توزيع مذل.. أمنستي تتهم إسرائيل باستخدام التجويع سلاحا للإبادة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية باستخدام التجويع سلاحا في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة استمرار فرض حصار خانق وسياسات "مميتة ومُذلّة" لتوزيع الغذاء.
وأوضحت المنظمة، أن تلك الإجراءات أدت إلى تفاقم معاناة السكان ودفعت مئات الآلاف إلى حافة الهلاك، خاصة الأطفال والنساء.
ووثقت العفو الدولية، بشهادات أطباء وأسر ضحايا ونازحين، مشاهد مفجعة لأطفال أدخلوا المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد وجوع يهدد حياتهم يوميًا.
وأكدت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار، أن حرمان الفلسطينيين عمدا من الغذاء والدواء يعمق الكارثة الصحية، وسط استمرار إسرائيل في منع دخول معظم المساعدات الإنسانية الحيوية، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بالسماح بوصول الإغاثة دون عوائق.
وخلال الشهر الذي تلا فرض خطة توزيع المساعدات ذات الطابع العسكري، قتل مئات الفلسطينيين وجرح آلاف آخرون أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، بينما وصفته كالامار بأنه "استهداف متعمد من القوات الإسرائيلية"، ونتيجة متوقعة لسياسات توزيع "غير مسؤولة ومميتة".
وأشارت إلى أن أطفال غزة خصوصا، يعانون من سوء تغذية حاد وأمراض خطِرة قد تؤدي إلى الوفاة، وسط عجز النظام الصحي وندرة حليب الأطفال والأدوية.
وأشارت التقارير إلى أن قطاع غزة شهد في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى أكثر من الضعف، إضافة لارتفاع وفيات الأمهات وصعوبة وصول معظم الأطفال للمستشفيات بسبب القصف وأوامر التهجير.
ودعت العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار الكامل والسماح بوصول المساعدات دون قيد أو شرط، ووقف الإبادة الجماعية بحق سكان غزة.
كما طالبت بتعليق جميع أشكال الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل، وفرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.