدها طبيعة المرحلة السياسية الراهنة التي تعيشها دول المنطقة، خاصة بعد نكوص تجارب الانتقال الديمقراطي إثر الثورات المضادة للربيع العربي منذ منتصف العام 2013، والتي أدت إلى ترسيخ السلطوية وأَمْنَنَة المجال العام والحياة السياسية بدل إرساء مؤسسات النظام الديمقراطي.
وقد ألقت هذه الحالة السياسية بتأثيراتها على فاعلية أدوار النخبة العربية التي باتت فئة منها تعيش إما حالة انصهار مع البنية السلطوية للدولة وتكريس أطروحة "الشأن المحلي أولا"، وإما حالة الانكفاء على الذات والانعزال عن المجتمع والنأي بالنفس عن القضايا التي تمس شعوره الوطني والقومي والديني، وإما حالة النشاط الرقمي والحراك الميداني التي قد تؤدي بالفاعل النخبوي إلى الإقصاء والتهميش أو العقوبة السجنية.
وعلى الرغم من تأثيرات هذه الحالة في دور النخبة العربية وموقعها خلال الأزمات، والجدل الذي أثاره البعض بشأن الجدوى من هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، وكذلك تكلفته الإنسانية وتداعياته الجيوإستراتيجية فإن الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة أظهرت تفاعل فئات واسعة من النخبة العربية مع تداعيات الحرب عبر إجراءات ومبادرات مختلفة.
استنتاجات
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج بشأن فاعلية أدوار النخبة العربية في سياق مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن أهم هذه النتائج:
أولا: لا تزال نظرية الدور مهمة في فهم الظواهر الإنسانية، ودراسة وتحليل وتفسير الإشكاليات البحثية المتصلة بأدوار الأفراد والهيئات والمجتمعات والدول، والكيفية التي يقوم بها كل طرف أو جهة بأدوارهما في معالجة القضايا التي تتعلق بالحرب على قطاع غزة عموما، والقضية الفلسطينية خاصة.
ثانيا: ثمة تجانس بين نتائج محاور الاستبيان -الذي أجراه الباحث- ومحور السؤال المفتوح (ما الأدوار والأولويات التي يجب أن تركز عليها النخبة العربية بعد الحرب على غزة؟)، إذ ترتفع نسبة الموافقة والتأييد إلى الثلثين فأكثر كلما تعلق الأمر بأدوار النخبة العلمية والثقافية والإعلامية والحقوقية، وكلما ارتبطت أدوار أفراد النخبة بمجالهم الفردي ورؤيتهم الإستراتيجية وأداء أدوارهم في المجال الاجتماعي (أو في المجتمع) ودورهم السياسي وعلاقتهم بالأيديولوجيات أو بالنخب الحاكمة تحديدا انخفضت نسبة الموافقة إلى أقل من المتوسط.
إعلانفقد أكد 64% من أفراد العينة أن النخبة العربية تفاعلت تفاعلا ثقافيا وإعلاميا وحقوقيا متميزا مع الحرب، كما وافق 59% من المبحوثين على أن النخبة أنتجت إنتاجا متنوع الأشكال والتخصصات أو المجالات، ووافق أيضا 65% من مجموع أفراد العينة على أن النخبة العربية أسهمت في تفسير وتحليل الحرب على غزة.
في المقابل، توضح النتائج أن 36% فقط من المبحوثين يوافقون على قيام النخبة بأدوارها في إبداع أفكار عملية وإجرائية خلال تطورات الحرب، وأن ثمة رضا أقل من المتوسط عن جهود النخبة العربية في تنظيم أعمالها وتنسيق جهودها، واستغلال طاقاتها من أجل التخطيط الإستراتيجي الذي يسمح لها بالقيام بأدوارها وتوحيد آرائها ومواقفها بشأن القضايا المطروحة على المجتمعات العربية عامة، وقضية فلسطين خاصة.
ثالثا: ثمة رضا عال إلى متوسط عن فاعلية النخبة في أداء أدوارها في المجال العلمي والثقافي والإعلامي والحقوقي، وهذا ما دفع المبحوثين الذين أجابوا عن السؤال المفتوح إلى وضع أدوار النخبة في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية في مطالبهم الأقل أهمية.
رابعا: هناك ضعف في أداء النخبة العربية لأدوارها في بناء تصور تحرري فلسطيني بالتعاون مع الفلسطينيين، وكذلك ضعف في أداء النخبة لدورها في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية عربيا وعالميا، وأيضا في حل مسألة الانقسام الفلسطيني.
وتعد هذه المهام والأدوار جوهرية وعميقة وتحتاج إلى تفكير إستراتيجي، مما دفع المبحوثين إلى اختيار "العمل الوحدوي" في المرتبة الأولى، و"المجال العلمي والثقافي" في المرتبة الثانية، ثم "المجال الفردي" و"العمل الإستراتيجي" في المرتبة الثالثة، و"نشر الوعي" في المرتبة الرابعة.
أما فيما يتصل برؤية النخبة لدعم القضية الفلسطينية عربيا وعالميا خلال الحرب على غزة فكان رضا المبحوثين أقل من الثلث (30%) إزاء أداء النخبة دورها في بناء تصور تحرري فلسطيني بالتعاون مع الفلسطينيين، وأقل من المتوسط (46%) في نشر الوعي عربيا وعالميا بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأكثر من الثلث (40%) في الدفاع عن القضية الفلسطينية عامة، ومواجهة مسألة الانقسام الفلسطيني خاصة.
خامسا: ثمة شبه إجماع من المبحوثين (93%) على تأثير الاختلاف السياسي بين الدول العربية في قراءة ورؤية النخبة العربية للحرب الإسرائيلية على غزة، كما أن أغلبية المبحوثين (87%) يوافقون على أن علاقات النخبة بالأنظمة الحاكمة وبالهيئات والجهات ذات النفوذ والإعلام تعزز الاختلاف بين أفراد النخبة.
كما أن أغلبية المبحوثين (77%) يرون أن النخبة العربية لم تقم بدورها في تقديم وإبداع بديل جديد لخياري المقاومة والتفاوض لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
لقراءة نص الدراسة والعدد السادس من مجلة الجزيرة لدراسات الإعلام والاتصال اضغط هنا
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الإبادة الجماعیة النخبة العربیة الحرب على غزة فی المرتبة أن النخبة
إقرأ أيضاً:
موجة جديدة من الانقلابات العسكرية بأفريقيا تحت مجهر مؤتمر الجزيرة للدراسات
الدوحة- في ظل مشهد أفريقي يتقاطع فيه تصاعد الانقلابات العسكرية مع تراجع المسارات الديمقراطية وتنامي التهديدات الأمنية، عقد مركز الجزيرة للدراسات اليوم السبت جلسة نقاشية بعنوان "الحكومات العسكرية والتهديدات الأمنية وتنافس الإستراتيجيات الإقليمية"، ضمن مؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة"، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم السبت وتستمر يومين.
وحذر الباحثون والأكاديميون المشاركون في الجلسة من أن القارة الأفريقية تشهد منذ عام 2020 موجة جديدة من الانقلابات التي تتميز بالقبول الشعبي المتزايد، مدفوعة بالفساد والتلاعب بالدساتير وفشل الحكومات المدنية في إدارة الأزمات، إضافة إلى ما أسموه "البيئة التمكينية" المتمثلة في عدوى الانقلابات والمشاعر المناهضة للقوى الأجنبية، لا سيما فرنسا.
كما رأوا أن الديمقراطية الأفريقية لم تتجذر رغم التعددية الشكلية، بسبب تحكم الأنظمة في المسار الانتخابي واستفحال الفساد والاضطرابات الأمنية، محذرين من أن استمرار هذه الأوضاع قد يبدد فرص استثمار التنافس الدولي على موارد القارة في تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية.
وبحث المتحدثون في الجلسة أيضا أنماط الجماعات المسلحة في أفريقيا، من الجهادية والانفصالية إلى الإثنية وعصابات الجريمة المنظمة، وأهمية المزج بين المقاربات الأمنية والتنموية وربطها بالسياقات المحلية لضمان الفاعلية.
وتطرح الموجة الأخيرة من الانقلابات العسكرية في أفريقيا سؤالا عميقا حول أسباب تكرارها واتساع رقعتها، لا سيما في غرب القارة ومنطقة الساحل، وسط قبول شعبي ملحوظ في بعض الدول، مما يميزها عن الموجات السابقة.
إعلانولذلك يوضح الباحث النيجيري حكيم ألادي نجم الدين أن العوامل المفسرة لهذه الظاهرة تنقسم إلى 3 مجموعات:
عوامل أساسية محلية تشمل الفساد والمحسوبية، والتلاعب بالدساتير، وتمديد الفترات الرئاسية، وضعف الأداء الاقتصادي، وغياب استقلالية المؤسسات التشريعية والقضائية. عوامل محفِّزة مثل انعدام الأمن، وهشاشة الدولة، والتاريخ الطويل للحكم العسكري، إلى جانب استياء المواطنين من فشل الحكومات المدنية في تقديم الخدمات. بيئة تمكينية تتمثل في تأثير "عدوى الانقلابات"، وتنامي المشاعر المناهضة لفرنسا، وانهيار الشراكات الأمنية التقليدية، وفشل العقوبات الإقليمية في ردع من يعبث بالدساتير أو ينقلب على الشرعية.وأشار نجم الدين إلى وجود منظورين رئيسيين لتحليل هذه الظاهرة:
الأول يرى الانقلابات انعكاسا لـ"أزمة الدولة". الثاني يعتبرها شكلا من "السيادة الجديدة" في مواجهة الهيمنة الخارجية.ويكشف واقع الديمقراطية في أفريقيا عن فجوة بين الشكل التعددي وصورة الانتخابات، وبين المضمون والمؤسسية الحقيقية، حيث لم تثمر موجة الانفتاح السياسي منذ التسعينيات عن ديمقراطية راسخة في معظم بلدان القارة.
وهذا ما استعرضه الإعلامي الموريتاني محفوظ السالك في ورقته التي قدمها تحت عنوان "مستقبل الديمقراطيات في أفريقيا"، موضحا أن كثيرا من الدول انتقلت من حقبة الحزب الواحد إلى التعددية، لكن الأنظمة الحاكمة ظلت تتحكم في المسار الانتخابي، مما أدى إلى إبقاء رؤساء في السلطة عقودا طويلة.
كما أشار السالك إلى أن الانقلابات العسكرية، واستشراء الفساد، وضعف الحوكمة، وانتشار الإرهاب والنزاعات المسلحة، كلها عوامل قوّضت المسار الديمقراطي. موضحا أن أفريقيا تخسر سنويا ما لا يقل عن 120 مليار دولار بسبب الفساد، وأن نحو نصف النزاعات المسلحة في العالم العام الماضي وقعت في القارة.
وأكد الإعلامي الموريتاني أن القارة تمتلك فرصا إذا أحسنت استثمارها يمكنها منافسة القوى الدولية عليها، عبر تنويع الشركاء واستغلال مواردها، شريطة وجود مؤسسات قوية، وأن تتصف بالشفافية، وتكون هناك سيادة حقيقية على المقدرات.
وتتوزع الجماعات المسلحة في أفريقيا على أنماط مختلفة، مما يجعل إستراتيجيات مكافحتها معقدة ومتعددة الأبعاد، تتراوح بين الحلول الأمنية البحتة والمقاربات التنموية الشاملة، حسب ما شرحه أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد عبد الله في المغرب إسماعيل حمودي، في ورقة بعنوان "إستراتيجيات مكافحة الجماعات المسلحة".
حيث صنّف حمودي هذه الجماعات إلى 4 أنماط: جهادية، وانفصالية، وإثنية، وجماعات الجريمة المنظمة. موضحا أن المقاربات الأمنية تعتمد على العمليات العسكرية، والتدخلات الدولية، وبرامج نزع السلاح ومكافحة التمويل.
وأضاف الأكاديمي المغربي أن هذ المقاربات غالبا ما تحقق مكاسب مؤقتة وتتجاهل جذور الصراع، بل قد تؤدي الانتهاكات الأمنية إلى إطالة أمد الأزمة.
إعلانوفي ما يتعلق بالمقاربات التنموية، فقد قال حمودي إنها تركز على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتفعيل آليات الإنذار المبكر، والتحالفات الإقليمية. ورغم ذلك فإنه استدرك بأنها تواجه عقبات من ضعف الدولة، والفساد، واستمرار النزاع.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن الحلول الفعّالة يجب أن تنطلق من السياقات المحلية، وأن تتحمل النخب الأفريقية مسؤولية صياغتها وتنفيذها.
وتكشف محاور هذه الجلسة صورة متشابكة لأوضاع القارة، حيث تتقاطع فيها الأزمات السياسية والأمنية مع اختلالات اقتصادية وهيكلية مزمنة. فمن منظور حكيم ألادي نجم الدين فإن أي معالجة جادة لظاهرة الانقلابات تستلزم إصلاحا عميقا في بنية الدولة ومؤسساتها.
لكن محفوظ السالك يرى أن بناء ديمقراطية حقيقية هو المدخل الأساسي لتحويل التنافس الدولي إلى فرصة تنموية، لا أداة لاستدامة النخب الحاكمة.
ويضيف إسماعيل حمودي أن مكافحة العنف المسلح تحتاج إلى رؤية متكاملة تعالج المظالم الاجتماعية وتربط الأمن بالتنمية.
ورغم حدة التحديات، يتفق المتحدثون على أن القارة ما تزال تمتلك عوامل قوة إستراتيجية، مثل: موارد طبيعية هائلة، وموقع جغرافي مؤثر، وكتلة سكانية شابة يمكن أن تقود النهضة إذا ما توفرت الإرادة السياسية، والإدارة الرشيدة، والتعاون الإقليمي الفعّال.
يذكر أن فعاليات مؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة" مستمرة حتى الغد، عبر عدة جلسات يشارك فيها باحثون وأكاديميون وإعلاميون لمناقشة المزيد من القضايا التي تتعلق بمستقبل القارة ودورها في المشهد الدولي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة